أوقفت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة قرار محافظة جدة المتضمن فسخ عقد تجاري بين مستأجر ومستثمر حديقة الأمير ماجد في جدة، بعد إخلال المستأجر ببعض بنود العقد فيما أغلقت إدارة الدفاع المدني في المحافظة الأربعاء الماضي أبواب الحديقة بالرصاص، ومنعت الأهالي من التنزة فيها، في إجراء وصفه مستثمر الحديقة بالتعسفي، لاسيما وأن توجيه محافظة جدة هو إيقاف المولدات الكهربائية فقط. وجاء قرار المحكمة بعد أن تقدم المستأجر بدعوى تظلم ضد قرار المحافظة بفسخ العقد، إذ قررت المحكمة وقف تنفيذه حتى انتهاء النظر في القضية، رافضة دخول مستثمر الحديقة في القضية حتى انتهاء الدعوى المرفوعة من المستأجر ضد المحافظة. وأوضح وكيل مستثمر الحديقة عيد الصيدلاني أن قضيته مع المستأجر لا تزال في أروقة ديوان الإمارة في محافظة جدة لدرسها تمهيداً لإصدار قرار فيها. مشيراً إلى أن خسائره جراء إخلال المستأجر بالعقد وصلت إلى مليوني ريال. وقال الصيدلاني ل«الحياة»: «على رغم تضرر موكلي من الوضع، إلا أن قرار المحكمة القاضي بوقف فسخ العقد، شرع بقاء المستأجر في الحديقة»، مشيراً إلى أن القضية لا تزال أمام الجهات القضائية للحكم في قرار المحافظة بإخلاء المستأجر للموقع. وأكد أن التجاوزات سواء من قبل المستأجر أو غيره، أسهمت في حدوث إشكالات تعيشها الحديقة، خصوصاً وأن الخسائر المادية تصل إلى أكثر من 10 ملايين ريال، معتبراً الإجراء الذي أقدمت عليه إدارة الدفاع المدني لم يكن موفقاً، «إذ إن التوجيه الصادر من المحافظة والجهات المسؤولة يتضمن إغلاق المولدات الكهربائية فقط». وأضاف: «إن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وجّه بإغلاق المولدات الكهربائية فقط، ولم يتضمن التوجيه إغلاق الحديقة»، موضحاً أن موكله التزم بإيقاف المولدات الكهربائية التي تعمل على إضاءة الحديقة تنفيذاً لتوجيهات محافظ جدة لما فيه من خطر على مرتادي الحديقة. واعتبر أن قرار إغلاق الحديقة من قبل الدفاع المدني بالرصاص أمر مرفوض. وزاد الصيدلاني: «حاولت مقابلة مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله جداوي لكنه رفض مقابلتي، خصوصاً وأنني حاولت أن أشرح له ملابسات إغلاق الحديقة الذي تسبب في خسائر كبيرة لموكلي». وكانت «الحياة» اتصلت على مدير الدفاع المدني بجدة العميد عبدالله جداوي لتوضيح أسباب إغلاق الحديقة إلا أنها لم تستطع الحصول على رده حول الموضوع.
