طهران جاهزة لإنتاج قضبان وقود نووي وباريس تشكك في قدرتها على رفع التخصيب

طهران، باريس، واشنطن، نيويورك – أ ب، رويترز، أ ف ب - شككت فرنسا في تأكيد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم بنسبة 80 في المئة، فيما اعلنت طهران استعدادها للتخصيب بنسبة 100 في المئة، وانتاج قضبان وقود تُستخدم في تشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية.
وكان نجاد قال في خطاب القاه خلال إحياء الذكرى الواحدة والثلاثين للثورة في طهران الخميس الماضي، إن «الشحنة الأولى من الوقود المخصب بنسبة 20 في المئة اُنتجت وسُلّمت الى علمائنا»، مؤكداً «القدرة على التخصيب بنسبة اكثر من 80 في المئة» القريبة من المستوى اللازم لصنع قنبلة نووية. وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إن «الاميركيين لا يصدقون، وليس اكثر منا، أن ايران قادرة الآن على تخصيب اليورانيوم بنسبة 80 في المئة»، معتبراً ان اعلان طهران في هذا الشأن «يزيد من خطورة» الوضع. واضاف ان فرنسا تعمل لإقناع الصين والبرازيل ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن، بتأييد فرض عقوبات على ايران.
جاء ذلك بعد ساعات على قول الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس ان تصريحات نجاد عن رفع التخصيب الى نسبة 20 في المئة، «تستند الى السياسة وليس الى العلم»، مضيفاً: «لا نعتقد أن لديهم القدرة على التخصيب الى الدرجة التي يقولون إنهم وصلوا إليها الآن». وتابع ان «البرنامج النووي الايراني شهد سلسلة مشاكل طيلة السنة. في صراحة شديدة، يقول نجاد أشياء كثيرة، ثم يتبيّن ان كثيراً منها غير صحيح». وزاد: «لو كانوا جديين في موضوع الاستخدام السلمي لبرنامجهم النووي، لكانوا تعاملوا في شكل اكثر جدية مع العرض المتعلق بمفاعل البحوث في طهران».
لكن رئيس «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» علي اكبر صالحي أكد ان إنتاج الوقود المخصب بنسبة 20 في المئة «سارت في شكل ممتاز»، مشيراً الى ان أول شحنة «صُنعت خلال 48 ساعة». وقال: «لا حدود للتخصيب. يمكننا ان نصل حتى 100 في المئة. لدينا هذه القدرة والطاقة (لذلك)، لكن لم تكن لدينا يوماً نيّة القيام بذلك ولا ننوي القيام بذلك، إذا لم نحتج إليه».
ولفت الى ان الغربيين «يقولون إننا غير قادرين على انتاج قضبان وقود» تُستخدم في تشغيل مفاعل طهران للبحوث الطبية. وقال: «حتى كوشنير وهو طبيب، أعلن أننا غير قادرين على ذلك. لكن على كوشنير ان ينتظر 4 او 5 أشهر، وسيرى اذا كنا قادرين او غير قادرين».
واكد صالحي أإن إيران ستعلن عن «أنباء سارة» خلال الشهور المقبلة في شأن أجهزة طرد مركزي معدلة لتخصيب اليورانيوم، معرباً عن «أمله بأن نبدأ في السنة الايرانية المقبلة (التي تبدأ في آذار/مارس) بناء منشأة او اثنتين» للتخصيب. وثمة في إيران منشأة واحدة للتخصيب، في ناتانز.
لكن دراسة أعدها «معهد العلوم والأمن الدولي» الذي يتخذ واشنطن مقراً له، أفادت بأن أكثر من نصف أجهزة الطرد المركزي وعددها نحو 8500 في ناتانز، لا تعمل منذ نهاية السنة الماضية، معتبراً ان المنشأة تعاني «استنزافاً يومياً لأجهزة الطرد المركزي بسبب الأعطال».
واشارت الدراسة الى أن إيران أسست قدرة لصنع مواد انشطارية كافية لإنتاج قنبلة نووية واحدة خلال 6 أشهر، إذا لجأت إلى مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب والمقدر بنحو طنين. وجاء في الدراسة: «فيما قد تستغرق إيران وقتاً أطول من المتوقع لإنتاج يورانيوم مناسب لصنع أسلحة نووية، فإن قليلين يعتقدون أنها ستفشل في هذه الجهود».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني أن في الامكان فرض عقوبات على ايران «في نهاية الشهر الجاري أو في مطلع آذار، إذا وافقت الصين». وشدد على أن «النقاش يجب أن يستمر وأتمنى ألا يأخذ وقتاً طويلاً، لكن كل شيء يعتمد بالتأكيد على قدرتنا على إقناع الصين التي تبقى الشريك الأكثر تردداً» في المضي نحو فرض عقوبات.
جاء ذلك فيما أعرب مسؤول أميركي بارز عن «اعتقاده أن الصينيين في نهاية المطاف لا يريدون ان ينفصلوا عن الدول الست» (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). وقال: «انهم يفهمون ان عليهم مسؤوليات، ولا يريدون ان تصبح ايران مسلحة نووياً، لكن حماستهم لعقوبات قوية أقل في ما يبدو من حماسة الأعضاء الآخرين».
في السياق ذاته، اشار المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرود الى ان روسيا والصين أيدتا سابقاً 3 قرارات لفرض عقوبات على إيران. وقال: «لا أتصور الاستغناء عن الصين. من الضروري جداً التعاون معها، حتى إذا اقتضى ذلك الانتظار بعض الشيء».
في الوقت ذاته، أعلن وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستوب ان الاتحاد الاوروبي قد يتبنى فرض عقوبات على ايران خلال «أيام او أسابيع»، اذا لم يبادر مجلس الأمن الى ذلك. وقال: «اعتقد أن العالم بدأ الآن يضيق ذرعاً بإيران ونمط السياسة الخارجية الذي تتبعه». واضاف: «ما بات واضحاً جداً الان، هو اننا سنتجه الى عقوبات ونحن مستعدون لاتخاذ عقوبات قاسية جداً. المصدر الاول لهذه العقوبات يجب ان يكون قراراً مشتركاً من مجلس الأمن. واذا لم ينجح ذلك، سنقوم بذلك عبر الاتحاد الأوروبي».