التويجري : تحوّل الشركات العائلية إلى مساهمة يدعم استمرارها

أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري، أن من مصلحة الشركات العائلية ومن ضرورات استمرارها، الالتزام بقواعد الحوكمة، موضحا أن هناك إجراءات قانونية ونظامية يمكن للشركة العائلية أن تتخذها لتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة، مما يعزز قدرتها على الاستمرار، وربما يمنحها فرصة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة. وبين التويجري أمام ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ومعهد المديرين لدول الخليج العربية وترعاه هيئة السوق المالية، أن التزام الشركات العائلية بقواعد الحوكمة سيزيد أيضا من قدرتها على توفير التمويل بتكلفة تنافسية.
وقال : إن الشركات العائلية تمتلك في الوقت الحاضر الحصة الكبرى من حجم نشاط الشركات في المملكة العربية السعودية، وتُسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي، ولكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات جسيمة تزداد مع تولي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركة زمام الأمور فيها إذ يبدأ التباين في الصلاحيات والمسؤوليات ويتسع الخلاف، مما قد يؤدي إلى إيجاد بيئة غير صحية تؤثر في استمرار تلك الشركات خصوصاً في حال عدم اتخاذ أي خطوات أو تدابير من شأنها أن تحد من تلك المخاطر.
وأضاف : نرى في المملكة العربية السعودية أمثله كثيرة على شركات تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني ويعنينا في الهيئة بشكل كبير .
وأكد رئيس هيئة السوق المالية أن من مصلحة الشركات، ومن ضرورات استمرارها الالتزام بقواعد الحوكمة ، وقال " هناك إجراءات قانونية ونظامية يمكن للشركة العائلية أن تتخذها لتطبيق هذه القواعد وتجنب أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة، مما يعزز قدرتها على الاستمرار، بل في كثير من الأحيان، يكون ذلك فرصة جيدة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة، إضافة إلى زيادة القدرة على توفير التمويل بتكلفة تنافسية. وهنا أود أن أشير الى المسح الذي أجرته الهيئة مؤخراً عن موضوعات تتعلق بالحوكمة وتطوير إجراءات الإدارة، حيث أقر 77% من مسؤولي الشركات المساهمة المدرجة بقدرة شركاتهم على الحصول على التمويل اللازم بأسعار تنافسية عند الالتزام بلائحة الحوكمة".