برزت المهن السياحية من بين الحلول التي تساهم في تقليص ظاهرة البطالة في المملكة، وتساعد في إكساب مهارات مهنية وفنية لشباب وشابات الوطن بما يعود عليهم بالنفع والفائدة . وبحسب احصاءات للهيئة العامة للسياحة والآثار فإنه بحلول عام 2020م سيوفر قطاع السياحة في المملكة ما يتجاوز مليون ونصف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المنتظر في عام 2014م ، أن يتم تشغيل 21 فندقا عالميا موزعا في مناطق المملكة، ماسيوفر ما يقارب من 15 ألف سعودي يعملون في قطاع المهن السياحية. وتسعى الهيئة العامة للسياحة والآثار جاهدة نحو تكامل استراتيجياتها مع تنمية المواد البشرية من خلال حزمة من المشاريع التي تستهدف شريحة الشباب من الجنسين، ومنها المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية. مرّ هذا المشروع قبل أن يرى النور بالعديد من الصعوبات التنفيذية والتطبيقية بدأً من قلة الخبرات المتوافرة في هذا المجال، مرورا بقلة الكوادر المدربة، وضحالة الأرضية المناسبة لقيام هذا المشروع، وصولا إلى تقبل المجتمع للوظائف في القطاع السياحي. وظلت مشاريع سعودة وتوطين المهن السياحية حبيسة التخطيط لسنوات، حتى بدت معالمها اليوم مورقة وزاهية كما خطط لها، وصار القطاع السياحي موفرا للخبرات الوطنية، وسط بنية تحتية تعد رائدة على مستوى الوطن العربي خصوصا في مجال التعليم والتدريب، انسجاما مع تقبل المجتمع للسياحة كصناعة رافدة للاقتصاد الوطني. عن ذلك يقول مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور عبد الله الوشيل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن مشروع توطين المهن السياحية كان حلما وأصبح حقيقة، وتحولت هذه الحقيقة تدريجيا إلى واقعٍ ملموس، وبطبيعة الحال كانت البدايات كأي مشروع وطني كبير يحتاج إلى وقت طويل في التدقيق والتمحيص ووضع استراتيجيات، والاستفادة من الخبرات الداخلية والخارجية في هذا المجال". وانصب اهتمام المسئولين عن المهن السياحية بداية الأمر بتشكيل رؤية واضحة تتعاضد معها سواعد وطنية تتكافل وتتكامل معها القطاعات الحكومية والخاصة من أجل الرفع من شأن هذه الخطة وتطبيقها على أكمل وجه. وأشار مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية إلى ملامح الخطة وظهورها قبل ست سنوات، ثم أخذت بالتطور العلمي شيئا فشيئا لمشروع توطين الوظائف السياحية، ووضع استراتيجية تراعي الرؤية والأهداف. وألمح الدكتور الوشيل إلى أن الخطة واجهتها العديد من العقبات والصعوبات من أهمها عدم وجود مناهج دراسية تعنى بالجوانب السياحية، وافتقاد البنى التحتية للقطاع السياحي بصورة محترفة بما يرضي أهداف الخطة الوطنية لتوطين الوظائف السياحية. ورأى مدير برنامج تكامل أن الخدمات السياحية بشتى أنواعها في ذلك الوقت التي تقدم ليست على درجة عالية من التأهيل والاحتراف لتكون ذات جدوى سياحية عالية وتلبي متطلبات المرحلة. البداية الجدية - بحسب الوشيل - هي قبل نحو أربع سنوات من الآن أي بعد سنتين من التخطيط المسبق، لوضع استراتيجية الهدف والرؤية المحددة بشكل واضح وجلي ، وتوصل إلى 100 مسمى مهني سياحي، وبعد وضع معايير تلك المهن وتحديدها بدقة تم دمج تلك المهن ووضعها في إطار عام تحت مسمى 10 مهن سياحية، التي سوف يبدأ العمل بها عن طريق حقائب تدريبية احترافية مستقاة من تجارب عالمية في هذا المجال. ورسمت الهيئة خطة عمل مشتركة مع العديد من القطاعات مثل صندوق الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والعديد من الجهات الأخرى ذات العلاقة، وتم بعد ذلك التسويق لهذا المشروع عبر وسائل الإعلام المختلفة من أجل أن يستوعب المجتمع أهمية العمل في القطاع السياحي، وأنه قطاع واعد في مجال التوظيف ، لما يتولد منه من وظائف تعود بالنفع والفائدة عليه وعلى المجتمع، خصوصا أن المجال السياحي مجال جديد ، وأرضيته مازالت خصبة . وأردف الوشيل بالقول " وبناء على ذلك تم التسويق للاستثمار في المجال السياحي من خلال إنشاء معاهد وكليات مثل كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، وكلية