أكد صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية ورئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر العاشر لأطراف معاهدة المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة " معاهدة بون " أن المملكة تقوم بدور كبير للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والتنوع الإحيائي على الصعيدين الدولي والوطني وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بمنفعة وحياة البشرية. وأوضح سموه خلال لقائه بوسائل الإعلام بمدينة ببيرجين بالنرويج ، أن الهيئة لديها اهتمام خاص بالمحافظة على طائر الحبارى والصقر الحر والأطوم ، منوها بأهمية المؤتمر وجميع الموضوعات المطروحة فيه . وفي سؤال لسمو الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية حول الرسالة التي يرغب في توجيهها للوفود المشاركة في المؤتمر قال :" يجب أن نشعر جميعاً بأننا أسرة واحدة وحالة البيئة الراهنة جعلتنا جميعاً نتحد للحفاظ عليها وعلى التنوع الإحيائي" ، داعيا المشاركين في المؤتمر إلى الخروج برؤى مرنة من أجل الحفاظ على الأنواع المهاجرة وإيصال هذه الرسالة لمواطني بلدانهم لفهم أهمية وأهداف "معاهدة بون" ودعمها لتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه خير الجميع. وأوصى سموه الجميع بالمحافظة على البيئة ومكونتها الطبيعية وتنوعها الإحيائي وخاصة الأنواع المهاجرة من الطيور والحيوانات لأن الله عز وجل استخلفنا في الأرض ولم يملكنا إياها ويجب علينا أن نحافظ عليها ونسلمها للأجيال القادمة وهي في حالة جيدة. وكان سمو الأمين العام للهيئة قد ترأس الجلسة الافتتاحية وألقى كلمته الافتتاحية، كما عقد سموه اجتماعاً على هامش المؤتمر مع نائب المدير العام لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة نوقش فيه سبل التعاون ودعم تنفيذ الاتفاقيات المعنية بالمحافظة على التنوع الإحيائي " اتفاقية التنوع الإحيائي ومعاهدة بون واتفاقية سايتس"، وقد تم اختيار المملكة ضمن فريق العمل الخاص بصياغة الإستراتجية الجديدة للمعاهدة للفترة من 2015م إلى 2023م التي ستعرض على المؤتمر الحادي عشر للدول الإطراف في عام 2014م. كما كان لوفد المملكة مشاركات فاعلة في الكثير من مناشط المؤتمر منها ترأس مستشار التعاون الدولي بالهيئة ورئيس اللجنة الدائمة للمعاهدة محمد السليم الاجتماع 39 للجنة الدائمة للمعاهدة عقب نهاية المؤتمر مباشرة حيث تم اختياره رئيساً جديداً للجنة عقب انتهاء فترة رئاسة المملكة للجنة خلال الثلاث سنوات السابقة. وتوصل المؤتمر لعدد من المخرجات المهمة منها صدور قرار بشأن المحافظة على "الصقر الحر" المعرض للانقراض، وتشكيل فريق تحت رعاية وحدة تنسيق مذكرة المحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة في أفريقيا واسيا من اجل وضع خطة عمل دولية للمحافظة على الصقر الحر. وأوصى القرار بإدراج الصقر الحر في الملحق الأول للمعاهدة، كما تم وإدراج عدد من الأنواع الأخرى في الملحقين الأول والثاني للمعاهدة منها الصقر أحمر الرجلين الذي أدرج في الملحق الأول ، وصدور قرار بشأن أولويات المعاهدة تم فيه الإشارة إلى قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين بفتح اتفاقية المحافظة على الحيارى الآسيوية للتوقيع تمشياً مع القرار الصادر عن المؤتمر التاسع للدول الأطراف. كذلك تم صدور قرار باعتماد الخطوط الإرشادية حول كيفية بحث وتحقيق آثار شبكات خطوط الكهرباء على الطيور المهاجرة هذا إلى جانب صدور قرارات حول الشكل المستقبلي لمعاهدة بون وآلية إدراج الأنواع المهاجرة في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الإحيائي وميزانية المعاهدة لفترة الثلاث سنوات القادمة ودعم الشركات والتضافر مع الاتفاقيات البيئية ذات العلاقة في ظل التغيرات المناخية.
