الغفيص : المعهد سيدرب 800 شاب سعودي في تخصصات تقنية بخبرة ألمانية

تصوير : إبراهيم بركات ..
وقع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص بحضور الاستاذ خالد الجفالي نائب رئيس شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه في مقر الشركة عقد انشاء المعهد السعودي للتقنيات الالمانية في جدة أمس الثلاثاء .
وهذا المعهد يأتي ضمن منظومة الشركات الاستراتيجية بين المؤسسة وكبرى الشركات ذات القاعدة العمالية الضخمة.. وسيتم - إن شاء الله تعالى - انشاء المعهد على مساحة 74 الف متر مربع وبتكلفة اجمالية قدرها 150 مليون ريال ، يتسع 800 متدرب في المجالات التقنية الصناعية، والكهربائية، والالكترونيات، والأجهزة الطبية، وصيانة السيارات.
وأعرب الغفيص عن شكره وتقديره للقيادة الكريمة للدعم السخي لقطاع التدريب التقني في المملكة والذي يعكس جانباً من اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الامين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله تعالى - بالتنمية البشرية وإعداد الشباب والشابات وتمكينهم من خدمة وطنهم الغالي.
وقال محافظ المؤسسة إن هذه الشراكة مع شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه تمثل خطوة مهمة وفاعلة في برامج الشراكات الاستراتيجية موضحاً أنه سيشارك عدد من الشركات الألمانية الكبرى كشريك فني في المعهد وعلى راسها شركة " مرسيدس - بنز، بوش للديزل والكهرباء والمعدات الصناعية، كيرشر ، زد إف وسيمنس"، وسيتولى التدريب فيه عدد من الخبراء المختصين الالمان. كما أكد الدكتور الغفيص حرص المؤسسة على الدخول في شراكات استراتيجية مع منشآت القطاع الخاص لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بمستوى عال من الجودة وفق احتياجات المنشأة ذاتها، بطريقة تضمن اكساب المتدربين للمهارات اللازمة لشغل الوظيفة تحت اشراف ومتابعة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآة ذات العلاقة.
ومن جانبه رحب الاستاذ خالد الجفالي بهذه الشراكة وشكر المؤسسة على هذا التوجه، واوضح حرص الشركة على تأهيل وتنمية الكوادر الوطنية بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة. كما أكد أن شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه تولي التدريب المهني اهمية كبيرة حيث انشأت ومنذ أكثر من ثلاثين سنة مركز الجفالي للتدريب والذي تخرج منه الاف من الشباب السعودي والذين تم تعيينهم في شركات مجموعة الجفالي.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بذلت جهوداً للدخول في شراكات استراتيجية مع قطاعات الاعمال، وذلك تماشياً مع اهداف التنمية الشاملة الرامية الى اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المشاريع التنموية، وقد اثمرت تلك الجهود عن تحقيق المزيد من التوسع في دخول هذه الشراكات قطاع التدريب والاسهام في تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، حيث بلغ عدد المعاهد المشاركة مع القطاع الخاص "30" معهداً.