تواصلت ردود الفعل على أنباء عن موافقة إسرائيل على فتح ممر بحري يربط قطاع غزة بجزيرة قبرص في إطار أي اتفاق محتمل للتوصل الى هدنة طويلة الأمد. وفيما حذر حزب «الشعب» وعدد من الفصائل من خطورة هذا الأمر، استبعدت حركة «الجهاد الإسلامي» التوصل قريباً إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع إسرائيل في قطاع غزة. وقال الناطق بلسان «الجهاد» داود شهاب إن الوسطاء بين إسرائيل و «حماس» لم يقدموا أي مسودات أو اقتراحات إسرائيلية محددة في شأن التهدئة، واكتفوا خلال لقاءاتهم مع «حماس» بطرح أفكار ورؤى شفهية. ونفى في مقابلة متلفزة وجود موافقة إسرائيلية على إقامة ميناء عائم قبالة شواطئ القطاع، لافتاً الى أن «كل ما يتم تداوله هو تهدئة في مقابل رفع الحصار عن غزة». من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» الفلسطيني وليد العوض هذا الأمر «خطوة لفصل مستقبل قطاع غزة عن مستقبل أراضي دولة فلسطين، ونقل حال الانقسام الداخلي إلى الانفصال التام، ومحاولة تقسيم التمثيل الفلسطيني بما يخدم رغبة دولة الاحتلال في عدم إمكان قيام دولة فلسطينية واحدة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس». وأشار في حديث لإذاعة «موطني» أمس، إلى أن «كل الفصائل الفلسطينية التي التقت مع حماس أخيراً طالبتها بضرورة عدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي». واعتبر أن «التصريحات الصادرة عن قيادات حماس تؤكد أن هذا المخطط بات قريب التنفيذ، وأن الأطراف المتفاوضة تبحث في الشكل الذي سيخرج عليه الاتفاق». وأضاف أن «حزب الشعب والفصائل التي التقت مع حماس أخيراً أكدت لحماس خطورة مثل هذا الاتفاق الذي سيؤدي الى نقل الوضع القائم من الانقسام إلى الانفصال». ورأى أن «الحل هو الذهاب الى تهدئة تحت إطار الوفد الفلسطيني الموحد الذي قاد حوارات القاهرة عقب العدوان الأخير على قطاع غزة، بما ضمن التمثيل الفلسطيني الموحد ووحدة المشروع الوطني». وشدد على أن «المطلوب من الكل الوطني الفلسطيني الحديث بصراحة ومسؤولية مع حماس عن هذا المشروع، وبأنه غير مقبول وطنياً، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، والسعي الى تمتين ربط قطاع غزة بالدولة الفلسطينية بدلاً من فصلها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن».
