ميزانية الخير تحمل أخباراً سارة للمواطنين

قالت مصادر فضلت عدم الكشف عن إسمها أن الميزانية القادمة سوف تحمل الخير للمواطنين ، و أرجعت الى التأخر عن إعلان الميزانية بسبب إستضافة المملكة لمجلس التعاون الخليجي .وينتظر أبناء الوطن التوسع في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصحية، ودعم صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى دعم المدن والقرى بالمشاريع التنموية التي تحتاج إليها.
وعن توقعات الميزانية الجديدة توقع المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش في حديث نشرته "الرياض" قبل أيام قليلة أن تبلغ إيرادات الميزانية لهذا العام مع التحفظ 855 مليار ريال، منها 755 مليار ريال إيرادات نفطية، و100 مليار ريال للقطاعات الأخرى، مع وجود فائض أو توازن في الميزانية الحالية عطفاً على النفقات الحكومية الكبيرة واستثمارات أرامكو وبناء الاحتياطات الأجنبية.
وأضاف بأن السعودية أنفقت هذا العام أكثر من 470 مليار ريال خارج نطاق الميزانية، تتمثل في رواتب الشهرين لموظفي الدولة، مع رفع مخصصات صندوق التنمية العقاري، ودعم برامج الإسكان ب 250 مليار ريال. ورجح بقاء الاحتياطات الأجنبية في مستواها السابق بأقل من تريليوني ريال في نهاية 2011، وعدم وجود تغير كبير بمستوى الاحتياطات عن الميزانية السابقة.
وتوقع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي إلى 6.5% بعدما كان العام الماضي في مستويات 4%، ونمو القطاع الحكومي 7% بفعل الإنفاق الحكومي الكبير مع نمو القطاع الخاص 4%. وأوضح أن هذه الأرقام والمعطيات تتوافق مع توقعات صندوق النقد والتوقعات الحكومية بهذا الخصوص.
وعلى صعيد متصل توقع أبو داهش أن تبلغ الإيرادات النفطية للسعودية 950 مليار ريال، وسيذهب جزء منها لميزانية أرامكو، وجزء منها آخر يذهب للاحتياطات الأجنبية، وهذا لا يندرج في حسابات الميزانية.
وأشار إلى أن ميزانية هذا العام ستكون هي الثانية تاريخياً خلال العشرين سنة الأخيرة بعد ميزانية 2008 القياسية من ناحية الإيرادات والنفقات. وتوقع أن تسجل أسعار النفط خلال الموسم القادم متوسط 110 دولارات للبرميل مع تبني السعودية سعر 60 دولاراً للبرميل في ميزانية 2012.
يُشار إلى أن الصرف من الميزانية الحالية للدولة تقرر إيقافه الأربعاء الماضي؛ ما يعني قرب إعلان الميزانية العامة الجديدة للدولة، التي سيبدأ العمل بها رسمياً ابتداء من تاريخ 6 صفر المقبل.
وينتظر أبناء الوطن بشائر وقرارات الخير، التي ستُعلن ضمن تفصيلات الميزانية الجديدة للدولة، والتي تواصل من خلالها حكومتنا الرشيدة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتعميق التنمية المتوازنة في البلاد، وتنويع الاقتصاد والصرف على المشاريع التنموية التي تحتاج إليها مدن وقرى السعودية.