الجبوري يطالب العبادي بإقالة وزراء ثُبت عليهم الفساد

طالب رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم (الإثنين) رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإقالة عدد من الوزراء الذين ثبت ضلوعهم في الفساد، في إطار حزمة الإصلاحات الحكومية.
وطالب الجبوري رؤساء الكتل السياسية بتأييد ورقة الإصلاح السياسي التي تقدم بها العبادي أمس، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد أسابيع من التظاهرات الشعبية، ودعوة من علي السيستاني إلى أن يكون أكثر جرأة في خطواته الإصلاحية.
ودعا الجبوري البرلمان إلى الموافقة على الإصلاحات التي اقترحها العبادي، وطالب بفرض مزيد منها. ومن المقرر أن يناقش البرلمان الإصلاحات يوم غد.
وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع قادة الكتل السياسية، إن «مجلس النواب سيحدد على نحو واضح أسماء أو مؤسسات بغرض محاسبتها لتورطها في الفساد». وأضاف «سنمضي في شكل مباشر بعملية استجواب استوفت كل الشروط القانونية اللازمة». وذكر مصدر برلماني أن «الجبوري طالب خلال اجتماعه مع الكتل السياسية، بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ووزير الموارد المائية محمد الشمري، وكل من يثبت تقصيره».
بدوره، تقدم الجبوري بورقة إصلاحات برلمانية، إضافة إلى ورقة رئيس الوزراء أبرز بنودها، «إجراء ترشيق وزاري خلال 30 يوماً كمرحلة أولى ليبلغ عدد الوزارات 22 وزارة»، و«إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوز غيابهم من دون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد، والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال ممن لم تثبت كفاءته، وتقليل أعداد حماية المسؤولين من دون استثناء إلى النصف خلال 15 يوماً».
ومن أبرز الإصلاحات التي أعلنها العبادي «إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً».
ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية أكثر منها تنفيذية، زعماء الأحزاب السياسية التي تحكم البلاد أي المالكي «دولة القانون» ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي «متحدون» ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي «الوطنية». ووسط موجة حر تجاوزت خلالها درجات الحرارة 50 درجة مئوية، خرجت تظاهرات احتجاجية على ضعف الخدمات خاصة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة خلال النهار.
وخرج آلالاف في بغداد وعدد من المدن العراقية الأخرى في الجنوب، للإعراب عن الغضب في شان أداء السلطات، ويعتبر المتظاهرون أن النقص في الخدمات يعود إلى الفساد وغياب الكفاءة لدى الطبقة السياسية. ووسعت عدد من الأحزاب والسياسيين إلى الانضمام لدعوات المتظاهرين بالإصلاح على الأقل كلاماً، وذلك للاستفادة من هذه الحركة وتخفيف الضغوط عليهم.
وعلى رغم مسارعة السياسيين من مختلف التيارات السياسية اإى الإعلان عن دعمهم للإصلاحات، إلا أن بعضهم سيتعرض إلى الإقصاء، ومن أبرزهم بهاء الأعرجي الذي يتولى شؤون الطاقة.
وأعلن النائب العام عبد الستار بيرقدار أن محكمة مكافحة الفساد أمرت بالتحقيق في مزاعم ضد الأعرجي. ويذكر أن الاحتجاجات السابقة لم تثمر على الخدمات والفساد في حدوث أي تغيير. وأشاد المتظاهرون الذين احتشدوا في ميدان التحرير في بغداد ليلة أمس بإصلاحات العبادي المقترحة، إلا أنهم حذروا من أن التظاهرات ستستمر إذا لم يتم تطبيقها.