لتطوير مرفق القضاء وانطلاق المرحلة العلمية الأولى .. خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي «تنويع الأحكام الجنائية نحو تأصيل علمي للعقوبات التقديرية»

يدشنُ خادم الحرمين الشَّريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله في مطلع العام القادم بمشيئة الله أعمال المرحلة العلمية الأولى لمشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء،ويرعى المؤتمر الدولي المصاحب بعنوان/ تنوع الأحكام الجنائية نحو تأصيل علمي للعقوبات التقديرية وتوثيقها /.
أوضح ذلك معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وقال: إنَّ الرعايةَ الكريمة لتدشين هذا المشروع الطموح وفعالياته العلمية، ومؤتمره المصاحب تمثل نقطة تحولٍ ومنعطفاً مهماً في تاريخنا القضائي، مشمولاً بالإفادة من أرقى المعطيات والخبرات محليَّا وعالميا، وتسخيرها للنهوض بقطاع العدالة بكامل أجهزته ومرافقه، بعد أن استكملت الوزارة بحمد الله الاستعدادات لمتطلبات القطاع العدلي فيما يخص المنشآت والتجهيزات وتقنية المعلومات والبوابات الالكترونية التي سيتم تدشينها تباعاً، ودراسة الهيكلة الإدارية . مشيراً إلى أن الوزارة لديها العديد من الخيارات لدراستها وتقويمها والأخذ بالأنسب منها .
وبين معاليه أن الدور الكبير الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين في هذه النقلة التاريخية يضاف إلى مُنجزاته الكبيرة لخدمة الشريعة الإسلامية، وأن افتتاحه أيده الله لأعمال المرحلة العلمية الأولى من مشروعه لتطوير مرفق القضاء يترجم حجم التطلعات العليا نحو مرفق العدالة، ويضع الوزارة أمام تأكيد جديد لأهمية قيامها بمسؤوليتها العدلية على أكمل وجه، وتجاوز أيّ عقبةٍ قد تُعيق سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، وأكد أن عزم خادم الحرمين الشريفين على كسب رهان الدولة على النجاح الكامل لهذا المشروع بجميع مكوناته، يجعلنا جميعاً على محك المسؤولية، بما يهدف إليه من تسخير المعرفة، والخبرة، والتقنية، والاستثمار في الموارد البشرية لخدمة أحكام الشرع المطهر؛ باعتبارها العلامة الفارقة في صرحنا الوطني الكبير، وأن تسريع عملية التقاضي وتوفير كافة ضمانات العدالة تعد العنصر الأهم في المكون التنموي.
وأضاف الوزير العيسى أنَّ المرحلةَ العلمية ستتركز بمشيئة الله على دراسة العديد من الخطط والبرامج من بينها: الخطة العدلية المتكاملة لتسريع البت في القضايا، متضمنة عدة محاور من بينها : نشر ثقافة التحكيم، وتفعيل دورها الحقوقي، بطبيعته الخاصة ومزاياه المهمة، كما تشمل الخطة العدلية اقتراح الإلزام بأسلوب الصلح والتوفيق وفق ترتيب نظامي، ودراسة التجارب العالمية بقصر الترافع على مكاتب المحاماة والتعويض عن أتعابها، وإعادة تأهيل المكاتب القضائية بتعزيز دور الباحثين في الشريعة والأنظمة لإعداد الدراسات الشرعية والنظامية، وتحضير القضية، وعلى الأخص جمع مسائلها العلمية وسوابقها القضائية، وكذلك نشر الأحكام واستخلاص مبادئها وفق تصنيف علمي ونشر إلكتروني، والتطبيق الفاعل لتعليمات الحد من الدعاوى الكيدية، والإعداد الجيد لتدريب القضاة وأعوانهم وتلمس مواطن الاحتياج في العملية التدريبية، مؤكداً معاليه على أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بقدر عال من التأهيل والخبرة، ولن يعدو النشاط التدريبي صقل الإمكانات، وتبادل التجارب والمعلومات،والتواصل مع الآخرين نظرياً وتطبيقياً.
وأشاد الدكتور العيسى بحرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني حفظهم الله ، على الرقي بمستوى العدالة، ورعايته الدائمة، مؤكدا أن القيادة الرشيدة تهدف بتطلعاتها العليا إلى تمكين القضاء السعودي من الاستفادة المستبصرة من العلوم والتقنيات المشروعة.