مقتل وزير إقليمي باكستاني في انفجار بالمعقل السياسي لرئيس الوزراء

قال مسؤولو إنقاذ في باكستان إن قنبلة قتلت وزيرا في حكومة اقليم البنجاب و16 شخصا آخرين ودمرت منزل الوزير اليوم (الأحد) في المعقل السياسي لرئيس الوزراء نواز شريف.
وقالت الشرطة إن "الانفجار يبدو هجوما انتحاريا وتسبب في انهيار سقف منزل الوزير في حكومة البنجاب شجاع خان زادة بينما كان يعقد اجتماعا في مسقط رأسه في أتوك بشمال باكستان.
وقال مسؤول الإعلام الإقليمي شاهد زاد نياز إنه "كان هناك ما بين 20 و30 شخصا حاضرين حينما وقع الانفجار، وانهار السقف".
وأكد مستشار الصحة في ولاية البنجاب سلمان رفيق أن خان زادة "قتل". وقال عمال إنقاذ في الموقع إنه "جرى انتشال تسع جثث حتى الآن".
وتعاني باكستان الدولة النووية التي يبلغ عدد سكانها 190 مليون نسمة من تمرد "طالبان" والعنف الطائفي فضلا عن انتشار العصابات الاجرامية. والبنجاب واحدة من أكبر وأغنى الولايات الباكستانية.
وأعلنت جماعة "عسكر الإسلام" التابعة لحركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم وقالت إنه رد على عمليات الجيش ضدها.
وقال الناطق باسم الجماعة صلاح الدين الأيوبي إن "مثل هذا النوع من الهجمات سيستمر في المستقبل".
ولم يتضح إن كانت "عسكر الإسلام"، المتمركزة بشكل أساسي في المناطق القبلية على الحدود مع أفغانستان، قد نفذت الهجوم بالفعل أم تنسبه لنفسها وحسب.
وإذا كان إعلان المسؤولية صحيحا فإن التفجير سيمثل تطورا كبيرا في قدرة الجماعة على ضرب أهداف رفيعة المستوى.
وعادة ما تحمل مثل هذه الهجمات الكبيرة بصمات "طالبان" أو جماعة "عسكر جانجوي" الطائفية المحظورة.
وأعلنت جماعة متشددة أخرى منشقة عن "طالبان" باكستان وتسمي نفسها جماعة "الأحرار" مسؤوليتها عن الهجوم أيضا.
وفي وقت لاحق اليوم قصفت طائرات باكستانية مخابئ للمتشددين في وادي شوال بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع أفغانستان.
وقال المكتب الإعلامي التابع للجيش إن "40 متشددا قتلوا جراء ذلك".
وشنت باكستان في الصيف الماضي عملية ضد "طالبان" والمقاتلين المرتبطين بها في ولاية وزيرستان الشمالية سعيا لحرمانهم من المخابئ الآمنة التي ينطلقون منها لشن هجمات في باكستان وأفغانستان.
والبنجاب منطقة أكثر هدوءا من بقية مناطق باكستان. ويقول معارضون لرئيس الوزراء إنه يغض الطرف عن الأعمال المسلحة مقابل ضمان الهدوء في منطقته وهي تهمة ينفيها شريف بشدة.
وقبل أسبوعين قتلت شرطة البنجاب زعيم "عسكر جنجوي" مالك إسحاق وابنيه ونائبه وعشرة آخرين من مؤيديه.
ووصفت الشرطة الحادث بأنه اطلاق نار بينما كان يحاول الهرب من الحبس لكن عددا كبيرا من المطلعين على التفاصيل يقولون إن الحادث يشير الى إنه إعدام خارج نطاق القانون.