وقعت أعلى محكمة في واشنطن أمس (الخميس)، غرامة مالية على الولاية 100 ألف دولار يومياً لإخفاقها في تطبيق خطة للتمويل الكامل للتعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية وهو اجراء قالت المحكمة، إنه منصوص عليه في أوامر سابقة لها وفي دستور الولاية. ووجدت المحكمة العليا للولاية في العام 2012 أن الولاية لم تنفق بالقدر الكافي لتمويل التعليم الحكومي الأساسي لأطفال المدارس في واشنطن البالغ عددهم مليون تلميذ وأمرت المشرعين بوضع خطة لتعزيز ميزانيها للتعليم ببلايين الدولارات على مدى السنوات الخمس المقبلة. وكتب القضاة في رأي بالإجماع «رغم الفرص المتكررة لتلبية أمر المحكمة بتقديم خطة قابلة للتطبيق فان الولاية لم تكشف كيف ستحقق التمويل الكامل لجميع عناصر التعليم الأساسي في حلول 2018». وقالت المحكمة إن موازنة 2015-2017 تحقق «تقدماً ملموساً في بعض المجالات الرئيسة»، لكن الولاية «أخفقت تماماً» في تقديم خطة للتعامل مع نقص التمويل اللازم للتعاقد مع المعلمين «الذي يتعين وجودهم لتقديم تعليم جيد». ولم تضع الولاية كذلك خطة توضح كيف ستدفع تكاليف المنشآت اللازمة لإقامة فصول صغيرة ورياض أطفال تعمل على مدار اليوم وكذلك لم تبين كيف ستتعامل مع نقص مقدر في نحو 4000 معلم خلال العام الدراسي 2017 لرياض الأطفال العاملة على مدار اليوم. وقرار العام 2012 يتصل بدعوى قضائية في العام 2007 أقامتها شبكة الجودة في سياتل نيابة عن الزوجين ماثيو وستيفاني مكليري اللذين جادلا بان الولاية لا تمول بالشكل الكافي ما يفي بدفع رواتب المعلمين وتوافر وسائل النقل للتلاميذ وصيانة المباني. وجادل المشرعون بان موازنة 2015-2017 بها أكبر زيادة في تمويل التعليم خلال السنوات القليلة الماضية، وأنها تلبي طلبات المحكمة. وأمرت المحكمة أمس الولاية بدفع 100 ألف دولار يومياً لحين وضع المشرعين خطة واقعية للتعامل مع اوجه القصور في حلول العام الدراسي في العام 2018 وايداع المبالغ في حساب «لصالح التعليم الأساسي». وقد يصل المبلغ إلى أكثر من 14 مليون دولار في حلول موعد انعقاد المجلس التشريعي للولاية في كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو جزء بسيط من موازنة عمل المجلس لمدة عامين والتي تبلغ نحو 40 بليون دولار. وقال حاكم الولاية جاي اينسلي المنتمي إلى «الحزب الديموقراطي» في بيان، إنه وزعماء المشرعين سيجتمعون الاثنين المقبل «للبدء في العمل الضروري والصعب الذي أمامنا» إلا انه لم يدع جميع المشرعين لجلسة خاصة لمناقشة الأمر.
