عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلى هيئة في القيادة الفلسطينية، مساء السبت اجتماعاً لبحث تحديد موعد لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي لم يُعقد منذ نحو عشرين عاماً، بهدف أحداث تغييرات في عضوية اللجنة التنفيذية، كما قال مسؤولون فلسطينيون. ورجح عضو اللجنة واصل أبو يوسف أن تحدد اللجنة التنفيذية، في اجتماعها مساء السبت، موعد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني خلال الشهر المقبل. وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني، ويتم انتخابها من المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة. ولم يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني رسمياً منذ 1996، غير أنه عقد جلسة ترحيبية بالرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون حينما زار غزة عام 1998. وقال أبو يوسف: «إن اجتماع اللجنة التنفيذية السبت عادي، لكنه سيبحث موضوع الدعوة إلى اجتماع استثنائي للمجلس الوطني». وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي»، وهي بمثابة القيادة السياسية المخولة باتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالوضع السياسي، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، اتخذ قراراً بتعليق منصب أمين سر اللجنة التنفيذية الذي يشغله السياسي ياسر عبد ربه، وأوكل المهمة إلى المفاوض صائب عريقات. وجاء ذلك في خضم تقارير إعلامية عن نية الرئيس عباس الاستقالة من منصبه، هو وأعضاء من اللجنة التنفيذية، وهو ما نفاه مسؤولون مقربون من الرئيس عباس. واعتبر سياسيون خطوة عباس بدعوة اللجنة التنفيذية للانعقاد وتحديد موعد لجلسة للمجلس الوطني بمثابة رغبة في إعادة صوغ عضوية اللجنة التنفيذية من جديد. ووفق نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، وهو عضو في المجلس الوطني، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لا تستطيع الدعوة إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني، أو استثنائية «إلا إذا كان هناك مبرر مقنع لذلك». وأوضح «لكن قد يصار إلى إقناع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين بالاستقالة، من أجل إيجاد مبرر للدعوة إلى جلسة للمجلس الوطني وانتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جدد، قد تكون غالبيتهم من القدامى».
