الدولار يستقر والإسترليني يتراجع

استقرت أسواق العملات الرئيسة أمس وبقي الدولار في منتصف النطاق الذي يتحرك فيه منذ آذار (مارس) الماضي، بعد أسبوع شهد تقلباً في توقعات أسعار الفائدة الأميركية.
وتراجع الدولار 0.1 في المئة إلى 1.0935 دولار أمام اليورو، ولكن مؤشره استقر عند 97.791، في حين سجل الجنيه الإسترليني التحرك الأكبر خلال الجلسة السابقة، وانخفض 0.1 في المئة أمام الدولار و0.25 في المئة أمام اليورو، بينما زاد الفرنك السويسري 0.2 في المئة أمام اليورو إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر لليوم الثاني على التوالي بعد بيانات أظهرت وصول احتياط سويسرا من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي. ويشير تنامي الاحتياطات إلى أن «البنك الوطني السويسري»، المركزي، يتدخل بقوة أكبر لخفض قيمة الفرنك. استقر الدولار دون تغير يذكر أمام الين عند 124.80 ين عقب تراجعه ليل أول من أمس بسبب عمليات تعديل مراكز قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية.
واستقر سعر الذهب قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف سنة أمس، واتجه نحو تكبد خسائر للأسبوع السابع على التوالي في أطول موجة هبوط منذ العام 1999 قبل صدور البيانات الأميركية. وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.3 فيل المئة إلى 1092.10 دولار للأونصة، كما زاد في العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول (ديسمبر) 0.1 في المئة إلى 1091.60 دولار. وارتفع سعر الفضة 1 في المئة إلى 14.72 دولار، بينما بقي البلاتين والبلاديوم قرب أدنى مستوياتهما في سنوات، ليستقر الأول عند 951 دولاراً ويتجه للانخفاض للأسبوع الخامس على التوالي، بينما زاد الثاني 0.6 في المئة إلى 598.50 دولار، ولكنه يتجه للتراجع للأسبوع الثاني.
إلى ذلك أبقى بنك اليابان المركزي أمس سياسته النقدية مستقرة وحافظ على تقييمه المتفائل للاقتصاد، ما يشير إلى قناعته بأن التضخم سيصل إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المئة من دون إجراءات تحفيزية إضافية. وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، جدد «بنك اليابان» تعهده بزيادة القاعدة النقدية، أي النقود والودائع لدى البنك المركزي، بوتيرة سنوية مقدارها 80 تريليون ين (641 بليون دولار) من خلال مشتريات للسندات الحكومية والأصول التي تنطوي على أخطار. واتخذ مجلس السياسة النقدية في البنك القرار بغالبية ثمانية أصوات ضد صوت واحد. وأكد المركزي في بيان أن «اقتصاد اليابان مستمر في التعافي بخطى معتدلة».
وترك البنك سياسته بلا تغيير منذ اتخذ إجراءات تحفيزية واسعة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لمنع أسعار النفط الهابطة وما يترتب عليها من تباطؤ في التضخم من تأجيل نهاية مستدامة لانكماش للأسعار استمر 15 عاماً. إلى ذلك أعلن وزير المال الياباني تارو أسو أمس أن إدراج اليوان الصيني ضمن سلة العملات الرئيسة التي يتبناها صندوق النقد الدولي سيكون شيئاً مرغوباً، ولكن القرار يجب أن يتخذ على أساس بيانات موضوعية. وأشار تقرير لصندوق النقد أن على الصندوق «تأجيل أي تحرك نحو إضافة اليوان إلى سلة عملاته لحقوق السحب الخاصة إلى ما بعد أيلول (سبتمبر) 2016».