مدير الاستخبارات الأميركية: «القاعدة» مصممة على ضرب بلادنا

واشنطن – رويترز، يو بي اي - أعلن مدير الاستخبارات القومية الاميركية دنيس بلير أن جماعة «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» التي وقفت خلف محاولة فاشلة لتفجير طائرة ركاب اميركية في 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي هي «الشغل الشاغل» لوكالات الاستخبارات الاميركية حالياً والتي تراقب قدراتها.
وقال في شهادة ادلى بها امام لجنة الاستخبارات في الكونغرس إن التنظيم المتشدد وجه منفذ الهجوم الفاشل النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب، ووفر له التدريب والمتفجرات.
واضاف: «ما زلنا نحقق بأصل هذه المؤامرة ومؤامرات داخلية اخرى ربما يخطط لها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومتطرفون يمنيون مرتبطون به». والحقيقة أننا نشعر بقلق من انهم سيواصلون محاولة فعل ذلك، لكننا لا نعرف مدى استعدادهم لتوجيه الكوادر الاساسية لهذا المجهود في ظل تركيز الجماعة في الاساس على العمليات الاقليمية».
واشار الى انه حتى قتل زعيم «القاعدة» اسامة بن لادن ونائبه ايمن الظواهري فستبقى هذه الجماعة مصممة على ضرب الولايات المتحدة، مبدياً ثقته بمعالجة ثغرات منذ التفجير الفاشل، و «سيعتقل اي مشبوه قبل صعوده الى الطائرة».
وابدى بعض اعضاء مجلس الشيوخ قلقهم من منح عبد المطلب حقوقاً قانونية مدنية قبل اخضاعه لاستجواب كامل في شأن المؤامرة. لكن بلير رد بأنه لا بد من ان تحصل مرونة في اتخاذ قرارات بعد التدقيق في كل قضية على حدة.
وخلال جلسة الكونغرس ذاتها، صرح ليون بانيتا مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أي) بأن اكثر ما يقلقني ويجعلني مستيقظاً في الليل هو ان القاعدة وحلفاءها وروافدها الارهابيين يستطيعون جيداً مهاجمة الولايات المتحدة». وقال: «ليس التهديد الاكبر بالضرورة شن هجوم جديد مماثل ل11 ايلول (سبتمبر) 2001، بل تكييف القاعدة اساليبها بطرق يصعب رصدها. وما يقلق هو ان الجماعة ستستخدم اشخاصاً ليس لهم ماضٍ ارهابي مثل عبد المطلب الذين حمل تأشيرة دخول. وهي ستبحث عن فرص اخرى مماثلة في المستقبل».
في غضون ذلك، تعاون عبد المطلب مجدداً مع المحققين، واجاب على أسئلتهم بعدما التزم الصمت اخيراً إثر قراءته لحقوق «ميرندا» الأميركية التي تكفل له حقوقاً قانونية كاملة بموجب الدستور.
وافادت صحيفة «بوليتيكو» بأن «عبد المطلب تعرّض لضغط من قبل محققي مكتب التحقيق الفيديرالي (اف بي أي) ووزارة العدل لاستئناف تعاونه، ما جعله يقدم معلومات استخباراتية مفيدة، سعياً الى الافادة من المحفزات التي يقدمها نظام العدل الجنائي للتعاون مع المحققين، وبينها تخفيف الحكم».
على صعيد آخر، قدم برلمانيون في الكونغرس مشروع قانون يهدف الى منع استعمال اموال وزارة العدل لمحاكمة متهمين باعتداءات 11 ايلول امام محكمة للحق العام.
ويدعم مشروع القانون الجمهوريين وبعض الديموقراطيين مثل السناتورين جيم ويب وبلانش لينكولن والسناتور المستقل جو ليبرمان، علماً ان ادارة الرئيس باراك اوباما ابدت في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نيتها إحالة خمسة معتقلين من سجن غوانتانامو الى محكمة للحق العام في نيويورك بدلاً من احالتهم على محكمة عسكرية استثنائية.
وفي قضية محاكمة الجزائري احمد رسام الذي دين بالسجن 22 سنة لتآمره لنسف مطار لوس انجليس الدولي قبل عشر سنوات، امرت محكمة استئناف في كاليفورنيا بإعادة محاكمته بحجة ان الحكم الذي اصدره قاضٍ في سياتل كان «متساهلاً جداً». وضبط رسام الذي وصف بأنه «مفجر الالفية الجديدة» على الحدود الاميركية الكندية في كانون الاول (ديسمبر) 1999 وفي حوزته مادة «نتروجلسرين» وضعها في صندوق سيارة مستأجرة. وابلغ السلطات انه كان يعتزم تفجير مطار لوس انجليس عشية عام 2000 .
وتوصل رسام في ما بعد الى اتفاق مع ممثلي الادعاء الاميركي من اجل تقديم معلومات عن مشبوهين آخرين في الارهاب في مقابل الحكم عليه بفترة سجن اقل، لكنه اغضب المدعين برفضه التعاون بشكل اكبر بعد مطلع 2003. ويقضي رسام فترة عقوبته في السجن في كولورادو.