أصدر بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أمس، تقريراً عن «الرؤية المستقبلية العالمية – في ظل التعافي الذي شهدته الأسواق العالمية»، بالاستناد إلى آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، حول الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي. وبعد أن كرّر تقرير «جلوبل» معدلات النمو الاقتصادي التي وردت في تقرير صندوق النقد، وغيرها من المؤشرات على الصعيد العالمي، عكف على توصيف اقتصادات الشرق الوسط التي تعتمد بدرجة كبيرة على النفط، نظراً إلى انخفاض أسعاره وتأثير ذلك سلباًي على هذه الاقتصادات. ولفت تقرير «غلوبل» إلى أن تأثير الأزمة على مصدّري النفط كان أكثر وضوحاً بحيث يتوقع تقلص الناتج 5.2 في المئة في 2009 أي بنسبةٍ أكثر حدة من انخفاض الاقتصاد العالمي. ومع التراجع الملحوظ في أسعار النفط، كانت دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر تضرراً. ويذكر تقرير «جلوبل» أن منطقة مجلس التعاون الخليجي العربي شهدت نضوباً مفاجئاً لتدفق رأس المال، فتسبب النضوب المفاجئ للأموال الأجنبية والانخفاض في أسعار الأصول المفاجئة، بضغوط عنيفة على الموازنات العمومية للمصارف التي اقترضت من الخارج وتعرضت في شكل كبير لأسواق العقارات والأسهم. وكان لضعف جودة الأصول أيضاً أثرٌ سلبي على نمو ائتمان القطاع الخاص، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض. في الوقت ذاته استنفدت مخصصات خسائر القروض رأسَ المال، ووضعت قيوداً على قدرة المصارف في منح قروض جديدة، ما أدى إلى تراجع الائتمان. وأشار التقرير إلى أن مواجهة التداعيات تمت في شكل كبير من خلال الإنفاق الحكومي المتصدي للأزمة. فنتيجةً لتكوين احتياط كبير قبل الأزمة، استطاعت حكومات دول مجلس التعاون تنفيذ سياسات المواجهة للحالة الاقتصادية القوية، التي ساعدت على تقليص التأثير السلبي على القطاعات غير النفطية في اقتصاداتها. ويتوقع أن يشهد الناتج المحلي المتأتي من غير النفط، نمواً بمعدل 3.2 في المئة عام 2009، وفقا لصندوق النقد الدولي. ومع ارتفاع أسعار النفط وعودة ظهور الطلب العالمي المتوقع، ستتزايد إيرادات النفط بما يسمح للدول المصدرة بأن تعيد بناء مراكز احتياطاتها الدولية بأكثر من 100 بليون دولار هذه السنة، ما يؤمن الأساس للمحافظة على مستوى الإنفاق. وفي ظل توقع زيادة حصة مجلس التعاون الخليجي من الواردات العالمية من 2.7 في المئة في 2008 إلى 3.2 في المئة في 2010، ستظل مساهمة المنطقة في الطلب العالمي مرتفعة. ويلفت تقرير «جلوبل» إلى أن حكومات المنطقة كانت سريعة في اتخاذ خطوات لمواجهة الأزمة، تضمنت خططاً نقدية ومالية. ويرجح أن يتراجع نمو هذه الاقتصادات السنة الحالية. ووفقاً لتقديرات «جلوبل»، يرجح أن تحقق منطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها هذه السنة نمواً بمعدل 5.3 في المئة. وينتظر أن تحتل قطر المرتبة الأولى في معدلات النمو عند 18.5 في المئة، تليها عُمان والبحرين عند 3.8 و 3.7 في المئة. ويتوقع للإمارات والكويت نمواً بمعدل 2,4 و 3,3 في المئة على التوالي. وأدى التحسن في المناخ العالمي وارتفاع أسعار النفط، والتعافي في سوق الائتمان إلى تحسّن حالة التعافي في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعزّزت الثقة في أسواق الائتمان في دول المجلس بصورة ملحوظة على مدار الشهور الأخيرة، وتم الخروج من السيناريوات المتدهورة والمظلمة. وبدأت أسواق العقارات السكنية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر تأثراً، تشهد استقراراً في الأسعار. وباشرت أسواق المال في التحول. ويلحظ تقرير «جلوبل» أن الأوضاع المالية على رغم تحسنها، لا تزال بعيدة من طبيعتها. وعلى رغم الزخم الإيجابي مؤخراً، إلا أن معدل التعافي قد يكون بطيئاً، نظراً إلى وجود خطوات كثيرة يجب اتخاذها لإعادة أنظمة المال إلى قوتها. وسيظل الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية يميز السياسات الاقتصادية. وبالتطلع مستقبلاً، ستحتاج الحكومات، كما تشير «جلوبل» إلى البدء في تصميم استراتيجيات لإلغاء دعم السيولة الاستثنائي الذي اعتمد لمواجهة تأثير الأزمة. وفى الأجل المتوسط، يبقى تطور السوق المالية – متضمنةً التنوع بخلاف نظام المصارف - أولوية، وستبذل جهود لتحسين مناخ الأعمال بهدف دعم تنوع الاقتصاد وتأمين فرص عمل.
