خصخصة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

تطلق الهيئة العامة للطيران المدني في دبي اليوم الأربعاء البرنامج التسويقي لمشروع مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة ، حيث ستقوم بعرض ترويجي للمشروع في دبي في مركز دبي العالمية للمال والاستثمار لترويجه أمام عدد كبير من الممولين والمطورين من الشركات العالمية المتخصصة وكذا المصارف الدولية.
أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني انه مع نهاية هذا العام الحالي سيشهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة ترسية عقد تطويره ليصبح أول مطار مملوك للقطاع الخاص بالكامل بنظام ال BOT.
و سيتم الإعلان عن المستثمرين المؤهلين للمشروع في مايو 2010م قبل أن يسلموا عروضهم النهائية بتاريخ 25 سبتمبر 2010م والذي حددته الهيئة تاريخاً نهائياً لاستلام العروض .
وستصل الطاقة الاستيعابية للمطار بنهاية المرحلة الأولى لتطويره إلى 8 ملايين راكب سنوياً ، على أن ترتفع إلى 12 مليون مسافر بنهاية المرحلة الثانية والأخيرة.
وسيتم تطوير المطار على مرحلتين : ستصل الطاقة الاستيعابية له بنهاية المرحلة الأولى إلى 8 ملايين راكب سنوياً ، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليون مسافر بنهاية المرحلة الثانية .
ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى لتطوير المطار بنهاية عام 2014 ، فيما تتوقع المصادر أن تنتهي المرحلة الثانية بحلول عام 2022.
وسوف يتم استكمال مراحل المشروع بناء على قياس حركة المسافرين في المرحلة الأولى ، والتي سيتم من خلالها تحديد معدل التوسع في المرحلة الثانية منه.ويعد هذا المشروع من المشاريع الكبيرة التي تطرحها الهيئة العامة للطيران المدني ويجد اهتماما كبيرا من شركات مطوّرة كبرى ومصارف دولية ومحلية ، ولهذا كان من الضروري ترويجه بأفضل الطرق".
والمدينة المنورة هي رابع أكبر مدينة في المملكة من ناحية عدد المسافرين القادمين إليها جواً ، حيث نمت الحركة الجوية في مطارها بنسبة 7.9% في عام 2008 مقارنة بالعام الذي سبقه بعد أن وصل عدد المسافرين في المطار إلى 4 ملايين مسافر تقريبا.
وكان مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة قد تحول قبل 4 سنوات إلى مطار دولي نظراً لأهمية دور قطاع النقل الجوي في خدمة الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف . وكانت الهيئة قد دعت هذا الشهر شركات القطاع الخاص للتقدم للمناقصة الدولية لتطوير وتمويل وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة بأسلوب شراكة القطاعين العام والخاص لفترة لا تقل عن 25 عاماً.
وتعاقدت الهيئة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي كمستشار مالي رئيسي للمساهمة في هيكلة وتنفيذ المشروع لإعداد الدراسات التجارية والفنية والقانونية للمطار الذي سيتم طرحه على القطاع الخاص بطريقة (BOT) لزيادة الطاقة الاستيعابية لفترة الثلاثين عاماً المقبلة.
من جانب آخر يجري حالياً استكمال مشروع التوسعة العاجلة للصالة الرئيسية وصالة الحجاج والصالة الملكية ، إضافة إلى مبنى الإطفاء والإنقاذ في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز ، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من المشروع الذي سيتم تسليم المرحلة الأولى منه في شهر رمضان المقبل .
ويشمل مشروع التوسعة العاجلة إنشاء ساحتين لوقوف الطائرات تتسع أحداهما لخمس طائرات عريضة من طراز بوينج (747) ، وأخرى تتسع لطائرة واحدة ، بالإضافة إلى تحديث أجهزة منطقتي الإقلاع والهبوط للمدرج ، وإعادة وتأهيل برج المراقبة ، وكذلك إنشاء مبنى الإدارة المركزية للمطار والجهات الحكومية.
ويكلف مشروع التوسعة العاجلة لمطار المدينة نحو 208 ملايين ريال، ومن المفترض أن ينتهي العمل فيه بصورة كاملة بنهاية العام الجاري 2010.