تنفيذ 155 مليون عملية عبر «سداد» ب 187,4 بليون ريال خلال عام

سجل إجمالي عدد العمليات المنفذة عبر نظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) العام الماضي 2014 ارتفاعاً بنسبة 11.4 في المئة لتبلغ 64,6 مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتها 5.6 في المئة عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر نظام «سداد» للمدفوعات لسداد الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة، 154,6 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 187,4 بليون ريال.
وبحسب التقرير السنوي ال51 لمؤسسة النقد العربي السعودي الصادر أخيراً، فإن توزيع عمليات نظام سريع وفقاً لعمليات مدفوعات العملاء الفردية والمجمعة حقق ارتفاعاً في عدد العمليات الفردية بنسبة 15 في المئة ليبلغ 6,1 مليون عملية، وارتفاعاً في قيمة هذه العمليات بنسبة 13,7 في المئة لتبلغ 3457 بليون ريال.
ويعد النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة من أحدث الأنظمة تقدماً في مجال الأعمال المصرفية وآلية المعاملات التجارية في المملكة منذ بداية عملة 1997، ويشكل النظام البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة، ويشارك حالياً 22 مصرفاً في النظام.
وأشار التقرير إلى أن عدد العمليات المجمعة ارتفع بنسبة 11 في المئة لتبلغ 56,4 مليون عملية، وزادت في قيمتها بنسبة 12.6 في المئة لتبلغ 1722 بليون ريال، كما ارتفعت العمليات الأخرى بنسبة 11.9 في المئة لتبلغ 1,6 مليون عملية لترتفع في قيمتها بنسبة 21.9 في المئة لتصل إلى 33,5 بليون ريال.
وفي مجال تصنيف عمليات «سريع» وفقاً للمدفوعات بين المصارف التجارية خلال العام الماضي، فإن العمليات الفردية بين المصارف التجارية ارتفعت بنسبة 9.3 في المئة لتبلغ حوالى 374 ألف عملية، في حين انخفضت قيمة هذه العمليات بنسبة 1.6 في المئة لتبلغ نحو 49196 بليون ريال، كما أن عدد العمليات المجمعة المنفذة من خلال النظام بين المصارف ارتفع بنسبة 5.9 في المئة لتبلغ 118,3 ألف عملية، وارتفعت كذلك قيمة هذه العمليات بنسبة 3.2 في المئة لتبلغ 51 بليون ريال.
وتطرق تقرير مؤسسة النقد إلى نظام «سداد» للمدفوعات لسداد الفواتير والمدفوعات الأخرى من خلال جميع القنوات المصرفية في المملكة، مبيناً أن عدد المفوترين المرتبطين بالنظام بلغ بنهاية العام الماضي 139 مفوتراً من القطاعات المختلفة، وبلغ عدد المصارف المرتبطة به 26 مصرفاً، فيما تم الاتفاق مع ثلاثة مصارف أخرى للارتباط ليبلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة العام الماضي نحو 154,6 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت 187,4 بليون ريال.
واستعرض التقرير دور المعهد المصرفي والمالي الذي واصل سعيه في نشر المعرفة المالية المتخصصة، وتطوير الخدمات التي يقدمها للقطاع المصرفي والمالي من خلال وضع معايير الجدارة، ومنح الشهادات المهنية المتخصصة، وتقديم حلول عالية الجودة لتطوير القدرات المهنية.
وقام المعهد خلال العام 2014 بتبني نموذج تشغيلي جديد له، وتعديل اسمه إلى المعهد المصرفي والمالي ليعكس نطاق خدماته المقدمة للقطاع المصرفي وقطاعات التأمين والتمويل والسوق المالية، مشيراً إلى أنه خلال الربع الأخير من عام 2014 أنهى المعهد تحديد بعض الجدارات للعاملين في القطاع المالي المتعلقة بمصرفية الأفراد ومصرفية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن المعهد قدم خلال العام الماضي نحو 747 نشاطاً تدريبياً استفاد منها نحو 25589 مشاركاً، والتحق 14058 مشاركاً منهم بالامتحانات المعيارية لبرامج هيئة السوق المالية، وتداول، وأساسيات مصرفية الأفراد، والتأمين، ومعايني الحوادث، فيما شارك نحو 95 متدرباً في برامج الدبلومات المتخصصة إلى جانب ورش العمل والندوات.