أحكام بسجن 10 جزائريين ضالعين بأحداث غرداية

أصدرت محكمة في ولاية غرداية الجزائرية (جنوب) أحكاماً بالسجن النافذ لفترة تتراوح بين سنتين و3 سنوات بحق 10 أشخاص أوقِفوا عقب مواجهات عرقية جرت في المنطقة في مطلع شهر تموز (يوليو) الجاري. وحكمت محكمة الجنح في غرداية على «7 أشخاص ضالعين في هذه الأحداث ب3 سنوات سجناً نافذاً و3 آخرين بسنتين»، فيما ستصدر أحكام بحق 25 شخصاً آخرين «متورطين في تلك الأحداث» في وقت لاحق.
وذكرت المحكمة أن المتهمين أوقِفوا وحوكموا بتهم «التجمهر المسلح في طريق عام» و»حيازة واستعمال سلاح خلال التجمهر» و»عرقلة وارتكاب أعمال عنف ضد قوات حفظ النظام».
واعتُقل حوالي 109 أشخاص إثر المواجهات الأخيرة بين العرب والأمازيغ أسفرت عن مقتل 23 شخصاً وجرح العشرات.
في غضون ذلك، وعلى رغم تراجع مداخيلها من النفط إلى قرابة النصف، تحاول الحكومة الجزائرية وضع قراراتها الاقتصادية الأخيرة ضمن خانة سياسة «التقشف»، قائلةً إنها «عملية ترشيد نفقات عامة»، لكن الواضح في خطاب المسؤولين هو أنهم انتقلوا من سياسة إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي إلى خطاب «صريح» يقر بوجود أزمة إنفاق قد تتعمق مع استمرار انهيار أسعار النفط. وكان بادياً أن رئيس الحكومة عبد المالك سلال حاول «طمأنة» الجزائريين بأن الدولة لن تتراجع عن سياستها «الحمائية» في المجال الاجتماعي. وقدّم سلال في حوار مطوّل مع التلفزيون الحكومي مساء أول من أمس، أرقاماً صادمة أبرزها تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة بنحو 50 في المئة.
ولفت سلال إلى أن «سياسة الحكومة تهدف إلى ترشيد النفقات ولا تعتزم اتباع سياسة تقشف نظراً إلى الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد». وأضاف أن «عائدات الجزائر من المحروقات تراجعت بنسبة 47،1 في المئة خلال السداسي الأول من العام الجاري».
في سياق آخر، اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن تصريحات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بخصوص الوضع الأمني بالجزائر «جاءت في غير محلها وهي غير مرحَب بها». وأضاف: «إنه أمر مشروع أن نطرح، بهذا الخصوص سؤالاً يتعلق بما إذا كان الفكر الكولونيالي (الاستعماري) بصدد العودة من جديد، بعد أن أقصاه التاريخ تماماً، وذلك عبر مواقف عقيمة تستهدف التلاعب بالجغرافيا».
وأكد لعمامرة، الذي يزور باريس أنه تناول موضوع تصريحات ساركوزي، خلال لقائه بنظيره الفرنسي لوران فابيوس.