أصدرت المحكمة العامة في مكةالمكرمة حكماً بتعزير شاهدي زور سعوديين، بجلد كل منهما 60 جلدة مقسمة على دفعتين، شريطة أن يسبق الإعلان عن جريمتهما جلدهما، قبل أذان الظهر في أيام الدوام الرسمي وسط الأسبوع، أمام مبنيي المحكمتين العامة والجزئية في العاصمة المقدسة، مناصفة. واستند القضاة في حكمهم على عظم إثم شهادة الزور، فضلاً عن التأخير والإشغال اللذين تسببا فيهما للمحكمة، ومحاولتهما تضليل العدالة. وجاء حكم القضاة ضمن أحكام شرعية صدرت عن المحكمة العامة في قضية «تحرش جنسي» لشاب في مكة ضد مواطن، صرفت «العامة» النظر عن طلبات المدعي العام بإنزال حد الحرابة بحقه، إذ حكمت بسجن المدعي عليه ثلاث سنوات وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» عن تقدم شابين سعوديين إلى المحكمة العامة للإدلاء بشهادتيهما في القضية، إذ اعترفا بكذبهما في الشهادة الأولى التي شهدا بها لدى القاضي، وذكرا أنهما زوّرا أقوالهما فيها بناءً على طلب من شقيق المدعي عليه ومحاميه، الذي كشفا أنه عرض عليهما مبالغ ماليةً كبيرةً، وأكد لهما عدم ترتب أي أضرار عليهما جراء تلك «الشهادة». وكشف نص الصك الشرعي الصادر عن المحكمة العامة في مكةالمكرمة مواجهة الشاهدين بالمجني عليه وعرض إفادته عليهما، «وبسؤالهما عما جاء في شهادتهما أجاب كل واحد منهما بمفرده ما جاء في شهادتنا الأولى كله غير صحيح، إذ وافقت روايتنا الأولى رغبة شقيق المدعي عليه الذي حضر إلينا وطلب منا مقابلة المجني عليه وإقناعه بتغيير أقواله، فلما رفض طلب منا أن نشهد عليه بهذه الشهادة فرفضنا في البداية، قبل أن نوافق على مضض أخيراً». بعد أن حضرت والدة الجاني إلى منزل والدة المجني عليه وطلبت منها أن يغير ابنها أقواله، وذلك لأجل تخفيف الحكم على الجاني، الذي أخبرتها بأنه سيقتل في حال ثبت اغتصابه ابنها، خصوصاً أن لديه سابقة مماثلة». وكشف الشاهد الثاني (تحتفظ «الحياة» باسمه) تهيبه أثناء إدلائه بشهادته الأولى بسبب كثرة أسئلة القاضي له ول «زميله»، وأخطره بتنبئه بانقلاب القضية ضدهما، إلا أن الأخير طالبه بالثبات على شهادته، قبل أن يعترف أخيراً بفصول قصتهما كافة أمام قضاة المحكمة العامة، ويصادق على أقواله.
