فوضويون يعبثون في القطيف بإملاء خارجي

التركي: استخدموا مسدسات ورشاشات وقنابل مولوتوف
حدد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، منطقة أحداث الفوضى التي شهدتها محافظة القطيف، بأنها محصورة في دائرة قطرها نصف كيلو متر مربع، ولم تمتد لأي من أجزاء المحافظة الأخرى.
وكحصيلة نهائية لما حدث في القطيف خلال الأيام الماضية، قال التركي في مؤتمره الصحفي بالرياض: بكل أسف نتج عن هذا الفعل 4 قتلى، بالإضافة إلى 9 إصابات.
وجدد المتحدث الأمني اتهام المملكة، جهات خارجية، بضلوعها ومسؤوليتها عن الأحداث، وأوضح أن المهاجمين استخدموا مسدسات وأسلحة رشاشة وبنادق صيد وقنابل مولوتوف، إضافة إلى قطعهم الطرقات، ومحاولة الإضرار بالمركبات الأمنية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان أمس أن مثيري الشغب يسعون إلى تحقيق أهداف مشبوهة أملاها عليهم أسيادهم في الخارج.
ورغم ما شهدته القطيف من أحداث إلا أنها تعيش أجواء اعتيادية فالكل يذهب إلى عمله اليومي بشكل طبيعي.
من جانبه وصف مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في تصريحات إلى "الوطن" الاعتداءات التي شنها مثيرو الشغب في "القطيف"، بأنها مخططات "مستوردة" لطغاة يهدفون إلى نشر الفوضى في بلاد الحرمين.
كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، معلومات جديدة حول الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف خلال الأيام الثلاثة الماضية، موضحا أن «ملثمين» اثنين من بين من لقوا حتفهم في تلك الأحداث.
ونفى التركي في مؤتمر صحفي عقده في الرياض مساء أمس، أن يكون هناك أعداد أكبر من القتلى في تلك الأحداث، خلافا لما أشيع عن وجود أعداد قتلى أكبر في تلك الأحداث.
ووصف اللواء التركي، الحالة الأمنية يوم أمس الخميس في محافظة القطيف ب«الجيدة»، حيث لم تشهد أية تجدد لأعمال الفوضى التي كانت مسيطرة على المحافظة بدءا من ليل الأحد الماضي.
ولفت التركي إلى أن كل الأحداث التي تشهدها محافظة القطيف، محصورة في دائرة قطرها نصف كيلو متر، وهي محصورة، ولم تمتد لأي من أجزاء المحافظة الأخرى.
وجدد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، اتهام المملكة، بضلوع جهات خارجية، ومسؤوليتها خلف الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف.
وفي شأن المرأة المصابة، ذكر التركي تفصيلا هاما في هذا الشأن، حيث قال إن العيار الناري الذي أصاب المرأة، كان ينطلق باتجاه إحدى المركبات الأمنية المتوقفة التي كانت تباشر مهامها الأمنية المعتادة، غير أن مرور السيارة التي كانت تقل زوجا وزوجته، أدى لأن يصيب ذلك العيار المرأة، التي تم نقلها للمستشفى بواسطة زوجها.
وكشف متحدث بوزارة الداخلية، أن 5 مستشفيات على الأقل، استقبلت القتلى والمصابين جراء الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، والتي استخدم فيها المهاجمون مسدسات شخصية وأسلحة رشاشة وبنادق صيد وقذائف مولوتوف، إضافة إلى قطعهم الطرقات، ومحالة الإضرار بالمركبات الأمنية عبر إلقاء الأصباغ على زجاجها ومحاولة إضرام النيران فيها.
ورحب اللواء منصور التركي بزيارة وسائل الإعلام لمحافظة القطيف، وقال إن الباب مفتوح أمام الجميع سواء كان الإعلام المحلي أو العالمي، لزيارة المحافظة والوقوف على حقيقة الأوضاع هناك.
وكانت القطيف، قد شهدت خلال الأيام الأربعة الماضية، تصاعدا ممنهجا – بحسب وصف التركي- لعمليات العنف ومهاجمة الشرطة، وإطلاق النار على رجال الأمن من أحياء سكنية ومزارع المحافظة.
