لاحظت «هيئة تنمية الموارد البشرية» الإماراتية الحكومية (تنمية) ارتفاع قوة العمل في البلاد من 1.33 مليون عامل الى 3.3 مليون في الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2006، بزيادة إجمالية تبلغ 143 في المئة، وتوقعت ان يصل حجمها الى 4.3 مليون نهاية عام 2010، وأن ترتفع مساهمة المواطنين في القوة العاملة الاجمالية من 8.1 في المئة عام 2006 الى 9.8 في المئة عام 2010، نظراً الى ارتفاع مساهمة النساء في العمل الى 31.8 في المئة نهاية العام الحالي. واضافت «تنمية» في تقرير بعنوان «الموارد البشرية في الإمارات» أن عدد سكان الإمارات سيرتفع الى 7.55 مليون نسمة نهاية السنة، من 5.63 مليون عام 2006. ولفتت الى أن حجم السكان في الإمارات يتضاعف كل 8.7 سنة، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 55 سنة لسكان دول العالم. وأكدت أن «المسارات المتباينة لنمو كل من السكان المواطنين والسكان غير المواطنين أدت وستؤدي الى تفاقم مشكلة الاختلال في توازن التركيبة السكانية للبلاد»، وعزت هذا الخلل الى «استمرار انحسار مساهمة المواطنين في عدد السكان المحلي، الذي بدأ مع استقدام العمال الأجانب بأعداد كبيرة منذ الطفرة النفطية الأولى في منتصف سبعينات القرن الماضي»، إذ تقلّصت نسبة المواطنين من عدد السكان الإجمالي من 15.4 في المئة بين عامي 1995 و2006، الى 13.3 في المئة متوقعة بحلول نهاية عام 2010، في حال لم تُطبق السياسات والإجراءات التصحيحية المناسبة. ولفت التقرير الى أن هذا الانخفاض في نسبة المواطنين كان نتيجة التراجع الكبير في الحصة النسبية للمواطنين الذكور، من 18.5 في المئة عام 1995 الى 10.5 في المئة عام 2000، ف 8.8 في المئة هذه السنة، الى جانب الانخفاض في الحصة النسبية للإناث في الفترة ذاتها من 36 في المئة الى 28 في المئة ثم 26 في المئة هذه السنة. وأكد التقرير أن هيمنة الذكور من غير المواطنين بات ينعكس على عدد سكان البلاد. وارتفع حجم القوى العاملة المواطنة الاجمالي من 121 ألف شخص عام 1995 الى 138.2 ألف عام 2006 ويُتوقع أن يبلغ 422 ألفاً نهاية عام 2010. ولفت التقرير الى أن توزيع القوى العاملة المحلية بحسب المجموعة العمرية يكشف زيادة في المساهمة النسبية للعاملين الذين هم في أوج سن العمل (بين 25 و54 سنة) من 63.1 في المئة الى 65.3 في المئة بين عامي 1995 و2006. وبلغ متوسط نمو القوى العاملة السنوي 8.4 في المئة السنة الماضية، ويتوقع أن يصل هذه السنة الى 8.5 في المئة.
