مجلس الشورى: مشروعات الأنظمة القضائية لصالح حقوق المواطن وأمنه

وصف معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروعات الأنظمة القضائية التي شرع المجلس في مناقشتها خلال جلستيه الأسبوع الماضي والمتعلقة بمشروع نظام المرافعات الشرعية ، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بإنها ذات أهمية قصوى في حياة المواطنين وتتعلق بقيمة الإنسان وكرامته وحريته .
وأشار إلى أن تلك الأنظمة تم إعدادها بعناية وهي تصب في صالح حقوق المواطن وأمنه وانتمائه وتسهم في تعزيز استقلال القضاء وتوافر ضماناته وترتيب إجراءاته، كما تبين الإجراءات اللازمة لإنفاذ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم مما يؤمل معه تحقيق نقلة متقدمة في مجال تطوير القضاء في المملكة .
وقال: إن نظام الإجراءات الجزائية على سبيل المثال لا يتعلق فقط بحاجة الناس إلى القضاء عندما يكون هناك مشكلة إنما هو يرتبط بقيمة الإنسان وكرامته بحيث أن حريته تبقى محفوظة لا تنتهك حرمة مسكنه إلا بأمر قضائي ، ولا يطلع على خصوصيات أخرى تتعلق بجانب آخر غير الذي اتهم فيه.
وأبان أن مجلس الشورى سيواصل خلال جلساته الأسبوعية القادمة لمناقشة تلك الأنظمة ومن ثم إقرارها ورفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز – حفظه الله - .
من جانب آخر يبدأ معالي رئيس مجلس الشورى يوم الاحد زيارة رسمية لجمهورية النمسا تلبية لدعوة رسمية تلقاها من معالي رئيسة البرلمان النمساوي باربرا برامر .
وسيلتقي معاليه خلال الزيارة التي تستغرق عدة أيام عدد من كبار المسؤولين في الجانب النمساوي حيث سيجري البحث في عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات .
وتأتي الزيارة في اتجاه تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم التعاون الثنائي لا سيما على صعيد التعاون والتنسيق البرلماني بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية السعودية النمساوية لما لها من دور في تعزيز سبل التعاون في كافة المجالات بين البلدين والشعبين الصديقين.
ويرافق معالي رئيس مجلس الشورى في زيارته لجمهورية النمسا أعضاء مجلس الشورى الدكتور سليمان الزايدي ، والاستاذ شبيلي القرني والدكتور فيصل طاهر ، والدكتور محمد آل عمرو ، كما يرافق الوفد مدير عام العلاقات العامة والإعلام الدكتور عبد الرحمن الصغير .