الحكومة اليمنية ترحب بنتائج مؤتمر لندن والمعارضة تعتبره إنقاذ للسلطة من الانهيار ووضع البلاد تحت الوصاية الدولية

صنعاء - يو بي أي - رحبت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة بنتائج مؤتمر لندن الذي خصص لمعالجة الأوضاع الأمنية والتنموية، في حين اعتبرته المعارضة اليمنية اجتماع لإنقاذ سلطة صنعاء من الانهيار ووضع البلاد تحت الوصاية الدولية.
وجاء الترحيب الحكومي عبر افتتاحية يومية " "الثورة" الرسمية الصادرة اليوم الجمعة التي قالت "نشكر مساندة دول الخليج في اجتماع لندن ودعمها اللا محدود لوحدة واستقرار وأمن اليمن..سيحفظ اليمنيون لإخوانهم وزراء الدول الثماني وأمين عام مجلس التعاون الخليجي أدوارهم البارزة وإسهامهم الإيجابي في إنجاح اجتماع لندن وخروجه بتلك المقررات التي تصب في مجملها في دعم اليمن اقتصادياً وسياسياً وأمنياً".
وأشارت إلى أن مؤتمر لندن دعا إلى تجاوز تحديات اليمن التنموية والمشكلات الناجمة عن "الإرهاب والمشاريع الصغيرة " في إشارة إلى مواجهة النظام مع تنظيم القاعدة والحراك الجنوبي.
وحول موقف القوى المعارضة في اليمن من المؤتمر قالت الصحيفة " نجح مؤتمر لندن رغم القوى التي يحركها بعض الأقزام والعملاء والخونة، الذين يقفون ضد التاريخ ومعطيات العصر ومنطق الحياة وكينونة الحاضر والمستقبل ".
وكانت أحزاب المعارضة اليمنية ممثلة في " اللقاء المشترك" قد وصفت في بيان مماثل نتائج مؤتمر لندن الذي انهي أعماله مساء الأربعاء ب " الغامض ".
وقالت في بيان وزع اليوم " لم يعلن عن أي جدول أعمال لهذه الدعوة والاجتماع فقد كان واضحا ما صاحب هذا الاجتماع من أوضاع مربكة انتهت إلى قرارات غامضة لم تمس جوهر الأزمة اليمنية بمظاهرها المختلفة عدا الجانب الأمني ".
وقالت المعارضة اليمنية "نتائج هذا الاجتماع وضعت شراكة المجتمع الدولي من اليمن على المحك، حيث أقرت القرارات والمداولات بأنها اتجهت نحو إنقاذ السلطة السياسية في اليمن بدلا من إنقاذ الدولة التي تتعرض لتدهور خطير بسبب سياسات السلطة نفسها".
وأضاف البيان " إن تضليل الرأي العام الذي لجأت إليه الوسائل الإعلامية الرسمية يخفي حقيقة السير نحو وضع اليمن تحت الوصاية الدولية ".
وكان بيان مؤتمر لندن الذي انهى أعماله الأربعاء الماضي اكد على عزم المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة اليمنية لأجل بناء قدراتها في مجال تنفيذ القانون، وقدراتها التشريعية والقضائية والأمنية.
واضاف البيان أن شركاء اليمن اتفقوا على دعم مبادرات الحكومة اليمنية لأجل تنمية قدراتها في مكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن طيرانها وحدودها. وهذا يتضمن بذل الجهود المبذولة على كل من الحدود البرية والبحرية، بما في ذلك تعزيز قدرات قوة خفر السواحل اليمنية.
وأكد على أن الحكومة اليمنية ستناقش مع مجموعة أصدقائها في شباط'فبراير القادم سبل تطبيق الخطة الإصلاحية الوطنية لليمن، وستكون هذه العملية مدعومة من قبل فريقيّ عمل حول الاقتصاد والحوكمة، وكذلك حول العدالة وتنفيذ القانون.