ابنة رفسنجاني: استبداد النظام الإيراني لن يستمر

وصفت فائزة رفسنجاني، ابنة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، حكماً بسجن شقيقها مهدي هاشمي بعد إدانته بالاحتيال والفساد، بأنه معيب وظالم ودوافعه سياسية. وشددت على أن «الاستبداد لا يمكن أن يستمر إلى الأبد». وأسفت ل «انحراف عن أهداف الثورة» الإيرانية، وزادت: «نواصل فعل ما حدث خلال عهد الشاه». وسخرت من اتهامات لعائلة رفسنجاني بأنها تسعى إلى استغلال نفوذها وثرائها، للتأثير في الحكم الصادر في حق شقيقها، مذكّرة بأن «القضية سُلِّمت إلى قاضٍ رفع مهدي شكوى ضده، ولا يمكن أن يكون قاضياً عادلاً في هذه القضية». وأضافت: «إنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية في إيران التي تفضي نتيجة محكمة الاستئناف إلى عقوبة أشدّ». على صعيد آخر، أعلن سورنا ستاري، مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني للشؤون العلمية والتقنية، أن بلاده قد تُبرم مع موسكو صفقة لشراء طرازين من المقاتلات الروسية، في إطار بناء «شراكة استراتيجية» بين الجانبين. وأشار بعد عودته إلى طهران آتياً من موسكو، إلى مفاوضات في هذا الصدد، مذكراً بأن «التعاون العسكري بين روسيا وإيران بدأ قبل أكثر من 20 سنة». وبعد بروز خلاف بين موسكو وطهران، في شأن صفقة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز «أس-300»، لفت ستاري إلى أن «إيران تصنع الآن أسلحة، ومنظومات صواريخ مشابهة ل»أس-300»»، مستدركاً أنها «تستند إلى التكنولوجيا الإيرانية». واعتبر أن «روسيا لا منافس لها في مجالات فضائية»، مشيراً إلى استعداد طهران ل»إطلاق أقمار اصطناعية إلى الفضاء، باستخدام قاذفات روسية». وشدد على أن «طهران وموسكو تمضيان نحو بناء شراكة استراتيجية والارتقاء بمستوى تعاونهما المشترك». في غضون ذلك، أعلن السيناتور الديموقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي توم كاربر تأييده الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست، معتبراً انه «صفقة جيدة بالنسبة إلى أميركا وحلفائها، بينها إسرائيل»، ويبدّد خطر حرب مع طهران. جاء ذلك بعد إعلان السيناتور ريتشارد دوربين، وهو المسؤول عن الطريقة التي يصوّت بها الديموقراطيون، أن حزبه «اقترب كثيراً» من حشد 34 صوتاً ضرورية لدعم «فيتو» قد يستخدمه الرئيس باراك أوباما، إذا رفض الكونغرس الاتفاق. وأضاف: «شجعني كثيراً الرد الإيجابي لكتلتنا». لكن استطلاعاً للرأي أعدّته وكالة «رويترز» أظهر أن نسبة الجمهوريين المعارضين للاتفاق، ارتفعت من 45 إلى 54 في المئة. وتراجعت نسبة الديموقراطيين الداعمين للاتفاق، من 46 إلى 52 في المئة، لكن نسبة معارضيه بقيت 16 في المئة.