العلمانية كسردية صغرى

قبل نحو عام، تزوج صديقان شابان لي، رجل مسيحي وامرأة مسلمة. الشريعة الإسلامية تحظر على المرأة المسلمة أن تتزوج غير مسلم. والكنيسة والجماعات المسيحية تقصي من تحول إلى غير دين أياً تكن أسبابه. وليس هناك قانون غير ديني ينظم مثل هذه الحالات غير النادرة في سورية (وإن تكن قليلة)، بما يصون كرامة الطرفين وكرامة أسرتيهما وجماعتيهما. بعد مداولات ومناورات مرهقة لم تخلُ من التفاف وتحايل، آل الأمر بصديقي إلى أن يمسيا مسلمين ومسيحيين في آن معاً. لا يتمكن آخرون من تحقيق تسوية خارقة للمنطق كهذه. ينفصلون بأسى، أو يتزوجون على مرارة، قد تودي بزواجهم بعد حين.
في لبنان، يسافر المتحابان المختلفا الدين إلى قبرص أو غيرها بغرض عقد زواج مدني، تُقِرّه السلطات اللبنانية المختصة بعد ذلك. أما في سورية فلا يجري إقرار زواج كهذا حتى لو عقد أصلاً خارج البلاد.
حيال هذا الوضع غير المشرِّف يقترح كثيرون قانون زواج مدنياً. طرحت الفكرة في لبنان في آخر التسعينات، لكن الأجهزة الدينية الإسلامية والمسيحية تواطأت على إجهاضها. في سورية لم تطرح الفكرة علناً في المجال العام، لكنها حاضرة بصورة ما حضوراً واهناً. قبل سنوات فكر شبان وشابات، بينهم صديقاي المومأ إليهما، في تشكيل مجموعة تعنى بهذا الشأن، لكن الفكرة لم تر النور لأسباب ربما يلتقي فيها التوجس السوري المكتسب من أي نشاط عام مع الانعزال والتبعثر الشديد لجمهور الأنشطة العامة في سورية. المحصلة استبطان الشعور بالعجز، وبأن واقع الحال «طبيعي» وتغييره محال.
وبموازاة هذا الواقع، يشيع الافتراض بأن «العلمانية»، أي «فصل الدين عن الدولة»، هي العلاج الجذري لمشكلات من هذا النوع، كما لمشكلات أخرى مثل الطائفية والاندماج الوطني والمساواة بين المواطنين، فوق كونها أيضاً الشرط الشارط للديموقراطية. لكن هذه «السردية الكبرى» للعلمانية تميزت باقتصاد هائل في التفكير، إن لم نقل بكسل وبخل شديد في تقديم أية شروح أو أمثلة مقنعة لنصرة دعواها. بدا في المحصلة أنها أحرص على إدانة أوضاع قائمة منها، دينية أساساً (لكونها مداومة على تعريف العلمانية بدلالة الدين حصراً)، منها على إثبات قضيتها أو تطوير نموذج علماني عملي، أو أيضاً ربط هذه السردية الكبرى بصيغ سلوك وعمل فردية صغرى.
والحال إن الزواج العابر للجماعات الاعتقادية هو أفضل مثال ممكن على السلوك العلماني الذي يميز أو يفصل عملياً بين الأصل الديني وبين المواطنة، أو يرفض منح الاعتبارات الدينية المكانة العليا في تعريف هوية الأفراد وتقرير السلوك الصحيح من قبلهم. وهو أيضاً معيار التصديق الأرفع للانحياز العلماني. أعني بالطبع حين يحدث أن يوضع المرء أو المرأة في وضع تنازعي. تحديداً بين نسبته الدينية أو المذهبية وبين حبه وميله الفردي.
كثيرون منا ينكرون تفضيلهم الشخصي لمصلحة الانتساب المللي. الدوافع في أكثر الحالات «اجتماعية» وليست عقدية أو دينية. ولو لأن المتدينين يتجنبون أصلاً الاختلاط بمن هم من غير دينهم وجماعتهم، دع عنك الوقوع في حبهم والرغبة في الزواج منهم. من تتجاذبهم الولاءات، ومن قد يغلبون مقتضيات الجماعة على تفضيلاتهم الفردية، هم غالباً، إن لم يكن دوماً، غير متدينين. هذا لا يجعل تغليبهم المذكور غير مفهوم، أو حتى غير شرعي. فكما للناس فيما يعشقون مذاهب، لهم في حسم تجاذباتهم خيارات حرة لا تحتاج إلى استئذان أية اعتبارات عامة.