وأسفرت أعمال الشغب التي قام بها مجموعة من الأشخاص، عن مقتل وإصابة 13 شخصا، يعتقد أن بينهم اثنين من المتورطين في تلك الأحداث.
وشدد اللواء التركي على أن السلطات الأمنية ستستخدم القدر الكافي من القوة لردع كل المحاولات التي تسعى للنيل من حالة السلامة العامة في المحافظة.
وأعطى التركي معلومات عامة حول الحدث، قائلا «بيان الداخلية تحدث عن إطلاق نار ممنهج بصفة تصاعدية يستهدف نقاطا ومركبات أمنية، بدءا من الاثنين الماضي، بالرغم من أن اليوم الذي سبقه شهد حالة معزولة، ولكن التصعيد بدأ منذ يوم الاثنين، ورافق تشييع أحد المتوفين تعدد حوادث إطلاق النار وإحراق الحاويات وإغلاق الطرق، كما تعرضت بعض المركبات الأمنية لمحاولة إشعال النار فيها ورمي أصباغ على زجاج المركبات، هذه أعمال شغب تسعى لتحقيق أهداف مشبوهة لمحاولة جر المواطنين ورجال الأمن إلى مواجهات "عبثية".
وأضاف "لقد تعاملت قوات الأمن مع الحدث في تلك المواقع بما يقتضيه الموقف مع التحلي بضبط النفس قدر الإمكان والالتزام بكل الأنظمة التي تحكم أداء رجال الأمن في أداء مهامهم".
وأشار إلى أنه كانت هناك عمليات إطلاق نار قامت بها عناصر إجرامية اندست بين المواطنين، وأطلقت النار من أحياء سكنية وشوارع ضيقة مما اضطر رجال الأمن لتبادل إطلاق النار معهم بعد وصول الأمر لما يهدد حياة رجال الأمن وساكني تلك الأحياء.
وكحصيلة نهائية لما حدث في القطيف خلال الأيام الماضية، قال التركي «بكل أسف نتج عن هذا الفعل 4 قتلى، أحدهم قتل يوم الأحد، والآخر في اليوم الذي يليه، فيما لقي اثنان حتفهما الثلاثاء، بالإضافة إلى 9 إصابات خلال الأيام الثلاثة الماضية، أصيب 3 منهم الأربعاء، فيما شهد يوما الاثنين والثلاثاء تسجيل 6 إصابات بينها امرأة، بالإضافة لإصابة 2 من رجال الأمن.
وحتى موعد انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بتسليط الضوء على أحداث القطيف، لم يتم القبض على أي من المتورطين في أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة، فيما لا تزال بعض الإصابات تتلقى العلاج اللازم في المستشفيات التي نقلت إليها.
وأوضح التركي أن قوات الأمن اتخذت كافة الإجراءات النظامية للتحقيق في الإصابات ومعرفة المتسبب فيها لتطبيق الإجراءات النظامية بما يحفظ أمن وحقوق المواطنين وسلامتهم، مؤكدا أنه «كان هناك تصعيد وأعمال شغب محدودة في مواقع معينة من محافظة القطيف، شملت أعدادا محدودة من الأشخاص، لكنها أخذت هذا المنحى التصاعدي في تجاوز الأنظمة الذي بلغ حد تهديد حياة المواطنين ورجال الأمن».
ولم يجزم اللواء التركي في إجابة عن سؤال ل«الوطن»، بوجود مخازن أسلحة في بعض محافظات المنطقة الشرقية، بحسب ما يتواتر من معلومات، غير أنه أكد أن الأمن سيتعامل بما يقتضيه الموقف في حال ثبت وجود مثل هذه المخازن هناك.
وقال «الجهات الأمنية تتعامل مع كل المواقف، ولا أذكر أني اطلعت من خلال التحقيقات الأمنية على شيء يثبت وجود مخازن للأسلحة، لكن بكل تأكيد أن الجهات الأمنية لن تتردد في مباشرة كل ما تمليه عليها مسؤولياتها ومن ذلك لو توفرت لدينا معلومات عن وجود مخازن للأسلحة لن نتركها وسنعمل على ضبطها».
