المطلك ل«الحياة»: منصب رئاسة الجمهورية للسنّة العرب وقرارات «المساءلة» حماقة كبرى تقف خلفها إيران

أكد رئيس «كتلة الحوار الوطني» في البرلمان العراقي الامين العام للحركة «الوطنية» صالح المطلك، انه لن يوقع «التبرؤ من حزب البعث لأنه امتهان للكرامة»، واصفاً استبعاد الكيانات السياسية من المشاركة في الانتخابات واجتثاث المرشحين بأنه «قتل للديموقراطية في مهدها، تقف خلفه ايران»، وطالب بأن يكون منصب رئيس الجمهورية في الدورة البرلمانية المقبلة للسنّة، مشدداً على ان «الحركة الوطنية ستعمل على إعادة هوية العراق العربية».
وقال المطلك في حديث إلى «الحياة»: «أوقف طلبنا الطعن بقرار هيئة المساءلة والعدالة المقدم سابقاً الى الهيئة التمييزية لأن قانونها يحدد الاجابة بعد 60 يوماً أي بعد الانتخابات»، مبيناً اننا «قدمنا طعناً بقرار مفوضية الانتخابات الى الهيئة القضائية الانتخابية المكونة من ثلاثة قضاة لتطبيقها قرار هيئة المساءلة والعدالة وقيمها بشطب بعض المرشحين لأن هذه الهيئة تصدر قراراتها خلال عشرة ايام».
وأضاف ان «انتظار قرار الهيئة التمييزية المكونة من 7 قضاة معناه ان الانتخابات تمر من دون ان نحصل على جواب وهذا ما تريده احزاب السلطة».
وأعتبر قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» تعبيراً «عن حماقة كبيرة لهذه الهيئة ومن يقف خلفها لأن ما جرى في العراق لا يمكن تخيله حتى في الحلم»، موضحاً ان «الهيئة تحولت الى وسيلة لظلم الناس واقصائهم، ووسيلة لقتل الديموقراطية في مهدها»، مستغرباً «إقصاء جبهة الحوار الوطني من المشاركة في الانتخابات على رغم انها مشاركة في العملية السياسية والبرلمان منذ اربع سنوات هذا إقصاء سياسي للشركاء السياسيين».
وأعرب عن ثقته بأن «اقصاء الحركات الوطنية من الانتخابات محاولة لإعادة هيمنة الاحزاب والتيارات الطائفية التي أوصلت البلد الى حافة الخراب خلال السنوات السابقة»، مؤكداً ان «احزاب السلطة وتلك التيارات تدرك ان العراقيين نفروا منها ويريدون التغيير في أقرب فرصة انتخابية، لذلك اتخذت هذه القرارات وهي اقصاء للديموقراطية وقتل للامل والطموح لدى الانسان، ومحاولة لإبعاد الناس عن الانتخابات حتى يبقى الامر محصوراً بالاحزاب والتيارات الطائفية ذاتها وتعود إلى السلطة مرة اخرى لطمس معالم جرائمها خلال السنوات الماضية».
ووصف اقصاء «جبهة الحوار» من الانتخابات بأنه «ضربة تلقتها العراقية (القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي) في قلبها لكي يشلوا جسمها»، نافياً ان يكون اتهم بعض المرشحين في «القائمة» بالعمل على اقصائه. وقال: «أتهمت شركاء في العملية السياسية بمحاولة التخلص مني ومن قائمتي لانهم يتصورون ان أصوات الناخبين ستتحول اليهم».
وانتقد بشدة إقتراح نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن الذي اعلنه الرئيس جلال طالباني أول من أمس ويطالب المرشحين المشمولين بقوانين المساءلة والعدالة بالتبرؤ من «حزب البعث»، مشيراً الى انه «تم توريط بايدن بالموضوع لأنه لا يعرف ثقافة العراقيين التي ترى كلمة التبرؤ معيبة، وبالتالي ليس من السهل على أي شخص يعتد بنفسه ان يفعل مثل هذا الامر لأن فيه امتهاناً للكرامة»، مؤكداً: «لن أوقع التبرؤ مهما كانت النتائج».