على أن ما يصعب تقبله هو إرادة الجمع بين السردية الكبرى للعلمانية (فصل الدين عن الدولة) وبين رفض سردياتها الصغيرة التي تتجسد في الزواج المختلط من بين أشياء أخرى، ليس أقلها شأناً الصداقات المختلطة والتعامل مع أناس مختلفي المنابت الدينية والمذهبية. هذا شيء لا يصعب التماس المعاذير له فقط، وإنما يتوجب نقده والاعتراض عليه كذلك. هناك شيء انتهازي عميق وكاذب جداً في رهن كل شيء بالعلمانية الناجزة، وإلا فإني غير مستعد لأن أشتري من دكان صاحبه من غير جماعتي، أو أن أذهب إلى طبيب من غير طائفتي، أو أحب من هي أو هو من غير ديني، دع عنك أن أتزوجه (أتزوجها).
هذه ممارسات تزداد شيوعاً في أوساطنا وبيئاتنا الاجتماعية بدل أن تتراجع. بالعكس، يفترض أن سردية العلمانية الكبرى تثبِّت مساراً سبق قطعه، أو سبق أن أحسسنا بضرورة قطعه. وهو ما لا نرى كيف يمكن أن يتحقق إلا عبر اختبار وتمرس كثيرين منا بالعوائق التي تنصبها تمايزاتنا الدينية، وإلا عبر تحدي هذه العوائق والتعرف على عقابيلها ومضاعفاتها. هذا فوق أن بلداننا (المشرقية...) لم تحسم قيمها الأساسية وتدونها في مؤسساتها، الأمر الذي يسبغ على منازعة قيم موروثة فيها وانتهاك خطوط فصلها المستقرة وضرب أكبر عدد من الأمثلة الإيجابية في هذا الشأن قيمة كبيرة، لا تقارن بقيمتها في بلدان أكثر اندماجاً، زالت فيها قيمة التمايزات الاعتقادية أو تراجعت كثيراً.
لا تتضمن هذه المناقشة ما يتصل بأية صورة بامتحان ضمائر الناس. لا أحد يصح أن يكون موضع لوم لأنه لا يتحرك في إطار مختلط دينياً ومذهبياً وإثنياً وجهوياً. للناس ظروفهم، بل تفضيلاتهم وانحيازاتهم التي لا تتفاضل ما بقيت في النطاق الخاص. لكن كيف لا يلام من يصر على حصر تحركه ضمن جماعته «الطبيعية» حتى حين يكون ضمن مجال مختلط (الجامعة، الجيش..)، وبخاصة حين يعلن انحيازاً علمانياً؟
مفصولة عن سرديتها الصغرى، تبدو السردية الكبرى للعلمانية أنسب لبناء طرف اجتماعي أو سياسي، «معسكر» موحد يحتشد قبالة غيره. السردية الصغرى بالعكس تخلط الهويات وتحطم الأسيجة وتعبث بالمعسكرات وتدخل «نشازاً» مرغوباً في قلب الطبائع المتجانسة. ولعل وظيفة بناء المعسكرات أو الأطراف المتعازلة هي ما تكمن وراء انفصال السرديات الكبرى لمختلف إيديولوجياتنا، الديموقراطية والاشتراكية والقومية..، عن سرديات صغرى محتملة لها، تحيل إلى مجال «الممارسة» والسلوك اليومي. على هذا النحو تتحول السرديات الكبرى تلك إلى عناوين لتعريف مجموعات وتسييجها وتمييزها عن غيرها، أي تقوم بوظيفة الهوية اللازمة أو الانعكاسية، بينما تخسر وظائفها المتعدية، أي شرح الواقع وتوجيه العمل فيه، وما يقتضيه ذلك من تحييد الهويات، وربما اختلاطها.