هل أعددنا لاستقبال «التنين الصيني» ؟!

من لا يستطيع الرؤية من الغربال فهو أعمى، نعم... الصين مقبلة وبقوة، وينبغي أن نعد العدة لاستقبالها على محمل الجد، ويدرك القادة الصينيون جيداً أن عجلة الزمن دارت، وأن الأيام تبتسم وتلوح لهم، وتدعوهم للاستعداد للجلوس على كرسي القيادة، فهل سيفوتون الفرصة؟ لا أعتقد أنهم سيفوتونها، بل على النقيض من ذلك، تشير المؤشرات كافة إلى أنهم يستعدون بقوة لتسطير تاريخ جديد مع العالم.
نحن لا نهلل لقدوم الصين، ولكن علينا أن ننحني تقديراً لهذه التجربة الفريدة في النمو لإحداث التغيير، حتى لو اختلفنا معهم بشأن انعكاسات نهجهم التنموي علينا كدول نامية، والتأثيرات السلبية لهذا النهج التنموي.
من منا لم تبهره مؤشرات النمو في هذا البلد، التي دارت على مدى العقدين الماضيين «10 في المئة من الناتج المحلي الصيني»، وهو معدل نمو تاريخي لم تشهده أي دولة متقدمة خلال سنوات النهضة، بل إنه حتى في ظل غيوم الأزمة العالمية، شهد هذا البلد نمواً في الناتج المحلي لامس «11 في المئة» خلال الربع الأخير من 2009!
دعوني أطلعكم على وقود هذه المعجزة: كان إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين حتى عام 1990 لا يتعدى 20 بليون دولار، بنهاية عام 2008 أصبح أكثر من 378 بليون دولار! وبعد أن كانت الصين بعيدة عن قائمة كبريات الدول المصدرة عالمياً، صعدت إلى سدة العالم في نهاية 2009، متقدمة على دول العالم كافة، فالصين الآن أصبحت «مَصنَع العالم»، وعلى خلاف تخوف الكثيرين من انعكاسات تدفق الاستثمار على الشركات الوطنية، فقد أصبحت الصين من أكبر المستثمرين في العالم، استطاع «التنين» الصيني اقتناص قارة بأكملها (أفريقيا) إذ باتت تشبه المستعمرة الصينية باستثمارات بلغت أكثر من 20 بليون دولار وشركات صينية كثيرة تعمل في القطاعات كافة!
لقد خرج هذا البلد من العاصفة العالمية أكثر قوة، بدليل صعود الاستثمارات الصينية في الخارج في 2009 إلى أكثر من 43 بليون دولار، في وقت تراجعت فيه مؤشرات الاستثمار العالمي؛ إذ استفادت الصين كثيراً من تراجع قيم الأصول الاستثمارية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما، ونظراً لأن اقتصادها لم يغرق في أوحال الأزمة، انقضت شركاتها لاقتناص الفرص بأسعار زهيدة، ولم تفوت فرصة الاستفادة من أزمة دبي، وكان من الطبيعي أن تشهد الصين نمواً غير مسبوق في احتياطاتها من النقد الأجنبي بنهاية عام 2009، في وقت تغرق فيها الدول الكبرى في أزمات وديون وعجز تجاري متصاعد، ومن المؤكد أن الصين لن تفوت هذه الفرصة التاريخية بأن تسطر مع أزمة 2008 تاريخاً جديداً مع الاقتصاد العالمي، كما أنها أيضاً ستواجه صعاباً كبيرة وجهوداً مضنية لعرقلة مسيرتها نحو الإمساك بدفة الاقتصاد العالمي، ولكنها ستناضل لحجز مكان يليق بوزنها كقوة اقتصادية كبرى، لم يعد بمقدور عاقل الاستهانة بها أو تجاهلها. صحيح أن شركات الدول الكبرى لعبت دوراً رئيساً في صنع هذا التاريخ، وإحداث هذا التحول في تجربة الصين، ولكنها سنة التطور الاقتصادي، ولو لم تكن الصين مؤهلة بسوقها الضخمة وعناصرها البشرية المؤهلة وكلفة الإنتاج المنخفضة، لما التفت إليها المستثمر الأميركي أو الأوروبي، ولكن وكما يقولون «الكورة جوان» أي أن العبرة بالأهداف، وليس بمن يلعب أفضل، فالعبرة بالنتائج، نعم ربحت قلة من الشركات الأوروبية والأميركية، ولكن خسرت دولها لكي تنهض قوة اقتصادية جديدة، باتت أجدر بقيادة ركب الاقتصاد العالمي. يجب علينا كدول نامية معنية بمواكبة التطورات العالمية أن ندرك حقيقة عملية التحول تلك، وأن نتبنى السياسات التي تواكبها، بحيث نضمن قيام علاقات اقتصادية أكثر عدالة مع هذه القوة الصاعدة. لقد أسعدنا كثيراً تحرك المؤسسات السعودية المختلفة خلال الفترة الماضية نحو الصين، وهو توجه يعكس إدراكاً لما ينبغي أن يكون عليه مستقبل العلاقات الاقتصادية بين اقتصادين من أكبر الاقتصادات العالمية (أعضاء مجموعة العشرين الكبار)، فعلى مدى السنوات العشر الماضية شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية السعودية الصينية تحولات كبيرة عكسها مثلاً حجم التبادل التجاري، فبقرب نهاية 2009، وبحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة، أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، سواءً على صعيد الصادرات أو الواردات، وذلك بعد أن كانت الصين في المرتبة السابعة بين أكبرعشر دول مصدرة للمملكة عام 2000، وفي المرتبة السادسة بين أكبر عشر دول تصدر إليها المملكة.
إلا أننا وفي ظل مناداتنا بتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية مع الصين، علينا في الوقت نفسه العمل لضمان قيام هذه المبادلات على أسس عادلة، تحفظ حقوق الطرفين، لا أن تقدم أحد الأطراف قرباناً للآخر، فالتجربة العالمية خلال السنوات السبع التي سبقت الأزمة، أوضحت خللاً كبيراً في النظام التجاري الدولي، وكان بالطبع لمصلحة الصين، ولهذا كانت الصين هي الرابح والمستفيد الأكبر من نظام منظمة التجارة العالمية القائم، لذا علينا أن نتحرك في اتجاهين: الأول تعزيز العلاقات مع هذه القوة الواعدة، وفي الوقت نفسه ضمان قيام معاملاتنا معها على أسس عادلة من خلال تطوير النظام التجاري الدولي.
أستاذ ومستشار اقتصادي
redaalidrredaali@hotmail.com