أجّل مجلس الشورى مناقشة توصية صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل إلى جلسة مقبلة، وذلك بعد ان زحفت مواد جدول الأعمال على وقت الجلسة، ولم يسعف الوقت أعضاء المجلس لمناقشة التوصية «التاريخية» لكونها جاءت في آخر جدول الأعمال. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس قدمت التوصية إلى أمانة المجلس من أجل مناقشتها في القريب العاجل، وتنص التوصية التي تقدم بها العضو سالم المري على «صرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل»، عملاً بالمادة (23) من نظام مجلس الشورى. وكان كثير من أعضاء المجلس جهّزوا مداخلات «ساخنة» حيال هذا الموضوع ولكنهم فوجئوا بتأجيله إلى جلسة مقبلة. وكانت «الحياة» كشفت من مصادر مقربة في المجلس عن أنه في حال إقرار التوصية من الأعضاء، فإنه سيتم صرف مبلغ ألف ريال شهرياً، وذلك بعد رفع التوصية إلى مجلس الوزراء، ومن ثم تكليف وزارة العمل بحصر العاطلين عن العمل الذي يصل عددهم إلى ما يقارب 500 ألف عاطل كما تشير التقارير الأخيرة في «الشورى». وكان المجلس في جلسته أمس قد أبعد الصحافيين من متابعة وقائع الجلسة، وذلك بعد البدء في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وهو المقترح الذي تقدم به أعضاء المجلس المهندس محمد القويحص واللواء الدكتور محمد أبو ساق ويوسف الميمني، وينص على إضافة مادة جديدة إلى أنظمة التقاعد الثلاثة بالصيغة الآتية: «يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 في المئة». وقال عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز النصر الله: «إن المقترح الذي أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بعدم ملاءمة دراسته وعارضها المجلس صوّت عليه الأعضاء بالموافقة بالغالبية على ملاءمة دراسته». وأضاف: «القرار يوضح مدى اهتمام الدولة بالمتقاعدين والعناية بهم في ضوء القرارات والسياسات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتوزيع المتقاعدين والمستفيدين من الورثة من حيث الأعداد وحجم الاستفادة المالية بحسب مناطق المملكة». وناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة وحكومة جنوب أفريقيا، وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاق.
