يتصاعد النقاش في الاتحاد الأوروبي حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، في حين تسعى عدة دول أعضاء؛ من بينها فرنسا، إلى فرض حظر وطني بشكل عاجل. وتوسّع الجدل في بروكسل منذ أن أصبحت أستراليا في ديسمبر الماضي، أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة. وتُراقب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن كثب هذا الإجراء غير المسبوق، آملة في الاستفادة منه، وربما تطبيقه على المستوى الأوروبي. ودعا عدد من الدول، بينها فرنسا والدنمارك واليونان وإسبانيا، إلى حظر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي. وبسبب عدم النجاح في تحقيق ذلك حتى الآن، قررت فرنسا عدم الانتظار أكثر وتطبيق حظر على المستوى الوطني. من جانبها، أعربت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن تأييدها شخصياً لمثل هذه الإجراءات المتعلقة بالقاصرين. وقالت: إنها ترغب في الاستماع إلى آراء خبراء قبل اقتراح مقاربة موحدة للاتحاد الأوروبي. وتعتزم تشكيل لجنة من المتخصصين لتقديم مقترحاتها. وليس الاتحاد الأوروبي الجهة الوحيدة التي تطرح هذه المسألة؛ إذ تتقدّم النرويج ونيوزيلندا وماليزيا في هذا المسار، بينما تدرس المملكة المتحدة المسألة أيضاً.