صندوق التنمية الصناعي . . مسيرة ناجحة وكوادر مؤهلة

يعد صندوق التنمية الصناعي السعودي أحد أهم مؤسسات الدولة في مجال تنمية وتطوير القطاع الصناعي بالمملكة باعتباره جهازاً تنموياً استثماريا يدير مهامه ومسؤولياته وفق أحدث الأنظمة الائتمانية تمشياً مع نظامه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم " م / " 3 وتاريخ - 2 - 26 1394ه مما أكسبه ثقة المستثمرين السعوديين والأجانب من رجال المال والصناعة داخل وخارج المملكة . ويرى المدير العام لصندوق التنمية الصناعي محمد الدبيب أن للصندوق دور و أهمية كبيرة في دعم وتنمية الصناعة بالمملكة فقد رؤى إرساء قواعد العمل فيه منذ إنشائه على أسس إدارية ومالية تتميز بالمرونة والتطور مع مواكبة المستجدات بعلمي الإدارة والمال وما يتصل بهما من معطيات العصر من جوانبه الفنية والتقنية انسجاما مع الصلاحيات التي خولت لمجلس إدارته في إعداد وإقرار اللوائح والأنظمة المناسبة لإدارته لذا فقد اتجهت إدارته للاستفادة من أحدث أنظمة الائتمان والتمويل والإدارة خلال السنوات الأولى من بدء العمل فيه وذلك بالاستعانة بخبرات بنك تشيز مانهاتن بنيويورك حيث وظف بعض كوادره لبعض الوقت إلى جانب الشروع في إعداد وتنفيذ خطة مدروسة لتوظيف وتهيئة الكوادر الوطنية لإشغال وظائف الصندوق القيادية والتنفيذية والمهنية على كافة المستويات . ولئن كان للصندوق دور مشهود في مجال تنمية
الصناعة في بلادنا فلقد كان له أيضاً دور فاعل وبناء في تنمية القوى البشرية السعودية إيماناً من إدارته بأن البناء الإداري السليم يقوم على الكوادر البشرية المؤهلة التي تتلاءم مع متطلبات حاجة العمل المهنية والتخصصية وتواكب مقتضيات التطور والتحديث في عالم أضحى يعول كثيراً على المهنية والتأهيل .
و يضيف الدبيب أن مساهمات الصندوق في تنمية الموارد البشرية قامت على أسس علمية مدروسة بدءاً بعمليات اختيار عناصر بشرية عالية التأهيل العلمي تتميز بقدرات شخصية قابلة للتطوير والتأهيل في التخصصات المهنية التي تتطلبها وظائف الصندوق وإنتهاء إلى تدريب تلك العناصر تدريباً نظرياً وعملياً يتواكب مع مقتضيات التوجه العالمي والمحلي في الاستفادة من تقنية المعلومات وتبادل المعارف والخبرات مع مختلف الجهات المرموقة والحرص على استخدام كافة القدرات البشرية والمادية للارتقاء بمستوى أداء العمل العام بالصندوق . وقال إن عدم توفر الكوادر الوطنية الجامعية عند إنشاء الصندوق جعلنا نعمل على استهداف خطة عملية لاستقطاب الكوادر البشرية و تغطية تكلفة الدراسات الجامعية ودرجات الماجستير لعدد من الشباب السعوديين تمهيداً لاستيعابهم بوظائف الصندوق حيث بلغ عددهم " " 23 سعودياً مبتعثاً عام 1402ه في الوقت الذي كان فيه عدد الموظفين السعوديين عند بدء العمل عام 1394ه اثنين فقط . وقد كان من البديهي أن تتجه إدارة الصندوق إلى التركيز على التأهيل المهني المتخصص لكوادره الوطنية بعد انقضاء السنوات الأولى من إنشائه بما يتناسب مع طبيعة مهام الصندوق المهنية التي أنشئ من أجلها حيث بنيت خطط التدريب والتأهيل وبناء الموارد البشرية على الركائز التالية :
- الاختيار الأمثل للكفاءة الجيدة وفق الأسس العلمية الحديثة في الاختيار والتعيين .