وفي سؤال آخر ل«الوطن»، حول الأسباب التي تجعل سلطات الأمن لا تقوم بعملية أمنية تجاه الفئات الخارجة عن القانون في محافظة القطيف، أجاب بقوله «التعامل مع هؤلاء قائم والجهات الأمنية متواجدة في مناطق مسؤولياتها، ولكنها تتعامل بحذر شديد، لأن ما يقوم به هؤلاء يعرض حياة المواطنين لأضرار جسيمة، فالاندساس بينهم وإطلاق النار من مناطق سكنية ومناطق مزارع، يستدعي من رجال الأمن الانضباط، لأنه ليس في كل حالة تستطيع أن ترد بالمثل، وليس في كل حالة تستطيع أن تمارس مسؤولياتك الأمنية كما ينبغي لأنك بحاجة ماسة للتعامل معهم بحذر بما يضمن الالتزام بالأنظمة ويضمن ألا نكون سببا آخر في تعريض سلامة المواطنين لأي أخطار».
وكشف اللواء التركي عن أن سلطات الأمن، ألقت القبض على بعض المتورطين في أحداث بلدة العوامية التي جرت خلال شهر ذي القعدة المنصرم، وأن هناك متورطين آخرين قام أولياء أمورهم بتسليمهم طواعية.
وبالنسبة لأحداث الأيام الماضية، قال التركي «فيما يتعلق بعمليات القبض، نحن أوضحنا أن الجهات المختصة باشرت التحقيق وعمليات القبض لا تتم إلا بعد أن تستكمل التحقيقات وتتوفر لدينا قرائن وأدلة كافية لتحديد الأشخاص المتسببين في هذه الأعمال، وبخاصة أعمال إطلاق النار، ومتى ما توفرت هذه القرائن والأدلة سيتم القبض على المتسببين فيها واستكمال التحقيقات معهم وإحالتهم للقضاء».
وحمل المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أطرافا خارجية مسؤولية ما جرى ويجري في القطيف.
وقال «هناك مسؤولية لأطراف خارجية تقف وراء هؤلاء، ونحن نتحدث عن العناصر المأجورة التي تسعى لما تقوم به من أعمال للتصعيد وتجاوز كافة الحدود النظامية بما في ذلك عمليات إطلاق النار، ولكن ما يهمنا الآن هو التعامل مع الواقع الماثل أمامنا وما تمليه علينا مسؤولياتنا في المحافظة على الأمن والسلامة في كافة محافظات المملكة، وبخاصة الآن في القطيف، ونتمنى ألا نكون الجهة التي تعلن الجهات التي تقف وراءهم، ولكن المهم أن يؤخذ هؤلاء للقضاء ليعترفوا أمامه بمن يقف خلفهم».
وشدد اللواء التركي على أن السلطات الأمنية ستتعامل بقدر كاف من القوة مع متجاوزي النظام.
وقال «هناك حدود معينة تتعلق بحماية أرواح المواطنين وحياة رجال الأمن، وكل من يتجاوزها سنضطر في الحقيقة لاستخدام القدر المناسب والكافي من القوة في التعامل معها.. التواجد الأمني كاف وقادر على التعامل مع حالات الشغب التي تظهر متفرقة».
وأشار إلى أن خطورة العمل الذي يقوم به هؤلاء لا يتوقف على حجم السلاح المستخدم، قائلا «أخطر ما في الأمر أن تندس في وسط مواطنين وأن تطلق النار من داخل أحياء سكنية على رجال الأمن، فيكفي أي نوع من السلاح، لقد استخدم هؤلاء مجوعة من الأسلحة ولكنها ليست بالثقيلة، وتنحصر في المسدس الشخصي والرشاش وبنادق الصيد».
ونبه اللواء التركي على وجود تعمد من قبل الأفراد الخارجين عن القانون المتورطين في أحداث القطيف، لجر قوات الأمن للتصادم معهم، قائلا «هناك تعمد للالتحام برجال الأمن ومحاولة إحراق مركبات أمنية والاعتداء على النقاط ورمي أصباغ على المركبات، مهمتنا وضع حد لها ولكن يجب ألا يتجاوز الحدود التي قد تعرض سلامة المواطنين لأي أخطار».
