الكويت تبقي الأعضاء غير الحكوميين في «المجلس الأعلى للبترول»

الكويت - رويترز - أفادت الجريدة الرسمية الكويتية بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عيّن أعضاء غير حكوميين في «المجلس الأعلى للبترول»، وهو أعلى جهة في البلاد مسؤولة عن السياسة النفطية، على رغم الضغوط السياسية لاستبعادهم. ويضم المجلس الجديد سبعة أعضاء من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء، و10 أعضاء غير حكوميين يعينون لثلاث سنوات، وفقاً للجريدة الرسمية.
وبحثت الكويت، رابع أكبر بلد مصدّر للنفط عالمياً، إدخال تغييرات على «المجلس الأعلى للبترول» العام الماضي، بعد ضغط مشرعين لاستبعاد الأعضاء غير الحكوميين. وأوضح المشرعون أنهم يريدون التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح بين أعضاء المجلس. وأبطأ الشلل السياسي في الكويت نتيجة للخلافات الطويلة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة خططاً لدعم الطاقة الإنتاجية في قطاع النفط. وأُلغيت صفقات نفطية أو تأجلت بعد انتقادات من أعضاء في مجلس الأمة.
وتواجه الحكومة تحدياً لاسترداد ثقة المستثمرين في القطاع، بعد أن ألغت صفقة بتروكيماويات ببلايين الدولارات مع شركة «داو كيميكال» الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2008 بعد شهر من توقيعها بسبب انتقادات من البرلمان. وألغت الحكومة عقوداً لمصفاة جديدة وأخفقت في تجديد عقود خدمات نفطية انتهى أجلها مع بعض أكبر شركات الطاقة عالمياً العام الماضي.
وضخّت الكويت 2.28 مليون برميل من النفط الخام يومياً في كانون الثاني (يناير) الماضي بحسب مسح لوكالة «رويترز». وشُكّل «المجلس الأعلى للبترول» عام 1974 للإشراف على المصالح النفطية للبلاد. ويضم خمسة وزراء دائمين بين أعضائه، من بينهم وزيرا النفط والتجارة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي الكويتي ورئيس الوزراء.