اتفاق بين مخيبر ومحمد المشنوق لوضع خطة طوارئ للنفايات

تحوَّلت أزمة النفايات في لبنان التي دخلت شهرها الثاني في ظل غياب الحلول الجذرية الصحية إلى مشكلة وطنية كبيرة تضاف إلى مشكلات أخرى مزمنة. وفي معظم الأحيان تأتي الحلول مؤجّلة للمشكلة، موقَّتة وغير علمية. وتتزايد مخاوف اللبنانيين من إعادة انتشارها في شوارع وأزقة العاصمة بداية الأسبوع المقبل في وقت انتهت قدرة الاستيعاب في المواقع المختارة لجمع نفايات بيروت بينها مكب منطقة الكرنتينا مقابل مسلخ بيروت وإصرار نقابة الموظفين في مرفأ بيروت على منع استحداث مكبين جديدين في المنطقة نفسها خلف سوق السمك وعلى بعد 120 متراً من إهراءات القمح في المرفأ.
تحرك حملة «طلعت ريحتكم»
وتوسّعت الحملات الاحتجاجية على أزمة النفايات مع إعلان «منظمة الشباب التقدمي» دعمها لتحرك «طلعت ريحتكم» السلمي. وتركت الحرية لأعضائها للمشاركة فيه انسجاماً مع مواقف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» من التحرك، على ان تنظم تحركات مواكبة. وانضم الى المتظاهرين نقابيون وحزبيون جلهم من اليسار. وحصرت الاجراءات الامنية حركتهم ما بين ساحة رياض الصلح ومبنى دار الاوبرا قبالة شارع المعرض الذي اقفل بسواتر حديد. وطالبوا ب «استقالة وزير البيئة ومناقصات شفافة ودفاتر شروط سليمة في ملف النفايات وإجراء انتخابات نيابية تأتي بمجلس شرعي».
الازمة في المناطق
وكانت الازمة تحولت إلى «حرب نفايات» مع رفض أهالي المناطق وتحديداً أهالي اقليم الخروب، عكار، طرابلس، عين دارة، المعيصرة نقل النفايات إلى مناطقهم. أما في باقي مناطق المتن وجبل لبنان وكسروان، فالأزمة على حالها، بين إبقاء النفايات متراكمة في أماكنها أو رميها في مكبات عشوائية تزايد عددها إلى أكثر من 2000 مكب أو التخلص منها عبر تكرار إفراغ الشاحنات لحمولاتها خلسة ليلاً في أماكن يفضحها النهار.
ونفَّذت شرطة بلدية طرابلس انتشاراً على مداخل المدينة الجنوبية الفرعية والرئيسية. وتمت صيانة وتركيب كاميرات مراقبة جديدة، بهدف منع تسلّل شاحنات النفايات إلى المدينة بعدما ألقى مجهولون ليل أول من أمس حمولة شاحنة نفايات على طريق القلمون - طرابلس الدولي.
وقدم نقيب محامي طرابلس والشمال فهد المقدم شكوى حول موضوع النفايات التي ترمى في طرابلس والشمال بطريقة غير شرعية، وأحالها المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إلى النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي وائل الحسن، وفقاً للصلاحية لإجراء التحقيقات.
وكان جديد التصرفات العشوائية، البدء برمي النفايات في البحر على ساحل المتن الشمالي قبالة شاطئ منطقة الزلقا كحل موقّت بعدما غرقت شوارع جل الديب والزلقا بالقمامة. وأوضح رئيس بلدية عمارة شلهوب- الزلقا ميشال المر أن «النفايات بعيدة نسبياً عن الشاطئ وعالية 6 أمتار عنه»، مؤكداً أن البلدية «بدأت عملية فرز النفايات داخل المنازل».
وفي جونية، اختارت بلديتها كما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» جسر الميترو الفاصل بين منطقتي غزير وجونيه لتجميع النفايات تحته لتتولى البلدية نقلها إلى مكبات. وفي منطقة بعبدات المتنية، نفّذ عدد من الأهالي اعتصاماً احتجاجاً على إقامة مكب للنفايات في نطاق البلدة في منطقة سكنية وحرجية.
وعقد النائب غسان مخيبر اجتماعاً مع وزير البيئة محمد المشنوق بحث فيه في «ضرورة معالجة استفحال مأساة المكبات والمحارق العشوائية عبر خطة طوارئ لإدارة الكارثة البيئية الناتجة عن سوء إدارة ملف النفايات والفساد المرتبط به».
واتفق، وفق بيان لمكتب مخيبر، على أن «تعد الوزارة مسودة لمثل هذه الخطة، يكون تطبيقها على مستوى كل قضاء، وتكون التجرية الأولى في قضاء المتن، بالاتفاق مع جميع نواب المنطقة واتحاد البلديات والبلديات، والإدارات المعنية لا سيما وزارة الداخلية». كما اتفق على آلية متابعة».
ولفت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج إلى أن «الثلثاء المقبل موعد مبدئي ونهائي لفض العروض»، مؤكداً انسحابه «من اللجنة في حال لم تفض العروض وتم التذرع بحجج غير مقنعة، أو حصل أي دعم سياسي لأي طرف كان».
ولفت إلى أن «الاتحاد الاوروبي سيمول المطامر المنوي إنشاؤها».