مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تنفذ مشروع المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية

تواصل فرق العمل في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عملها لتنفيذ مشروع «المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسيّة»، الذي بدأت مرحلته الأولى مطلع هذا العام، في محافظة الخفجي (على ساحل الخليج العربي)، ضمن مراحل ثلاث تجوب أنحاء المملكة، خلال فترة تمّتد حتى عام 1440ه، بهدف توفير المياه المحلاة بأسعار زهيدة، وتقليل استهلاك النفط، وجني استثمارات اقتصادية للبلاد تقدّر بمئات الملايين من الريالات.
ومشروع «المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية»، الذي دشنت انطلاقته في التاسع من شهر صفر للعام الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله)، يشرف على تنفيذه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مع خمس جهات حكومية، بتعاون تقني مع شركة ( آي بي إم) الأمريكية.
وفي قراءة لوكالة الأنباء السعودية عن ماهيّة مشروع المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسيّة، وجدت أن فكرة هذا المشروع لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت بفضل الله، نتاجاً طبيعياً لعدداً كبيراً من الدراسات والبحوث التي أجرتها مدينة الملك عبدالعزيز في ذلك المجال على مدى عقود طويلة من الزمن، وامتدادا لخطط الدولة الإستراتيجية الخاصة بدعم صناعات الطاقة الشمسيّة، بهدف إيجاد الحلول التقنية لمشاكل الطاقة، والمياه في المملكة، وبأقل التكاليف الماديّة.
وأكد معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول العربية التي اتجهت إلى الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، التي تصنّف من الطاقات الحيوية الهامة في معظم عمليات التنمية لدول العالم المتقدم، كونها أهم وأبرز مصادر الطاقة المتجدّدة النظيفة التي لا يخلف استخدامها أي آثار سلبية على البيئة الطبيعية للأرض، أو الصحة العامة للإنسان، ولها مردود اقتصادي كبير على البلاد.
وبين أنه ثبت علمياً أن المملكة بمساحاتها المترامية الأطراف، تستقبل ما يقارب 2000 كيلواط لكل متر مربع سنوياً من أشعة الشمس، وهي جزء من كمية الأشعة الشمسية الساقطة على كوكب الأرض المقدرة بنحو ( 174 بيتاواط) عند طبقة الغلاف الجوي العليا، حيث يمتص سطح الأرض منها 70 في المئة، والباقي ينعكس في الفضاء الخارجي.
وقال معاليه « إن هذا الأمر، أكد على أهميّة تطوير تقنيات الطاقة الشمسية ودعم مشاريعها التي تلائم بيئة المملكة، وإيجاد توافق عمل تكاملي مع القطاعين العام والخاص في ذلك المجال، لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدي، كالنفط الخام، والغاز الطبيعي، والحديد، والذهب، والنحاس، ودعم مساعي المملكة الدولية في الحد من إنبعاثات الغازات الضارة بالبيئة».
وأضاف الدكتور السويل في حديثه لوكالة الأنباء السعودية « إن المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية هي ثمرة الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية التي أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية عام 1420ه، وتنتهي بحلول عام 1440ه، حيث كان من أهدافها إعداد دراسات استشرافية لمستقبل واتجاهات عدد من المجالات العلمية والتقنية وآفاقها في المملكة، وتحديد الأولويات والمراحل الزمنية للمشروعات التي تعزز مسيرة التنمية في البلاد، فضلاً عن دعم بحوث وتقنيات المياه». وبيّن معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن المدينة هيئة علميّة بحثيّة، تبنّت دراسات تطبيقية مهمة في مجال الطاقة الشمسية منذ ثلاثة عقود، فكانت من أهم المؤسسات العلمية التي نشطت بأعمال الطاقة في العالم، والأولى في العالم العربي، علاوة على أنها بذلت جهوداً لنقل تقنيتها إلى المملكة من خلال مشاريعها الميدانية محلياً، وضمن برامج التعاون الدولي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
ولفت النظر إلى أن المملكة قامت انطلاقاً من استراتيجيّة الخطة الوطنية، بتنفيذ مشروعات تجريبية في مجال الطاقات المتجدّدة (صديقة البيئة)، كالطاقة الشمسية، والرياح، وتحلية المياه، والوقود الحيوي, موضحاً أن الرؤية قائمة من أجل إنتاج الطاقة الشمسية، واستهلاكها، وتصديرها بإذن الله، أسوة بتصدير النفط.
وأفاد الدكتور السويل، أن مشروع المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسيّة، تنفذه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتنسيق مع وزارة المالية، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ويشاركها في تطوير تقنيات الخلايا الشمسية والأغشية شركة (آي بي إم) الأمريكية.
وركز على أهمّية المشروع الاقتصادية للمملكة، مع ماله من مردود إيجابي كبير في تلبية احتياجات المجتمع من خدمات الطاقة وفق أسعار زهيدة بالمقارنة مع باقي الدول، إضافة إلى فتح مجالات كبيرة للشباب السعودي للانخراط في العمل بمشروعات الطاقة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
وذكر معاليه أن مشروع المبادرة الوطنية للمياه المالحة يعدّ أول مشروع اقتصادي بهذا الحجم في العالم العربي، لينقل المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في الاستفادة من الطاقة المتجدّدة والمستدامة، كما أن المشروع سيعزّز بمشيئة الله من توجهات الدولة نحو الارتقاء بقطاع العلوم والتقنية في المملكة، لتحويلها من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مصدرة للمعرفة والتقنيات المتقدمة.
وفي ذلك الجانب، تحدث صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، مشيراً إلى أن المدينة تهدف من وراء هذه المبادرة الوطنية إلى التطبيق العملي للتقنيات متناهية الصغر المتطورة (النانو)، في مجال إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية والأغشية لتحلية المياه، حيث تم تطوير هذه التقنيات من خلال مركز التميّز المشترك لأبحاث تقنية النانو بين مدينة الملك عبدالعزيز، وشركة (آي بي إم).
من جانب أخر قال سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث في حديث مماثل ل( واس) « إن المملكة العربية السعودية وجدت أن تحلية المياه المالحة الخيار الاستراتيجي لتأمين مياه الشرب، نظراً لارتفاع معدل استهلاك الفرد في المملكة من المياه الذي يعد من أعلى المعدلات في العالم حيث يصل إلى أكثر من 250 لترا في اليوم، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، نتيجة شحّ الموارد المائية الجوفية، والسطحية».
وأفاد أنه تم إنشاء أكثر من 35 محطة تحلية خلال العقود الماضية بلغ معدل إنتاجها اليومي أكثر من 5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة، والذي يمثل 18% من الإنتاج العالمي لمثل هذا النوع من المياه. وأوضح أن التكلفة المرتفعة للطاقة المستخدمة في محطات التحلية من أهم أسباب ارتفاع تكلفة إنتاج المياه المحلاة (أكثر من 50% من تكلفة إنتاج المتر المكعب)، ما يؤكد أن تطوير واستخدام تقنيات الطاقة الشمسية في تحلية المياه سيسهم في تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة، وسينعكس ذلك إيجاباً على خفض تكلفة تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء. ولفت سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث إلى أن الطلب على المياه والكهرباء اللذين يعتمد إنتاجهما على مصادر الطاقة البترولية ينمو بمعدل 7 % سنوياً، أي بمعدل ثلاثة أضعاف النمو السكاني للمملكة، وهذه نسبة نمو هائلة أصبحت تشكل عبئاً مالياً على إنتاج مصادر الطاقة في المملكة، لذا فإن العمل على تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة سينعكس إيجاباً على خفض تكلفة الإنتاج.