اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أن الإشكالية في ملف إيران النووي هي في غياب الثقة بينها وبين المجتمع الدولي وحاجة الغرب إلى مزيد من الضمانات. وقال العطية، رداً على أسئلة الصحافيين بشأن الموقف من قرار إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، "إن الإشكالية في ملف إيران النووي تتمحور بشأن غياب الثقة بين إيران والمجتمع الدولي والشكوك في نوايا طهران وتوجهاتها خاصة تجاه تخصيب اليورانيوم وبالتالي الحاجة الغربية إلى مزيد من الضمانات والتطمينات". وأضاف، على هامش على هامش اللقاء الذي تم بين رجال الأعمال السعوديين والقطريين في الرياض، بأن" اتخاذ قرارات منفردة لن يؤدي إلا إلى المزيد من عدم الثقة والتعقيدات في هذا الملف الحساس وأن المطلوب في هذه المرحلة المزيد من الجهد الدبلوماسي للتقريب بين وجهتي نظر الدول الغربيةوإيران فيما يخص تبادل اليورانيوم المخصب من خلال مواصلة المشاورات". وأكد على أن الشفافية مطلوبة وأن على إيران الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص وذلك لضمان حقها في الحصول على طاقة نووية للأغراض السلمية. وكرر الأمين العام لمجلس التعاون موقف دول المجلس المؤكد على حق الدول في امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وطالب بأن تطبق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء، بما في ذلك إسرائيل.