الأمير سلطان للإدارة والفندقة بجدة، وكلية السياحة بجامعة اليمامة وغيرها. وتعاونت الهيئة مع الجهات الحكومية والخاصة ونتج عن هذا التعاون، التعامل مع 26 جهة تدريبية منها 22 جهة مشاركة في البرنامج، ويقوم صندوق تنمية الموارد البشرية، بدعم المتدربين بمكافئة مالية أثناء التدريب تمثل نصف المكافئة. ولفت النظر إلى أن التدريب يهدف إلى التمكين والتوعية، وبإمكان الخريج الذي لم يجد وظائف أن يتم إعادة تأهيلية من جديد ليكون صالحا للعمل، مع العلم أن تعلم اللغة الإنجليزية من أهم متطلبات التدريب لمدة ستة أشهر، مضيفا حول هذا الإطار إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لابتعاث 150 طالب في تخصصات مختلفة في مجال السياحة على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وقال الوشيل : إن التدريب ينطلق من قاعدة أن يستطيع المتخرج أن يفتح مشروعه الصغير، عبر مشروع الهيئة المسمى ب " كيف تبدأ مشروعك السياحي الصغير" ، وذلك بالتعاون مع شركاءنا في القطاع الخاص. وكشف الدكتور الوشيل أن المواطن السعودي سوف يحل في قطاع الإيواء منذ بدء تطبيقه إلى بعد ثلاث سنوات حوالي 80% من هذا القطاع. وأوضح الدكتور الوشيل إلى أن الهيئة وهي تضع الاستثمار السياحي نصب عينيها لم تركن إلى كمية أعداد الطلاب الذين سوف يطبقون ما درسوه في مجالات السياحية، بقدر ماتهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين من التدريب في هذا المجال ليحمل معه صناعة يستطيع من خلالها أن يسهم في مشروعٍ صغير يكبر مع الزمن ويدر عليه مالا . ويضيف " نهدف أيضاً في تكامل إلى دقة التدريب، والاهتمام بالجودة النوعية في المخرجات ليستفيد المجتمع من هؤلاء". في حين يأتي المشروع الوطني الذي يدرب المواطن لشغل مهن سياحية من أهدافه القيام بالمهام على أكمل وجه من خلال ما تلقاه من معلومات دقيقة مستقاه من تجارب عربية ودولية في مجال السياحة، وخلق ثقافة جديدة لدى المجتمع بأهمية القطاع السياحي كمنتج وطني ناشئ، وإيجاد ثقافة لدى جهات العمل والتدريب أن تستفيد من الفرص المتاحة، والدخول في مجال طلب العمل مباشرة . وأفاد أنه بالنظر إلى سوق واعد مثل قطاع الإيواء الذي سوف يوفر أكثر من 4000 ظيفة عمل للشباب السعودي، وأنه في عام 2014م، سوف يكون هناك ما يقارب من 15 ألف سعودي يعملون في هذا القطاع، عن طريق تشغيل 21 فندق في مناطق المملكة. وأكد أنه بحلول عام 2020 سوف توفر السياحة بمختلف قطاعاتها ما يتجاوز مليون ونصف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما كشف أن نسبة السعودة ارتفعت بعد البدء بالبرنامج من 12% إلى 26% ، ولازال العمل على توطين الوظائف بما يصل إلى 10 آلاف فرصة عمل في الوحدات السكنية والمفروشة في المملكة . وتعمل الهيئة حتى عام 2012م على أن تقتصر وظائف الاستقبال في الفنادق والشقق على السعوديين، فيما وضعت معايير معاقبة لمن يخالف ذلك. وأكد مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية " تكامل " أن هذه الوظائف وخصوصا في الشقق والفنادق تفتقر إلى القيادات الوطنية فيها وهي فرصة إلى الوصول إلى مراكز جيدة في تلك المنشآت. ونوه أن التدريب لا يقتصر فقط على المتقدمين، بل يشمل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم أو اليتامى ومحدودي الدخل، حيث تسعى الهيئة من الجهات الخيرية مثل الصندوق الخيري الاجتماعي وجمعيات البر لتدريب هؤلاء وتوظيفهم. وعن الطلاب المتدربين في مجالات السياحة المختلفة أفاد الوشيل أن الأمر بحاجة إلى مزيد دراسة واطلاع حيث أن المهن المطلوبة أكثر بكثير من الأيدي العاملة الوطنية المتوفرة على الرغم من التدريب والتأهيل المستمر في العديد من المواقع، موضحا أن قطاع التدريب والتوظيف يعتليه مشكلة التسرب من التدريب أو من الوظيفية السياحية . وأرجع الوشيل هذا التسرب إلى عددٍ من الأسباب منها الترسيم في وظيفة حكومية أو الإبتعاث، أو سوء فهم لطبيعة العمل السياحي، وتردد الدخول والمنافسة فيه، على الرغم مما فيه من فرص كبيرة جدا وواعدة .
