ملاحقة خاطفي مواطن إلى جرود بريتال

شهدت جرود بريتال على الحدود اللبنانية المتداخلة مع الحدود السورية في البقاع الشمالي اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين على خلفية ملاحقة الجيش اللبناني مجموعة من المسلحين المطلوبين بجرائم كان آخرها خطف المواطن مارك الحاج موسى (في منطقة مزرعة يشوع في المتن الشمالي أول من أمس).
وأوضحت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أن «قوة من الجيش أوقفت في محلة بريتال- بعلبك المواطن فرحات علي فرحان اسماعيل، المطلوب بجرائم احتجاز أشخاص خلال العام 2014 بقوة السلاح، والمشاركة في أعمال إرهابية وسرقة، وإطلاق النار من أسلحة حربية، وضبطت بحوزته بندقية حربية نوع M4 ومسدساً وكمية من الذخائر الخفيفة. وسلم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» لاحقاً أن عدد الموقوفين في بلدة بريتال وجرودها، هم: علي ف.إ.(لبناني) وسوري وفلسطيني ورابع مجهول الهوية.
وداهم الجيش أماكن في بلدة الطيبة البقاعية أمس، بحثاً عن مطلوبين متورطين في عملية الخطف المواطن مارك الحاج موسى. وشملت المداهمات محيط حي الشراونة في بعلبك ومداخله.
إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، أن «في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها وتعقبها، أوقفت المديرية العامة اللبناني (ع .ك) لانتمائه إلى مجموعة الإرهابيين أسامة منصور وشادي المولوي والتنسيق مع اللبناني (ع.ق) الذي كان ينوي تنفيذ عملية انتحارية في لبنان، بالإضافة لمحاولته إدخال أحد المسؤولين في تنظيم «داعش» من جرود عرسال إلى الداخل اللبناني، والسوري (م.غ) لانتمائه إلى تنظيم «جبهة النصرة» وتجنيد الأشخاص ونقل الأموال والمقاتلين إلى سورية للقتال لمصلحة التنظيم المذكور. وأحيل الموقوفان إلى القضاء المختص».
وفي السياق الأمني والقضائي، أكد وزير العدل أشرف ريفي في مؤتمر صحافي أن «المحاكم الاستثنائية تضرب بعرض الحائط استقلال القضاء»، وذلك في سياق إعلانه عن «إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء أجهزة قضائية متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى»، متعهداً «طي تجربة هذه المحاكم إلى غير رجعة»، ولافتاً إلى أن «لبنان تعرض لانتقاد دولي بسبب تعاظم دور المحاكم في نظامه القضائي». واعتبر أن «الإجراءات التي اتخذها وزير الدفاع (تأجيل تسريح قيادات عسكرية) هي إجراءات الضرورة»، داعياً القوى السياسية إلى «إبعاد سهامها عن المؤسسة العسكرية والأمنية».
«أحداث رومية»
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 87 سجيناً و36 عسكرياً في أحداث الشغب التي حصلت في سجن روميه المركزي في نيسان الماضي.
وجاء الادعاء الاول على 56 سجيناً في مبنى المحكومين بجرم تأليف عصابة داخل السجن والقيام بتجارة الهواتف الخليوية وتجارة المخدرات وتعاطيها واللواط، والقيام بانتفاضة داخل السجن وتكسير الأبواب وتخريب المنشآت وضرب حراس السجن وسجناء وحجز حريتهم وسرقة محتويات من السجن. فيما تم الادعاء على 32 بجرم الإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وعدم مراقبة السجناء.
اما الادعاء الثاني فشمل 31 سجيناً في مبنى المحكومين، بجرم قيام السجناء بانتفاضة وتكسير منشآت السجن وتخريبها، وادعى على 4 عسكريين بجرم الإهمال في واجبات الوظيفة.