ولم يؤكد أو ينفي اللواء التركي، في رده على سؤال حول إلقاء القبض على شبكات تجسس في السعودية، هذه المعلومات. لكنه قال «نحن لدينا معلومات عن ارتباط هذه العناصر بجهات خارجية، وهذه العناصر بكل أسف إما مغرر بها أو مأجورة، وما يهمنا ألا نعلق ما نواجهه على شماعات، نحن نواجه مسؤولياتنا بكل مهنية ولن نسمح لأحد أن ينال من أمن المواطن في المملكة بغض النظر عن الدوافع».
ونفى اللواء التركي أن يكون هناك أي متورطين أجانب في الأحداث الماضية، كما نفى أن تكون أجهزة الأمن قد ضبطت أي منشورات مع الجناة.
وشدد اللواء التركي على أن وزارة الداخلية تعمل على احتواء الأزمة، داعيا المواطنين إلى التعاون مع سلطات الأمن وتقديم كل ما يتوفر لديهم من معلومات تفيد في إلقاء القبض على الجناة، وذلك عبر الاتصال بالرقم 990، مؤكدا أن جميع البلاغات وهويات المبلغين ستبقى «سرية».
وفي موضوع غير ذي صلة، نفى اللواء التركي أن يكون موسم حج العام الماضي شهد أي أحداث غوغائية.
قوات الأمن مخولة بالصلاحيات
الرياض: واس
إلحاقًاً للبيان الصادر بتاريخ 6 /11 /1432 بشأن ما قام به عدد من مثيري الشغب في بعض محافظات المنطقة الشرقية، فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن عدداً من النقاط الأمنية والمركبات الأمنية في محافظة القطيف تتعرض لإطلاق نار من قبل هؤلاء المعتدين بصفة متصاعدة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25 /12 /1432 وذلك وفقًا لما تمليه عليهم المخططات الخارجية المغرضة .
وتعاملت قوات الأمن في تلك المواقع ومع الموقف بما يقتضيه مع التحلي بضبط النفس قدر الإمكان، و نتج عن ذلك مقتل "2" من المواطنين وإصابة "6" من بينهم امرأة واثنان من رجال الأمن بطلقات نارية ، كما رافق تشييع أحد المتوفين أمس تعدد حوادث تبادل إطلاق النار وإحراق الحاويات وإغلاق بعض الطرق الأمر الذي نتج عنه مقتل "2" وإصابة "3" مواطنين.
وحيث إن تلك الإصابات وقعت نتيجة لتبادل إطلاق النار مع مصادر إجرامية مجهولة تندس بين المواطنين وتقوم بإطلاق النار من داخل المواقع السكنية ومن خلال الشوارع الضيقة؛ فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتحقيق في تلك الإصابات ومعرفة المتسبب بها وتطبيق الإجراءات النظامية بما يحفظ حقوق المواطنين ويؤمن سلامتهم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتدرك أن هدف مثيري الشغب هو تحقيق أهداف مشبوهة أملاها عليهم أسيادهم في الخارج في محاولة لجر المواطنين وقوات الأمن إلى مواجهات عبثية، ولذلك فهي تحذر كل من تسول له نفسه بتجاوز الأنظمة بأنه سوف يلقى الرد الرادع، وأن قوات الأمن الموجودة في الموقع مخولة بكافة الصلاحيات للتعامل مع الوضع بما يحد من تلك الممارسات الإجرامية، وفي الوقت ذاته تدعو العقلاء من المواطنين في محافظة القطيف إلى الأخذ على أيدي هذه القلة المغرر بها حتى لا يكون الأبرياء ضحية لمثل هذه التصرفات التي لا تريد خيرًا لهذا البلد وأهله، والله الهادي إلى سواء السبيل.
سلاحهم مرتبط بالمخدرات
الدمام: منصور الخميس
قال مدير إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية العميد عبدالله الجميل إن إطلاق النار على رجال الأمن في محافظة القطيف "يشير إلى وجود سلاح نشأ مع تجارة المخدرات في المنطقة"، مشيراً إلى ارتباط كبير بين تجارة المخدرات والأسلحة أثبتته عمليات الضبط المتكررة لأوكار التهريب وتجار المخدرات في محافظة القطيف. وأوضح الجميل ل "الوطن" أمس، أن الأسلحة التي تضبط مع مروجي المخدرات عادة ما تكون شخصية تتنوع بين مسدسات ورشاشات قد تستخدم في أغراض أخرى.