التعليقات

أعربت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية عن التقدير للموقف الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل. وأوضح بيان صدر في ختام أعمالها في الدوحة الليلة الماضية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر أن اللجنة خلصت إلى موقفها بعد مناقشة ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي بتاريخ 19 مايو الحالي ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي عليه. وأكدت اللجنة رفض خطاب رئيس وزراء إسرائيل أمام الكونجرس الأمريكي بتاريخ 24 مايو الحالي. معتبرة أن نتنياهو أغلق الطريق أمام إحراز أي تقدم نحو تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية .
وحملت اللجنة إسرائيل المسؤولية كاملة عن فشل عملية السلام بسبب استمرارها بالعدوان على الشعب الفلسطيني وإصرارها على رفض مبدأ الدولتين على خطوط عام 1967 وعلى الاستمرار في نشاطها الاستيطاني خاصة في القدس الشرقية بديلاً عن السلام برغم الإجماع الدولي على عدم شرعية المستوطنات الاستعمارية ومطالبة الكونجرس الأمريكي بمراجعة مواقفه والدفع إلى توازنه حفاظاً على المصالح الأمريكية والدور الأمريكي في تحقيق السلام». وشددت على أن»قبول الحكومة الإسرائيلية بمرجعيات عملية السلام ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين استناداً إلى خطوط 1967، ووقف الاستيطان يشكل المدخل الوحيد لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي التي طالما أكد عليها الجانب الفلسطيني». وأعلنت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية أنه» في ضوء خطاب نتنياهو قررت اللجنة التوجه إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011».
وفي هذا الصدد قال البيان «تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقواعد المطبقة في الأمم المتحدة، والطلب من مجموعة عمل تتكون من رئيس اللجنة والأمين العام للجامعة العربية ودولة فلسطين ومن تراه من الدول الأعضاء بالإعداد لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ ومتابعة في الأمم المتحدة والطلب من عمرو موسى باستكمال دوره في هذا الإطار وكذا المشاركة في مجموعة العمل واستمراره في متابعة هذا الموضوع».
وأكدت اللجنة «عزم الجانب العربي على اتخاذ كافة الخطوات وإجراء الاتصالات اللازمة لحشد الدعم المطلوب من أعضاء مجلس الأمن والتجمعات السياسية والجغرافية في الأمم المتحدة بما يسمح بصدور هذا القرار».