أعلن وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي، أن موازنات العراق منذ العام 2003 بلغت 850 بليون دولار، مشيراً إلى أن الأموال كان يجب أن تثمر تريليونات الدولارات من القيمة المضافة لو أنها ضُخّت في الأسواق ومواقع العمل والإنتاج على نحو سليم. وأصدر بياناً جاء فيه أن «كلاماً كثيراً يجري عن الفساد، وهذا بالتأكيد موضوع الساعة»، متسائلاً: «ما هو الفساد؟ أهو السرقة والتلاعب الشخصي بالمال العام؟ أو أنه هدر بسبب النظم وقواعد الصرف والعمل والرقابة والتخطيط التي اعتادت عليها الدولة؟ أو الاثنين معاً؟». وأضاف أن مجموع موازنات العراق بلغ 850 بليون دولار تقريباً منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا، من دون ذكر الموارد الأخرى. وأوضح أن المستوى الأول من الفساد هو ذلك الشخصي، الذي يقدّر البعض أنه يستهلك ثلاثة في المئة من مجموع تلك الموازنات، أي أن استغلال الموقع لتحقيق المنافع الخاصة استنزف 25.5 بليون دولار. وذكر أن ما يُسرق بطرق الاحتيال لا يقل عن بليوني دولار سنوياً، وهي كارثة يجب التصدّي لها والحدّ منها للوصول إلى وقفها. ولفت إلى أن المستوى الثاني من الفساد يتعلّق بالنظام، وقال: «هنا تستبطن المسألة أمرين، أولهما ترهّل الدولة وتحوّلها إلى دولة رعاية اجتماعية ضعيفة تكرّس الكسل، وليست دولة خدمات عامة، فتُستهلك عبر موازنتها التشغيلية ومعظمها رواتب وأجور». ورأى أن فساد النظام استهلك ما لا يقل عن نصف مبالغ الموازنات المتعاقبة، أي نحو 425 بليون دولار، لا يمثل العمل المنتج منها أكثر من ستة في المئة، محسوبة على أساس أن الإحصاءات تشير إلى أن العمل المنتج في الدولة لا يتجاوز 20 دقيقة يومياً، وهذا يعني أن هناك هدراً لنحو 94 في المئة من الموازنات، أي أكثر من 400 بليون دولار. وتابع وزير النفط العراقي أن العامل الثاني هو سوء استعمال الأموال والتخطيط لها، إذ تراكم لدى وزارة التخطيط العراقية نحو تسعة آلاف مشروع معطّل قيمها 300 بليون دولار. وأضاف أن المستوى الثالث من الفساد هو ما تعطّله البيروقراطية وقواعد عمل الدولة وقراراتها وإجراءاتها الارتجالية، والسلوكيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة التي تعيق الانطلاق والتنمية.