وزاد ان «قرارات المساءلة والعدالة ليست قانونية لأن هيئة اجتثاث البعث حلت بقرار من رئاسة الوزراء ومجلس الرئاسة، ولم يعين مجلس ادارة للمساءلة حتى الآن، ليتمكن من تنفيذ قانونها واتخاذ القرارات».
ولفت الى ان «اثارة هذا الملف في هذا الوقت هو لإلهاء العراقيين وإبعاد نظرهم عن موضوع احتلال القوات الايرانية الفكة، واشغالهم بمواضيع أخرى لكننا لن ننسى ولن نسمح لايران او لغيرها بالتجاوز على اراضينا»، متهماً طهران ب «الوقوف وراء هذه القرارات فهي تريد اقصائي من الانتخابات ومن العملية السياسية لاننا نشكل خطراً على مشروعها في المنطقة»، وقال: «اذا كان حزب البعث يضايق ايران فهذا مؤشر ايجابي في مصلحته».
وأقر المطلك بأن لديه اتصالات مع الاميركيين والاوروبيين والامم المتحدة لوقف قرارات «المساءلة والعدالة»، معبراً عن تفاؤله بقدرة هذه الدول والمنظمات على «الضغط للتوصل الى اتفاق سياسي يقضي بمشاركة الجميع، فالمواطن وصندوق الاقتراع يحددان الإجتثاث سياسياً، الاتحاد الاوروبي اكد انه لن يعترف بنتائج الانتخابات اذا طبقت قرارات المساءلة، والاميركيون يضغطون وكذلك الامم المتحدة لتعطيل تلك القرارات»، مرجحاً ان يصل بايدن الى بغداد اليوم.
وانتقد المطلك بشدة قرارات بعض الحكومات المحلية في المحافظات التي طالبت البعثيين بالمغادرة، معتبراً انها «محاولة لاثارة العنف مرة اخرى واعادة الطائفية»، مبيناً ان «القانون العراقي والدولي يعاقب على مثل هذه الجرائم التي هي اعمال تهجير قصرية وعقاب جماعي غير مقبول». وعبر عن ثقته بفوز «القائمة العراقية وبأنها هي التي ستشكل الحكومة المقبلة، وستعمل بشدة على اعادة الهوية العربية للعراق، كما ستزيل القوانين التي تؤسس لإقصاء الآخرين».
ولفت الى انه لن يرفض رئاسة الجمهورية وقال: «لا تهمني ولا يهمني أي منصب، المهم عندي هو نجاح المشروع الوطني». لكنه شدد على ضرورة ان «يكون منصب رئاسة الجمهورية للعرب السنة خلال الدورة البرلمانية المقبلة»، مبدياً خشيته من «بقاء سيطرة الاحزاب الكردية واستحواذها على المنصب اذا استمرت التناقضات الحالية بين الكتل السياسية».
وأعرب عن شكوكه العميقة في عمل مفوضية الانتخابات، مذكراً بأنها «رضخت لموظف صغير في رتبة مدير عام مثل علي اللامي (المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة) واعتقد انها سترضخ لقوة اكبر منه»، لافتاً الى ان «المفوضية بشكلها الحالي ستكون اداة بيد قوة متنفذة لتزوير الانتخابات لأن جميع قادة المفوضية مسيسون وتابعون لأحزاب والحكومة تسيطر عليهم». ونفى بشدة دخول أموال من خارج العراق للتأثير في الانتخابات، موضحاً ان «الاحزاب المتنفذة والمتحكمة بالسلطة، لا سيما القريبة من ايران، لم تعد تحتاج الدعم المالي منها، لأنها حالياً في مرحلة سداد الديون لطهران وهي مستعدة لسدادها من الاموال العراقية».
وختم المطلك حديثه بانتقاد اداء الحكومة والبرلمان معتبراً انهما «لم يقدما أي شيء للمواطن العراقي، واعتقد انه سيأتي اليوم الذي تحاكم فيه الحكومة ويحاكم البرلمان».