واشنطن تحض النواب الأوروبيين على إقرار نقل البيانات المصرفية

ستراسبورغ (الاتحاد الأوروبي)، كانبيرا، لندن، أمستردام - أ ف ب، يو بي آي - حضت الحكومة الأميركية البرلمان الأوروبي على الموافقة على اتفاق حول نقل البيانات المصرفية في إطار مكافحة الإرهاب.
يأتي ذلك بعدما هدد النواب الأوروبيون بنقض الاتفاق الذي أقره وزراء الاتحاد الأوروبي نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حرصاً على حماية خصوصية المواطنين الأوروبيين.
وجاء في رسالة من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وزميلها وزير المال تيموثي غايتنر الى رئيس البرلمان الأوروبي جرزي بوزيك، أن الاتفاق «مهم من أجل جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب».
وأعرب الوزيران عن «أملهم الخالص بأن يوافق البرلمان الأوروبي على الاتفاق الموقت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة»، والذي «يتضمن معطيات هادفة وقيمة» و «يتضمن التزاماً أميركياً جدياً بحماية أمن وخصوصية الأوروبيين».
ويسعى الوزيران بذلك الى إعطاء تعهدات للنواب الأوروبيين مؤكدين أن آراءهم ستؤخذ في الاعتبار في أي مفاوضات مستقبلية حول الموضوع.
ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي في الثلاثين من تشرين الثاني الماضي، على توقيع اتفاق مرحلي يسمح للولايات المتحدة بمواصلة الاطلاع على المعطيات المصرفية لمواطنيها في إطار برنامج مراقبة تمويل الإرهاب. وكان مقرراً أن يدخل هذا الاتفاق الموقت الذي وضع لتسعة أشهر حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري، ويسمح لوزارة الخزانة الأميركية بمواصلة الاطلاع على المعلومات المصرفية التي تديرها شبكة «سويفت» كما تفعل منذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
وتتعامل هذه الشبكة الخاصة مع تدفق الأموال لنحو ثمانية آلاف مصرف في العالم.
ولا ينفرد الأميركيون بالشعور بالقلق من احتمال رفض البرلمانيين الاتفاق. وقال ديبلوماسي أوروبي: «صحيح أن ثمة رهانات» في مجال مكافحة الإرهاب. وأضاف: «انها قضية أمنية بالنسبة الى أوروبا والولايات المتحدة».
وفي تقرير سري وزع على نواب أوروبيين، وصف القاضي الفرنسي المتخصص في مكافحة الإرهاب سابقاً جان لوي بروغيير البرنامج بأنه «مصدر ذو قيمة ثمينة جداً لمعلومات ذات صدقية تهدف الى حماية أوروبا والمواطنين الأوروبيين».
وسمح تحليل معطيات «سويفت» خصوصاً بإحباط محاولات اعتداء استهدفت طائرات أميركية أقلعت من بريطانيا عام 2006 وتفكيك شبكة تابعة لتنظيم «القاعدة» في ألمانيا عام 2007 وأخرى في إسبانيا عام 2008.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستنفق نحو 174 مليون دولار أميركي خلال الأربع سنوات المقبلة لتعزيز الأمن في مطارات أستراليا حيث سيتم تزويد تلك المطارات بمزيد من أجهزة المسح الضوئي الكاشفة للجسد.
ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية (أي بي بي) عن رئيس الحكومة كيفين رود إن هذه الرزمة الجديدة من الإجراءات ستعزز أمن الطيران الدولي والمحلي ضد أية تهديدات.
وأشار إلى أن الإجراءات ستتضمن أجدد أجهزة المسح الضوئي لكامل الجسد، والجيل اللاحق من آلات التصوير بأشعة اكس، والماسحات الضوئية للقناني التي يمكن لها أن تكشف أية متفجرات سائلة.
