«لجنة المحامين» تعد خطة ل «فتح»

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الدكتور ماجد قاروب عن خطة تهدف إلى فتح المجال أمام السعوديات لشغل وظائف خاصة في المكاتب الاستشارية القانونية المهنية للمحامين.
وقال قاروب في تصريح إلى «الحياة»: «إن الوظائف تتدرج ل خمسة آلاف خريج من الجامعة، وتجري اللجنة حالياً مفاوضات بشأن توفيرها عبر التعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة».
مشيراً إلى أن «الوظائف المخصصة للشابات تنحصر في مجالات مساعدات قانونيات ومديرات مكاتب محاماة».
وأضاف قاروب «إن الظروف لا تسمح حالياً بتعيين المرأة في الوظائف الخاصة بممثلي مكاتب المحاماة أمام الدوائر الحكومية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن نصيب المرأة سيكون مساوياً لنصيب الرجل ويمكنها أن تعمل وتنافس فيه، ويكون ذلك ضمن الاشتراطات العامة لتوظيف المرأة في المجتمع السعودي.
وأشار قاروب إلى أن الفئة المطلوبة لمثل هذه الوظائف هي من حملة الاختصاصات غير المطلوبة في سوق العمل ومنها: اللغة العربية والشريعة والتاريخ والجغرافيا والإدارة العامة وغيرها، بهدف تأهيلهم وتدريبهم لإلحاقهم في وظائف في أماكن محترمة، والحصول على مرتبات مرتفعة، ورفع مستوى العمل الإداري والتنظيمي والإنتاجي.
والقضاء على الفساد، ورفع مستوى العمل والتعامل، وتحسين مستوى العمل الحكومي في مختلف الدوائر الحكومية.
وأضاف قاروب أن مجالات عمل خريجات القانون موجودة في القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام متواجد في جميع القطاعات الحقوقية بدءاً بوزارة الداخلية والأمن العام والمباحث وجمعيات وهيئات حقوق الإنسان.
وتابع: «أما الإدارات الحكومية فمجالاتها في وزارة الخارجية ووزارة الصحة والبلديات، وهذه المجالات تستوعب مئات الخريجات من قسم القانون، أما القطاع الخاص فمجالاته شركات التأمين والبنوك وشركات التمويل المالي بشكل عام، لأن هذه النوعية من الشركات تتطلب أن يكون لديها عدد كبير من المستشارين القانونيين الداخليين على اعتبار أن لديهم عدداً كبيراَ جداً من القضايا والملفات في حاجة للمراجعة السريعة والدائمة والفورية، وهذه الشرائح الثلاث من شركات القطاع الخاص تستطيع أن تستوعب ما لا يقل عن مئات أخرى من خريجات القانون».