أبعاد تعيين وزير دفاع مسيحي في سوريا

يراهن النظام السوري على "حشر" الأقليات السورية في مربع النظام من خلال زجهم في مواجهة مفترضة مع "الأغلبية" المسلمة .وجاء تعيين العماد داود راجحة وزيرا للدفاع، وهو الضابط المسيحي، في مؤشر جديد على أن المراهنة على تخويف الأقليات من تداعيات فقدان النظام للسلطة بلغت مستوى جديدا.وشكل تعيين راجحة في ذلك المنصب فرصة للكثير من التحليلات كونه من الطائفة المسيحية، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن اختياره في ذلك المنصب جاء في إطار التوازنات القائمة.
يشار إلى أن راجحة كان بين الشخصيات التي طالتها مؤخراً بعض العقوبات الصادرة عن عواصم غربية، وفي هذا السياق جرى وضعه ضمن قائمة من المسؤولين السوريين الذين قالت كندا إنها "لا ترغب بوجودهم" على أراضيها.
وفي هذا السياق غمز جنبلاط من قناة النظام السوري فكتب في مقاله الأسبوعي عبر جريدة "الأنباء" أنّ محاكمة مبارك "أكدت أنَّ التاريخ لا يرحم، وأن كثيرين مدعوون لأن يستخلصوا العبر والدروس من هذه التجربة من خلال عدم التغاضي عن المطالب الشعبيّة والقبول بمبدأ عمل المؤسسات والتداول السلمي للسلطة بما يحفظ بلادهم ويحول دون إنزلاقها نحو الفوضى والتشرذم والإنهيار".
وبعد ساعات على اقالته من منصبه، ذكرت تقارير اخبارية أنه تم العثور على وزير الدفاع السوري السابق اللواء علي حبيب مقتولاً في منزله.
وربط مراقبون مقتل وزير الدفاع السوري علي حبيب، أو ما صوره النظام السوري على أنه "وفاة طبيعية" بتقارير ترددت مؤخرًا حول وجود انقسام داخل بنية الطائفة العلوية التي 12% فقط من تعداد سكان سوريا في أي حالٍ، شكّل هذا التغيير مناسبة لتعيين وزير دفاعٍ مسيحي ورئيس الأركان داوود راجحة مكان العلوي علي حبيب. وفي ذلك رسالة إلى مسيحيي سوريا لتأكيد استقطابهم ولطمأنتهم.لكن المزيد من الاستقطاب بات يعادل المزيد من التوريط.
فالوضع العام للنظام لم يعد يطمئن أنصاره بمقدار ما أنه فقد القدرة على مخاطبة مناوئيه ومحاورتهم. وخلال الأسابيع الأخيرة، تحدثت أوساط دبلوماسية عدة وحتى أوساط في المعارضة عن عوامل ترجّح تفكك النظام من داخله.
في هذا الإطار، أشير إلى العماد حبيب باعتباره المؤهل لقيادة انقلاب داخل النظام، أولاً بصفته صاحب الرتبة الأعلى في الجيش، وأيضاً لأن مصادر كثيرة أكدت أنّ اتصالاتٍ خارجية أجريت معه، وقد تكون إطاحة علي حبيب خطوة شاءها النظام للردّ على الضغوط المتصاعدة التي يتعرض لها حالياً، وقطع الطريق على أي اختراقٍ للحلقة القيادية الضيقة.
واعتبر وزير الإعلام السوري الأسبق محمد سلمان أن استمرار الحل الأمني في سوريا خيارا واستخدام القوات المسلحة واعتقال الآلاف يضع العصي بعجلة التغيير السياسي المنشود، مؤكدا على "ضرورة أن يبذل الجميع، معارضة وسلطة، الجهود للحيلولة دون وقوع أمرين خطيرين على حاضر الوطن ومستقبله وهما الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي من جهة والتدخل الأجنبي عموما من جهة أخرى".
وانتقل الرفض الى بعض الحلقات في بغداد بعد ان كانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قد "نفذت" بدقة التعليمات الايرانية ودعمت حكومة الرئيس بشار الاسد في قمع الاحتجاجات، فقد دعا رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الحكومة السورية الى اتخاذ "موقف جريء لوقف نزيف الدم" في الاحتجاجات المستمرة منذ منتصف مارس الماضي، مدينا "قمع الحريات" في سوريا.
ويأتي هذا الموقف غداة اطلاق الجامعة العربية دعوة لانهاء سفك الدماء في سوريا.