وأكد رود أن أمن وحماية الأستراليين هي في رأس أولويات الحكومة، لافتاً إلى أنه سيتم تزويد نقاط التفتيش في المطارات تدريجياً بأجهزة المسح الضوئية، بحلول العام 2011. وقال وزير البنى التحتية والنقل أنتوني البانيز إن المسافرين سيواجهون تأخيراً حوالى 6 دقائق بسبب إجراءات التفتيش. وأشارت الوكالة إلى أن عدد الآليات الأخرى المخصصة للكشف عن المتفجرات سيتضاعف وفقاً للإجراءات الجديدة.
وقال رئيس الحكومة إنه يجب اتخاذ كل إجراء معقول من أجل حماية أمن المسافرين في المطارات، مضيفاً: «سيكون أمراً غير مسؤول ... ألا نتخذ هذه الإجراءات».
وذكرت «أي بي بي» أن الحكومة ستنفق حوالى 15.5 مليون دولار لزيادة عدد الكلاب المدربة على كشف المتفجرات والبنادق في المطارات الرئيسية بنسبة 50 في المئة. وسينفق أيضاً حوالى 11 مليون دولار للمحافظة على وجود ضباط الشرطة الفيديرالية الأسترالية في المطارات الكبرى. كما ستنفق الحكومة 15.7 ملايين دولار لتعزيز التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ما يخص الرحلات الدولية.
إلى ذلك سيصرف 21.5 مليون دولار لتعزيز عملية المشاركة الاستخباراتية بين الوكالات الأمنية الأسترالية. وذكر رئيس الحكومة الأسترالية أن حوالى 28 مليون دولار، ستخصص من أجل إجراءات تفتيش إضافية في مطارات المنطقة حيث الرحلات كثيفة. وأشار إلى أنه سيتم تدريب فريق التفتيش بطريقة أكثر حزماً.
في لندن، دعا قائد بارز في الشرطة البريطانية المسلمين في بلاده إلى بذل المزيد في مجال مكافحة التطرف، وقال أن الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف ستحتاج إلى عقود قبل أن تحقق النتائج المرجوة.
وأبلغ قائد شرطة مقاطعة غرب يوركشاير نورمن بيتيسون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن استراتيجية المنع التي اعتمدتها الحكومة البريطانية في أعقاب تفجيرات لندن عام 2005 والقائمة على التعاون مع الجاليات المحلية لمنع الإرهاب «تحتاج على الأرجح إلى 20 عاماً لتؤتي ثمارها، وبإمكان الجاليات المسلمة في المملكة لمتحدة بذل المزيد في الحرب ضد التطرف».
وقال بيتيسون: «نحن على علم بأن هناك خيطاً رفيعاً يفصل بين كسب ثقة الجالية المسلمة وبين تنفيرها، لكن هناك أيضاً حاجة لأن تقوم هذه الجالية بمساعدة الشرطة والعمل في شكل وثيق معها». وأضاف: «نريد من الجالية المسلمة التعرف الى الشبان الذين يعتريهم قلق من تبنيهم لأفكار التطرف، واطلاعنا على المواقع التي يتابعونها على شبكة الانترنت، ونوعية المواد التي يحرصون على قراءتها».
ويقدّر جهاز الأمن الداخلي البريطاني (أم آي 5) وجود حوالى ألفي مسلم يعيشون في المملكة المتحدة ويشكلون تهديداً إرهابياً محتملاً، إلى جانب عدد غير معروف من المتعاطفين مع أفكار التطرف.
في هولندا، أعلنت الشرطة عن إخلاء محطة قطارات في مدينة دن بوش، في جنوب البلاد، بعد تهديد بوجود قنبلة. وأفادت إذاعة «هولندا العالمية» أن المحطة أخليت فيما ألقت الشرطة القبض على رجل لم يتم الكشف عن هويته. ونقلت عن ناطق باسم الشرطة قوله: «يفتش فريق المفرقعات المنطقة مستعيناً بكلب بوليسي»، لافتاً إلى انه ألقي القبض على رجل بسبب سلوكه المريب. كما أخليت أيضاً بعض المساكن والمكاتب المحيطة بالمحطة وأوقفت حركة القطارات منها وإليها.