في ختام دورة مكافحة السحر والشعوذة .. الهويمل: الهيئة هدفها التوجيه والنصح وليس إيجاد فجوة بين أفراد المجتمع وأعضائها

قال الشيخ الدكتور ابراهيم الهويمل نائب الرئيس العام لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المكنر في مؤتمر صحفي على هامش اختتام دورة مكافحة السحر والشعوذة بجدة ان الهيئة تعمل جاهدة على توضيح مفهوم عملها وايضاح بعض الامور التي تكون غير مفهومة
عن دور الهيئة لكثير من الناس موضحا بأن هدف الهيئة عدم وقوع الناس في المنكر وليس معاقبته بقدر مايكون توجيه التوجيه الصحيح
وليس الهدف وضع فجوة بين افراد المجتمع واعضاء الهيئة ولذا فان الهيئة حريصة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الشريعة
الاسلامية. كما ان ما يحدث احيانا من الطرف المخالف ويعني انه لا يتقبل النصح وان له الحرية في تصرفاته. فان الهيئة تعمل بشقيها وهو امر بالمعروف ولو لم يتجاوب قامت بنهيه عن المنكر واخذت على يده. واوضح الدكتور الهويمل ان افراد الهيئة يتم اعطاؤهم حاليا العديد من الدورات التأهيلية.. وفي سؤال عن تصرفات الهيئة لمرتادي البحر قال الهويمل بان افراد الهيئة يتعاملون بكل اسلوب حضاري ويمكن لنا ملاحظة ذلك في الاوقات التي يكون فيها مرتادو الكورنيش متواجدين فان الهيئة تنتهج النصح والتنبيه في حالة صدور مخالفات.
واوضح الهويمل بان ماتم توصيته في نهاية هذه الدورة ان يكون هناك فريق تدريبي للرئاسة لتدريب الاخوة في الميدان واعطاء افراد الهيئة دورات تدريبية في هذا المجال. واكد الدكتور الهويمل ان هناك احصائيات لدى الرئاسة يقوم باعدادها فريق مختص ويتم تدقيقها بما تقوم به الرئاسة من اعمال والاستفادة من تلك الاحصائيات في الحد من وقوع هذه المنكرات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش دورة مكافحة السحر والشعوذة يوم الاربعاء الماضي وذلك بالمقر الجديد لهيئة
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي قدم من خلال هذه الدورة العديد من المحاضرين والتي استمرت اسبوعا بدأ من يوم السبت الماضي وذلك بمشاركة 27 متدرباً يمثلون رؤساء المراكز المتخصصة في مناطق ومحافظات المملكة.
حيث تضمنت الدورة التدريبية محاضرة عن كتابة محاضر السحر إلى جانب عرض لبعض الأعمال السحرية وكيفية إتلافها للشيخ عادل المقبل رئيس مركز السويدي بالرياض، اضافة الى تفعيل مراكز متخصصة في مكافحة السحر يقدمه أحد رؤساء المراكز، كما القى الاستاذ سرور عبدالوهاب من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة نظام الإجراءات الجزائية.