تمسّك الخرطوم برفض «الجنائية» يُفشل محادثاتها مع فرنسا وبريطانيا

فشلت المحادثات السودانية - الفرنسية - البريطانية في التوصل إلى تفاهمات في شأن التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير وطرد الخرطوم 13 منظمة أجنبية من دارفور بعد رفض الوفد السوداني مناقشة ملف المحكمة الجنائية وتمسكه بموقفه. لكن باريس قدمت وعوداً بدعم عملية السلام في دارفور وتطبيع العلاقات بين الخرطوم ونجامينا.
وأنهى مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع ومستشاره مصطفى عثمان محادثات في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ووزير الدولة للخارجية البريطاني للشؤون الافريقية مارك مالوك براون ركّزت على طرد منظمات إغاثة دولية من دارفور وأزمة التعامل مع المحكمة الجنائية وعملية السلام في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد.
ووصف نافع في تصريحات صحافية المحادثات مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين بأنها غير ايجابية إذ أصرت الدولتان على أن يتعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية. ورأى نافع أن الموقف الفرنسي الداعم لقرار المحكمة الجنائية يشكل عقبة أمام السلام في السودان والسلام في دارفور وله آثار سلبية على القضايا السياسية كافة على الساحة السودانية.
وقال نافع الذي كان يتحدث بدعوة من نادي الصحافة العربية في باريس إن موقف السودان من المحكمة الجنائية «ليس مطروحاً للمساومة»، وإن المحكمة ليس هدفها «تحقيق العدل ورفع المعاناة عن الناس»، وانما هي «آلية غربية سياسية لإعادة استعمار افريقيا». وأضاف ان هذا «ما لن يكون السودان بوابة له، وهذا موقف قوي ومدعوم» من قبل دول عربية واسلامية وافريقية وغير منحازة، في حين ان الغرب «معزول في موقفه من المحكمة». وأكد أن الحكومة السودانية جادة جداً لحل موضوع دارفور «ونعتقد ان هذا ليس مستحيلاً».
وعما إذا كان ينوي مقابلة المعارض السوداني عبدالواحد نور المقيم في باريس، فقال نافع: «طلبنا سابقاً لقاءه لكنه رفض» وهذه المرة «سُئلنا عما إذا كنا نريد مقابلته فقلنا نعم، علماً بأنه موجود حالياً خارج فرنسا، وأنه نظراً إلى الترحيب الذي يلقاه من قبل الدول الغربية، فإنه لن يقبل بالسلام لأن مردوده عليه أقل راحة له من الفنادق التي يقيم فيها».
وقال سفير السودان في باريس مصطفى سليمان إن فرنسا أبلغت وفد حكومته اعتزامها ممارسة ضغوط على زعيم «حركة تحرير السودان» عبدالواحد محمد نور الذي يقيم في أراضيها، يمكن أن تُفضي إلى انضمامه خلال وقت قريب إلى مفاوضات السلام.
وأوضح أن نافع نقل إلى المسؤولين الفرنسيين رفض حكومته الخوض في أي حوار في شأن قرار المحكمة الجنائية بحق البشير باعتبار أن الملف مقفول ولا سبيل الى فتحه من جديد أو حتى النقاش فيه وان موقفهم لا يزال عدم الاعتراف بالمحكمة وعدم التعامل معها وعلى الجهات التي تتبنى قرار المحكمة بتوقيف البشير «أن تفعل ما تشاء». واعتبر سليمان أن ملف المحكمة الجنائية هو نقطة خلاف بين البلدين، مشيراً إلى أن وفد حكومته لمس رغبة باريس في اقامة علاقات طيبة مع الخرطوم خاصة وأن لها الكثير من المصالح في المنطقة.
وطالب وفد الخرطوم فرنسا بأن تسعى إلى تطبيع علاقاتها مع تشاد وحضها على دعم جهود السلام في دارفور بدل تعكير صفو العلاقات والجنوح إلى الاستفزاز.
إلى ذلك، شككت الحكومة السودانية في صدقية مصادر المعلومات التي استند عليها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في أحدث تقرير له عن شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين عن الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور والذي حذّر فيه من أن طرد منظمات إنسانية من الإقليم يعرّض حياة نحو مليون شخص الى الخطر.
لكن الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق نفى في شدة ما ورد في تقرير بان عن رفض حكومته التصديق على مساحات اضافية للأمم المتحدة لاقامة مخيمات جديدة للنازحين قرب معسكر زمزم. وقلل من أهمية تقرير بان، مؤكداً أن مساهمات المنظمات التي طُردت لا تتعدى 5 في المئة وتعمل الحكومة والمنظمات الموجودة على تغطيتها، وقال إن هذه النسبة لا تشكل خطراً على الأوضاع الانسانية في الشكل الذي وصفه التقرير الأممي.
وفي تطور آخر، برز إلى السطح خلاف كان مكتوماً بين قيادات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم جنوب السودان وتشارك فى الحكومة الاتحادية في الخرطوم، إذ حذر ثلاثة من قيادات «الحركة الشعبية» في مؤتمر صحافي من محاولات عزلهم واعتبروها «لعباً بالنار». واتهم وزير الخارجية السابق لام أكول قيادات في حركته بالسعي إلى شقها وتفتيتها. وقال أكول إن الحديث عن تشكيل لجنة تحقيق معه وآخرين بتهمة الخروج عن موقف «الحركة الشعبية» والانحياز إلى الحزب الحاكم بعدما أعلنوا رفضهم قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، ينبغي أن يستهدف خدمة العدالة بالوصول الى الحقائق بحياد ونزاهة، وليس أداة للبصم على قرارات معدة سلفاً، في اشارة الى معلومات عن قرار بعزلهم من الحزب.
وشن لام أكول ومناوا أليقو وغازي سليمان هجوماً عنيفاً على من اسموهم «فئة صغيرة مارقة» تريد أن تفكك «الحركة الشعبية» وتنال من شخصيات داخلها، ومحاولة اغتيالها معنوياً مستعينة بمجموعتين من «سواقط الحزب الشيوعي والخارجين عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم» عبر نسج الأكاذيب وخلق الفتن.
وحمّل مناوا أليقو الذي تحدث في المؤتمر الصحافي نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان مسؤولية الاتهامات الموجهة لهم، وقال إنه فشل في إدارة «الحركة الشعبية» في شمال البلاد.