- التأهيل والتدريب المدروس الذي يهدف للارتقاء بالمعارف العلمية والطاقات المهنية للموظفين السعوديين تلبية لمتطلبات وظائف الصندوق .
- العمل على تهيئة أسباب الاستقرار الوظيفي بالصندوق بتحفيز الكوادر السعودية للاستمرار بعمل الصندوق من خلال إعداد قواعد وضوابط علمية ثابتة للتدرج الوظيفي بمختلف الفئات الوظيفية بالصندوق .
- إعداد الدراسات المهنية المتخصصة في مجال مسوح الرواتب والفوائد للوقوف على حركة سوق العمل المحلية والإقليمية مواكبة ً للمتغيرات والمستجدات في الرواتب والأجور بقطاعي الصناعة والمال .
- تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي الوظيفي للصندوق بما ينسجم مع اتساع وعاء العمل الإداري والمهني والفني حتى أضحى الصندوق كياناً متنوع الإدارات والأقسام والوحدات المهنية المتخصصة . وقد حققت هذه الخطط قدراً كبيراً من النجاح حيث اكتسب الصندوق كوادر وطنية مؤهلة ظلت تتزايد أعدادها مع تطاول عمر الصندوق خلال ما يربو عن ثلاثين عاماً من تنمية الموارد البشرية فأصبح بذلك أحد أبرز مؤسسات الدولة الرائدة في مجال استقطاب وتأهيل الكوادر السعودية ذات السمعة الطيبة في بلادنا ، إذ في الوقت الذي كان فيه عدد السعوديين عند بدء العمل بالصندوق اثنان فقط عام 1394ه أرتفع ذلك العدد إلى " " 182 موظفاً عام 1412ه بينما بلغ عددهم مع نهاية العام المالي - 1424 1425ه " " 398
موظفاً . وقد تنوعت البرامج التدريبية التأهيلية للكوادر السعودية الجامعية من برامج داخل الصندوق إلى دورات تدريبية داخل وخارج المملكة في مجالات التحليل المالي ، اللغة الانجليزية ، السلامة الصناعية ، المحاسبة ، مراجعة الحسابات ، القانون ، الإدارة
، الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ، التخطيط ، الإحصاء والاقتصاد ، دراسات وأبحاث التسويق ، الدراسات الفنية ، التدقيق المالي ، إلى جانب حضور المؤتمرات والندوات المهنية والمعارض المتخصصة إضافة إلى تدريب وتأهيل غير الجامعيين من الموظفين السعوديين في مجالات السكرتارية ، الدورات الفنية المساندة ، الإدارة المساعدة ، المهارات المهنية الأخرى . . وبذلك نجح الصندوق في بناء قدرات بشرية سعودية يعتمد عليها في مختلف المهن والتخصصات حتى أضحى الصندوق قبلة المؤسسات المالية
والصناعية المشابهة التي سعت لاستقطاب هذه الكوادر تحت بريق المغريات المادية رغبة منها في الاستفادة من كوادر الصندوق الوطنية المؤهلة المشهود لها بالكفاءة والتميز . فلقد كان من الطبيعي أن يمتد عطاء الصندوق وإسهاماته في تنمية الكوادر الوطنية لتزويد العديد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بأعداد مقدرة من الكوادر السعودية المؤهلة من الكفاءات الجامعية المرموقة الذين تركوا الصندوق للمشاركة بفعالية واقتدار في إدارة وقيادة مختلف المؤسسات والمرافق الهامة بالمملكة . ويمثل هذا الإسهام البناء أحد أهم الأدوار الإيجابية لإدارة الصندوق في بناء قواعد العمل الوطنية إذ بلغ عدد الجامعيين السعوديين المؤهلين من ذوي الكفاءات العالية الذين تركوا الصندوق للعمل في مختلف مجالات العمل الوطني " " 174 موظفاً جامعياً ممن حصلوا على تدريب مهني عال ٍ إلى جانب " " 217 موظفاً جامعياً حصلوا على برامج التدريب الداخلية بالصندوق وانتقلوا إلى مواقع ومؤسسات أخرى بالمملكة إضافة على ما يقارب من " " 70 موظفاً من غير الجامعيين الذين كانوا يشغلون الوظائف الإدارية والفنية المساندة .