أثارت نداءات مطالبة بتدخل دولي من أجل «حماية الأقلية الميزابية» في غرداية، انزعاجاً كبيراً داخل الحكومة الجزائرية، برز في خطاب بعض المسؤولين ولهجة وسائل إعلام مقربة من السلطة، فيما كان واضحاً أن تلك النداءات عجّلت خروج القضاء في المدينة عن صمته بإعلان وكيل الجمهورية قبل بداية محاكمات معتقلين ممَن تورطوا في المواجهات الأخيرة أن «حقوقهم الدستورية مكفولة». وشرعت محكمة الجنح في غرداية أمس، بالتحقيق مع حوالى 35 موقوفاً يتحدرون من القرارة وغرداية وبنورة، وهي المناطق التي شهدت أحداث عنف على مدى 3 أيام الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 25 شخصاً بين ميزابيين (أمازيغ) وعرب. وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية ياسين منقلاتي أن عملية توقيف هؤلاء الأشخاص قد تمت وفق قوانين الجمهورية واحترام الدستور في إطار تحقيق قضائي، وأفادت مصادر حكومية ل «الحياة» أن وزارة العدل أمرت النيابة العامة لغرداية بتوضيح حيثيات الاعتقال، تفادياً لبيانات مرتقبة من هيئات دولية في مجال حقوق الإنسان. ووجهت النيابة العامة لعدد من المعتقلين تهم التجمهر المسلح وحيازة أسلحة بيضاء، فيما بقيت مجموعة أخرى بانتظار المثول أمام محكمة الجنايات. وذكرت مصادر محلية أن الناشط الحقوقي كمال فخار الدين (ميزابي) والموقوفين معه لم يُحدد موعد محاكمتهم بعد. وأعلن وكيل الجمهورية في محكمة غرداية أن فخار الدين يخضع لتحقيق قضائي، وذلك رداً على أنباء ترددت حول اختفائه عقب توقيفه من قبل قوات الأمن، إذ كان مقربون منه روجوا أنه أُخِذ إلى جهة غير معلومة، في محاولة منهم لتحريك المنظمات الدولية التي تتابع مستجدات غرداية. وفنّد المسؤول القضائي ما اعتبره «شائعات»، مشيراً إلى أن الموقوف استفاد من حقه في الاتصال بأقاربه وزيارتهم له 3 مرات وحصل على كل الضمانات الدستورية والقانونية. وأعلن بيان للمديرية العامة للأمن الجزائري أن شرطة غرداية تمكنت خلال الأيام الأخيرة من توقيف شخصين أحدهما يبلغ 29 سنة من العمر ويُشتبَه في تورطه في قضايا تتعلق بتكوين جماعة أشرار ومحاولة القتل العمد والتجمع المسلح، فيما يُشتبه بتورط الموقوف الثاني (50 سنة)، في قضية قتل شخص خلال الأحداث الأخيرة في غرداية.
