كشف وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية جابر الشهري، أن وزارته قامت بفصل 80 موظفاً سعودياً، من بينهم 20 طبيباً، ومثلهم من المساعدين، بعد أن «انتهى العقد الموقت بينهم وبين وزارة الزراعة». فيما أكد ل«الحياة»، وجود «عجز كبير في الأطباء البيطريين لدى الوزارة، في مختلف الفروع والإدارات». وعزا عدم توظيفهم إلى «عدم وجود اعتمادات مالية لذلك». لكنه أشار إلى أن الوزارة ب«صدد التعاقد مع أطباء بيطريين من كل من مصر والسودان». واعترف الشهري بوجود مشكلة تسبب قلقاً كبيراً للوزارة، وهي أن «الأطباء البيطريين السعوديين لا يرغبون في العمل في فروع الوزارة في المحافظات، ويصرون على العمل في المدن الرئيسة، على رغم أن معظم خدمات الوزارة تقدم في الأرياف والقرى». وأوضح الشهري أن «الوزارة قامت بالتعاقد في بداية ظهور إصابات مرض «أنفلونزا الطيور» عالي الضراوة في مشاريع الدواجن في منطقة الرياض مع 20 طبيباً بيطرياً و20 مساعداً بيطرياً و20 عاملاً و20 سائقاً، بعقود موقتة، مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، كما هو متبع لدى مواجهة الأزمات الطارئة في الجهات الحكومية»، وأشار إلى أنه «تم توزيعهم على الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة الرياض، ومديرية الزراعة في محافظة الخرج، وفقاً لأسلوب إدارة الأزمات، ومنها سرعة التعاقد مع كوادر فنية ووظائف مساعدة ينتهي العمل بعقودها بانتهاء هذه الأزمة، وتم صرف رواتبهم مع نهاية كل شهر»، مؤكداً أنه «لا يوجد على الوزارة أي التزامات مالية مستحقة لتلك الفئات منذ انتهاء عقودهم». وكان إعلان منظمة الصحة الحيوانية (OIE) في وقت سابق، عن خلو المملكة من مرض «أنفلونزا الطيور» (عالي الضراوة)، سبباً في عدم استمرار الموظفين ال80 في وظائفهم، على رغم تأكيدات الشهري «كنا نتمنى استمرارهم لسد العجز في تقديم الخدمات البيطرية المختلفة في فروع الوزارة وإداراتها في مختلف المناطق، لكن عدم توافر اعتمادات مالية لتغطية رواتبهم حال دون ذلك، فالبرنامج الذي تم التعاقد معهم على ضوئه أصبح في حكم المنتهي، بمجرد انتهاء أزمة «أنفلونزا الطيور». وكشف وكيل وزارة الزراعة أن مهام الأطباء البيطريين تتفق والحاجة، وقد يتطلب عملهم أحياناً تواجدهم ميدانياً للكشف والإرشاد والعلاج وأخذ العينات من مزارع الدواجن ومشاريع الإنتاج الحيواني، تمهيداً لعمل التحاليل اللازمة للكشف عن أمراض الدواجن والحيوانات الأخرى، من خلال تواجدهم في العيادة البيطرية، وكل هذه الأعمال يلزم بأن تكون مكملة لبعضها البعض، وبمجرد «انتهاء الأزمة وتغير الظروف والأهداف، تغيرت بالتالي المهام والمسؤوليات». وعن الوظائف المحددة براتب 2800 ريال للأطباء البيطريين العاملين في «المشروع الوطني لمكافحة مرض الحمى المالطية» (البروسيلا)، أشار إلى أنها «حددت بهذا الراتب تبعاً للموازنة المعتمدة لهذا المشروع، إلا أن الوزارة تسعى حالياً لطلب اعتمادات مالية للأعوام المقبلة، تسمح بتحسين مستوى الراتب، تقديراً للجهد الذي يبذله الأطباء البيطريون العاملون في هذا المشروع، في الأعمال الميدانية الشاقة». ونفى الشهري ادعاء أطباء بيطريين سعوديين ب«المعاملة السيئة» من جانب الوزارة، على غرار أن بدلات الانتداب التي يكلفون بها إلى مناطق بعيدة لم يستلموها منذ ستة أشهر، فضلاً عن أمور بسيطة تحتاجها العيادات البيطرية، لم يتم صرفها منذ نصف العام، وتحمل الوزارة المسؤولية للطبيب نفسه، مؤكداً أن «الوزارة توزع الأدوية واللقاحات والمستلزمات البيطرية بحسب ما لديها من برامج وخطط، وتبعاً لكثافة الثروة الحيوانية في مناطق المملكة المختلفة. كما أنه ليس صحيحاً ما ذكر من معاملة سيئة للأطباء السعوديين الذين تحرص الوزارة على تشجيعهم وحفظ حقوقهم، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من الخبرة، من خلال الدورات التدريبية داخل المملكة وخارجها، وزيادة تحصيلهم العلمي بابتعاثهم للدراسات العليا في مختلف التخصصات التي تحتاجها الوزارة». واعتبر «هذا الاتهام في غير محله، فالوزارة من خلال أنظمتها وما وفرته من اعتمادات مالية تكفل حقوق العاملين كافة، من أطباء وغيرهم من منسوبيها. كما أنها توفر مستوى جيداً في الخدمات البيطرية بالقدر الذي تسمح به الاعتمادات المالية».
