موضوع التحقيق البريطاني قرارات سياسية

رفع المتظاهرون شعار «بلير كَذَب، فمات الآلاف». ولكن، والحق يقال، لم يخف بلير قناعاته وآراءه في البرلمان، والمؤتمرات الصحافية. ولم يكذب، ولم يتستر على مساندته الرئيس بوش، إثر هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر). والحرب كانت حتمية، سواء صادق مجلس الامن على شنها أم لم يفعل. وحده استسلام صدام حسين كان ليحول دون وقوعها. ولم ير بلير ان ثمة فرقاً بين اطاحة نظام صدام ونزع سلاحه النووي.
ولا شك في أن تمييز الأخيار من الأشرار في عالم رمادي وضبابي، تنم دوله البعيدة والغريبة بتعقيد شديد، أمر عسير. ولكنه لم يكن عسيراً على بلير. فهو التزم «سياسة خارجية أخلاقية» متحدرة من تراث سياسة حزب العمل البريطاني الخارجية. وفي 1999، أعلن في خطاب، بشيكاغو، أن الحق في التدخل يدعو الى «الإقدام على فعل الخير عندما يكون الامر في المتناول». ولائحة الدول المرشحة الى «التدخل الخيّر» أو «النبيل» طويلة، ومنها الصين في التيبيت، وروسيا في الشيشان، وصولاً الى بورما والصومال وزيمبابوي. ولكن، في شيكاغو، لم يلتفت بلير، يومها، الى هذه الدول، بل دعا الاميركيين والبريطانيين الى التدخل في كوسوفو للحؤول دون أن يلقى اللاجئون حتفهم على التلال في البرد القارس هرباً من أعمال الابادة الميلوسفيتشية.
وبدا يومها أن الحق في التدخل هو في مثابة عقيدة نبيلة. وأضعفت الحرب على العراق العقيدة هذه. وبسّط خطاب بلير و «ايمانه بالقضية» الامور المعقدة والشائكة. فهو خطيب بارع ومقنع. ولكن لماذا جارى مجلس الوزراء ونواب حزب العمال بلير، وانساقوا الى كارثة الحرب على العراق؟ وإلقاء الوزراء والنواب اللائمة على بلير، وتحميله المسؤولية لا يعفيهم من المسؤولية عن الحرب. ووسع عدداً منهم الاستقالة والحؤول دون الحرب.
وطعن السياسي الراحل روي جنكينس في «قناعات» بلير، ورأى أنها مانوية، وتقسم العالم فسطاطين، الخير والشر، والابيض والاسود. وتفترض أن الخير يتربع محل الشر بعد اطاحته. والجمع بين الاخلاق والسياسة الخارجية المتماسكة يكاد يكون محالاً. فالجمع هذا هو أقرب الى الخرافة وبنات الخيال منه الى الواقع. ولكن بلير لم يعتبر بما جرى. وهو يدعونا الى «اقتلاع» أسلحة الدمار الشامل في ايران. فهو لم يندم على شيء، وكأنه يقول: «اهجم الآن وأرجئ هموم بناء الدولة واستراتيجية الخروج الى وقت لاحق». ويغفل بلير أن الحرب على العراق أطلقت عنان الهيمنة الايرانية على دول الجوار. ولا ريب في أن التحقيق في دواعي شن الحرب، وتظاهرات الاعتراض، يقصران الحرب على جانب قانوني «تقني». وعاقبة اللجوء الى القضاء لإبطال شرعية قرارات حكومة منتخبة ديموقراطياً وحظيت بتأييد البرلمان، ليست سليمة. فمثل هذه الخطوة تؤدي الى افول السياسة وانهيارها. ومن يطالبون اليوم بسوق بلير الى العدالة هم من يدعون الحكومة الى انتهاج سياسات حازمة لفرض قيود على المصارف «المتوحشة» أو لمكافحة التغيرات المناخية. ويغفل هؤلاء أنهم يقوضون هيبة الهيئات السياسية وسلطتها، ثم يدعونها الى سياسات حازمة. فالقضاء لن يبعث صدقية القرارات السياسية، ولا يسبغها عليها.
ولم يفوض مجلس امن الامم المتحدة بريطانيا والولايات المتحدة شن الحرب على العراق. وقرار مجلس الامن كان في محله هذه المرة. ولكن قرارات الامم المتحدة لا تصدرها لجنة من القضاة الامميين الحكماء، بل مجموعة دول. وبعض أنظمة الدول هذه دموي، تقدم مصالحها الخاصة على المصلحة العامة. فالصين وروسيا عرقلتا صدور قرار أممي يسوغ الحرب على العراق. وانضم اليهما الرئيس الفرنسي الماكر، جاك شيراك. وعلى رغم عيوب مجلس الامن، فهو المؤسسة الدولية الوحيدة المخولة تشريع الحرب. وحريّ بنا ألا نفرط في تعظيم أخلاق المجلس هذا. فالامم المتحدة تغض، شهرياً، النظر عن أعمال دموية رهيبة.
* صحافية وكاتبة بريطانية، عن «غارديان» البريطانية، 30/1/2010، إعداد م. ن.