30 % الدفعة الأولي من صافي رؤوس الأموال يتم صرفها للمستثمرين

تواكباً مع الأوامر السامية الكريمة التي صدرت مؤخراً والتي عمت على أثرها الفرحة في إرجاء الوطن صرح المحاسب القانوني صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري بأن أصحاب الفضيلة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أصدروا قرارهم بصرف الدفعة الأولي من صافي رؤوس أموال المستثمرين بتفليسة الأجهوري بشقيها شركة فاروق وفؤاد هاشم الأجهوري للتجارة والمقاولات بمكة المكرمة وشركة الأجهوري السويسرية للإستثمارات .
وأوضح النعيم بأن محددات الصرف ستكون على أساس صرف نسبة 30% من صافي رؤوس أموال المستثمرين قسمة غرماء وبحيث يتم إعتبار ما سبق وأن قام الأجهوري بصرفه لأي مستثمر على انه أرباح بمثابة دفعة من رأسماله حيث لم يتم ثبوت تحقق هذه الأرباح مشيرا الى ان التقارير المحاسبية التي قدمها أثبتت إن إجمالي مستحقات المستثمرين لدي الأجهوري متضمنة الأرباح بلغت 849 مليون ريال بينما بلغت قيمة الأرباح المحتسبة للمستثمرين مبلغ 222 مليون ريال مما يعني أن صافي رؤوس أموال المستثمرين يبلغ 627 مليون ريال . وأضاف النعيم أن الدفعة الأولي من صافي رؤوس أموال المستثمرين بنسبة 30% ستكون في حدود 190 مليون ريال ، وأن إجمالي عدد المستثمرين لدي الأجهوري يبلغ 8765 مستثمر من 37 جنسية عربية وأجنبية وقد قام حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة مستثمر بتحديث بياناتهم حتي الآن .
واكد النعيم بان المستثمرين السعوديون لدي تفليسة الأجهوري يبلغ عددهم 3623 مستثمر ، وأن أعمال الصرف سوف تتم على مراحل بحيث يتم تقسيم أعمال الصرف إلى مجموعات حسب الجنسيات وحسب البنوك التي سيتم تحويل مستحقات المستثمرين عليها داخل وخارج المملكة لكل الجنسيات في نفس الوقت طالما أن بيانات المستثمرين واضحة ومحددة .
وأوضح النعيم بان فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني يجري حالياً مناقشات ويطلب بيانات حول الأملاك الأخرى للأجهوري خاصة المبالغ المستحقة في ذمة بعض رجال الأعمال لصالح التفليسة وأيضاً جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الأرض الواقعة بالمدينة المنورة والعائدة للتفليسة وذلك تمهيداً لصرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين بمشيئة الله تعالي .
وبهذه المناسبة رفع صالح النعيم أسمي آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على المكرمة الملكية التي أجازت صك مخطط حي الشاطئ مساعدةً لدائني الأجهوري والتي مهدت لفتح باب الأمل للمستثمرين في إستلام حقوقهم ، كما شكر كافة الجهات القضائية التي لم تدخر جهداً في متابعة هذه القضية وبصفة خاصة معالي رئيس ديوان المظالم فضيلة الشيخ إبراهيم الحقيل وفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار رئيس المحكمة الإدارية بجدة .