بمشاركة عربية واسعة .. جامعة نايف تنظم ندوة علمية عن تطبيق قواعد حقوق الإنسان في ظل الأوضاع الأمنية.. اليوم

تبدأ صباح اليوم أعمال الندوة العلمية (تطبيق قواعد حقوق الإنسان في ظل الأوضاع الأمنية) التي ينظمها مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة من 30 10 2 11 1430ه الموافق من 19 21 10 2009م بمقر الجامعة في الرياض.
وبهذه المناسبة أكد معالي أ. د. عبد العزيز بن صقر الغامدي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية أن تنظيم الجامعة لهذه الندوة المهمة يأتي في إطار السعي لمعالجة أبعاد جديدة عن قضية حقوق الإنسان وحريته وصون كرامته وعلاقة الأمن بحقوق الإنسان وكيفية مراعاة هذه الحقوق عند الأزمات الدولية وما يتصل بالاتفاقيات الدولية لحقوقه.
وأوضح معاليه ان الشريعة الإسلامية جاءت بقواعد وأسس حقوق الإنسان منذ أكثر من أربعة عشر قرناً وقدمت الوثائق والأدلة التاريخية التي رسمت وحددت رؤية الإسلام والمسلمين لحقوق المواطن وواجباته في الدولة الإسلامية.
وأضاف أ.د. الغامدي أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب وبتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قد أولت موضوع حقوق الإنسان جل عنايتها من خلال كلياتها ومراكزها العلمية حتى حيث نفذت الجامعة في هذا المجال (41) دورة تدريبية وحلقة علمية و(14) ندوة علمية ومؤتمر دولي واحد و(7) دراسات علمية و (26 )إصداراً علمياً محكّماً و(54) رسالة ماجستير ودكتوراه و(9) محاضرات ثقافية.
وتمنى معاليه أن تحقق الندوة التي استقطبت لها هيئة علمية متميزة أهدافها وأن تخرج بتصور علمي حول أفضل السبل لتطبيق قواعد حقوق الإنسان خلال الأزمات.
ويشارك في أعمال هذه الندوة ممثلون من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والأجهزة المعنية بموضوع الندوة والخبراء المتخصصون من الدول العربية.
وتهدف الندوة إلى تحقيق جملة من الأهداف المهمة من خلال محاورها الثلاثة وهي (الأمن وحقوق الإنسان ) و (الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ) و (مراعاة حقوق الإنسان أثناء الأزمات الأمنية) ومن أبرز هذه الأهداف: إظهار القواعد التي تنظم حقوق الإنسان وضوابطها في الشريعة الإسلامية، وتوضيح قواعد حقوق الإنسان وآليات تطبيقها في القوانين والأنظمة الوضعية وفي الاتفاقيات الدولية، وإظهار التوازن بين حماية حقوق الإنسان وفعالية الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها أثناء الأزمات الأمنية، وتلمس المشكلات العملية التي تعترض تطبيق حقوق الإنسان في ظل الأوضاع الأمنية، إضافة إلى عرض بعض التجارب العملية لدى بعض الدول العربية في مجال تطبيق حقوق الإنسان.