«المحكمة» تطلب بيانات «المتعاقدين» في جامعة الملك عبدالعزيز

طلبت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة من ممثل جامعة الملك عبدالعزيز إحضار قائمة بأسماء موظفيها المتعاقدين وتواريخ تعيينهم، خلال جلسة عقدت أمس حضرها وكيل الموظفين وممثل الجامعة.
وقدم ممثل الجامعة طلباً للقاضي بتأجيل الجلسة مدة شهرين، من أجل حصر الأرقام الوظيفية للموظفين كافة منذ تاريخ تعيينهم، وذلك لتقديمها خلال الجلسة المقبلة في ال 11 من جمادى الآخرة.
وفيما اطلع ناظر القضية على صورة من خطاب للمقام السامي وجه للجهات الحكومية بتعيين الموظفين المتعاقدين، أوضح محامي الموظفين خالد حلواني في حديث إلى «الحياة» أنه قدم مذكرة جوابية، تضمنت طلب ترسيم الموظفين بحسب توجيه وزير التعليم العالي، الذي أهملته الجامعة، مشيراً إلى أنه سلم نسخة من توجيه الوزير إلى المحكمة.
وأضاف أنه طلب خلال المذكرة الجوابية التي قدمها إلى ناظر القضية مخاطبة التأمينات الاجتماعية للاستفسار عن حقوق موكليه، بأثر رجعي منذ تاريخ تعيينهم.
إلى ذلك، وافقت المحكمة الإدارية على طلب ممثل جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، المتضمن طلب مهلة لإعداد مذكرة جوابية على لائحة الدعوى التي قدمها وكيل موظفي الجامعة المحامي خالد حلواني خلال جلسة أمس. وكان وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وجه مكتب العمل في جدة، بإنهاء قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، في أسرع وقت ممكن، وعليه قرر المكتب تقليص الفترة ما بين الجلسات.
يشار إلى أن نحو 25 موظفاً وموظفة في الجامعة تقدموا بشكوى لمكتب العمل من خلال لجنة التفتيش الابتدائية، يطالبون فيها بتصحيح عقودهم الوظيفية لمخالفتها، بحسب الدعوى، لنظام العمل في السعودية.