طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، السلطات اللبنانية ب «اتخاذ تدابير فورية لضمان عدم تكرار العنف ضد المتظاهرين في قلب بيروت ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات العنيفة»، معددة استخدام أفراد الأمن «الطلقات المطاطية وعبوات الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء وأعقاب البنادق والهراوات للسيطرة على متظاهرين في 22 و23 الجاري في قلب بيروت». وأكدت انه «بحسب التقارير، أطلقت قوى الأمن الذخيرة الحية في الهواء لتفريق المتظاهرين». وشددت المنظمة على «ضرورة ضمان السلطات اللبنانية استقلال التحقيق في العنف من جانب قوى الأمن وفاعليته وشفافيته ومحاسبة أفراد الأمن المسؤولين عن استخدام القوة غير الشرعي». وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري: «جرت العادة في لبنان فتح تحقيقات في ما ترتكبه قوى الأمن من عنف من دون متابعتها حتى النهاية. على القضاء أن يظهر قدرته على الارتقاء إلى متطلبات اللحظة، ويحاسب المسؤولين عن استخدام العنف المفرط». ولفت التقرير الى ان «مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية - سكايز» وثق 9 حالات من الاعتداءات العنيفة على صحافيين مع تحديد هوية معظم المعتدين بأنهم من أفراد الأمن». ورأى حوري ان «ما حدث السبت الماضي استخدام مفرط للقوة. وبدا عناصر قوى الأمن مهتمين بتلقين المتظاهرين درساً أكثر من اهتمامهم بحفظ النظام العام». ورصدت المنظمة في اليوم التالي «رشق مجموعات من المتظاهرين الحجارة على أفراد الأمن ومحاولة إزالة الحواجز التي نصبوها بالقوة وإشعال النار في صفائح النفايات وتدمير ممتلكات عامة مثل إشارات المرور وعدادات الانتظار، وردت قوى الامن باستخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية ومدافع المياه». وذكرت بأن «جميع المعلومات المتاحة في الحيز العام تشير الى عدم قيام لبنان بالتحقيق في حوادث استخدام قوى الأمن، بما فيها الجيش، للقوة ضد متظاهرين»، مؤكدة أنه «حان منذ وقت طويل أوان التزام لبنان جدياً بمحاسبة أفراد قواه الأمنية. وإلا فإن القوانين التي يفترض بها حماية اللبنانيين من الانتهاكات وضمان احترام الحقوق الأساسية ستفقد أثرها الرادع».
